اللبنانيون ينفقون مليار و700 مليون دولار على المولدات الكهربائية

لطالما تأثر لبنان، منذ أن نال استقلاله، بنظام الطائفية السياسية الذي رسم خارطة الدولة عبر العقود. وكان الهدف، في الأصل، من إنشاء نظام سياسي بطابعه الطائفي ھو تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة للمجتمعات المذهبية المحلية، ولكن ما لبث أن تحوّل هذا النظام ليصبح في نظر الكثيرين عائقاً أمام الحوكمة السليمة والفعّالة، حيث أدّى إلى شللٍ واضحٍ في عملية أخذ القرار وصناعة السياسات وتاليا إلى إفراغ مؤسسات الدولة. وأثبت النظام الطائفي في لبنان بأنه الوسيلة الأقوى لتعريض البلد إلى التدخلّات الخارجية التي بدورها سبّبت في تغذية الخلافات والصراعات بين الفئات المحلية. هذا الكلام الذي ورد في التقرير الاخير للبنك الدولي هدفه تسليط الضوء على مخاطر النظام الطائفي على الاقتصاد ككل، خصوصا على قطاع الكهرباء الذي استنزف خزينة الدولة من خلال الدعم الذي تحصل عليه والذي قدره البنك الدولي أكثر من نصف العجز المالي في لبنان، إذ بلغ متوسط التحويلات إلى مؤسسة الكهرباء 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 1992 إلى عام 2013، معتبرا أن الانقسامات السياسية والطائفية تحول دون تحقيق الإصلاحات الموضوعة على الطاولة لأكثر من 30 عاماً. واعتبر أن قطاع الكهرباء هو المثال الحقيقي للخسائر في الإنفاق العام لأسباب مذهبية والتي تبتلي بها المالية العامة وشركات الأعمال والأسر المعيشية منذ عام 1981. ولفت التقرير إلى أن المستهلكين مستعدون لدفع أكثر بكثير من أجل الحصول على إمداد بالكهرباء بجودة عالية، إلا ان المسؤولين لم يعالجوا المسألة حتى الآن بعد مرور أكثر من 30 عاماً. فالعيش بدون كهرباء هو عبء اجتماعي واقتصادي على كاهل الأسر اللبنانية. وكما ورد في دراسة البنك الدولي عام 2009 لتقييم الأثر الاجتماعي، هناك طلب قوي للحصول على الكهرباء بجودة أعلى حتى ولو كانت لقاء ثمن أعلى بكثير: أكثر من نصف المستطلعين مستعدون لدفع ضعف ما يدفعونه حالياً، شرط أن يتلقوا الخدمة 24 ساعة في اليوم. واحتسبت الدراسة أن حصة نفقات الكهرباء (مؤسسة كهرباء لبنان والقطاع الخاص) في ميزانية الأسرة المعيشية منخفضة نسبياً، حتى بالنسبة لفئات الدخل المتدني جداً. وتكشف عمليات المحاكاة أن زيادة الرسوم حتى ولو كانت مرتفعة نسبياً في جميع المجالات لا تؤدي إلى تجاوز النفقات المنزلية للمعايير الدولية لأي مجموعة من خمس السكان. ولكن يجب تقييم تأثير ذلك على الفقراء والمستهلكين الأقل ثراء بعناية والتعويض عليهم إذا لزم الأمر. واعتبر البنك الدولي ان رداءة نوعية إمداد الكهرباء تُضرّ بالنشاط الاقتصادي. فالتنمية والاستثمار الفعال من حيث التكلفة في أنظمة الطاقة يرتبطان بشكل بيّن ومؤكّد بنمو الناتج المحلي الإجمالي. وعندما ينقطع التيار الكهربائي بشكل متكرر أو حين تكون تكلفة الكهرباء باهظة بشكل يمنع المواطنين من الحصول عليها، يميل النمو الاقتصادي إلى التباطؤ أو حتى إلى الانكماش. وإضافة إلى ذلك، تُعتبر الكهرباء بمثابة العائق الأكثر تقييداً لممارسة الأعمال التجارية في لبنان، إذ تشير 55.1 في المئة من الشركات اللبنانية إلى الكهرباء باعتبارها عائق رئيسي أمام عملياتها التجارية وقدرتها التنافسية، وذلك وفقاً للدراسة الاستقصائية للمشاريع التي أجراها البنك الدولي للعام 2013/2014. ورغم الموازنة الكبيرة والمدعومة المخصّصة لمؤسسة الكهرباء، لا تزال إمدادات الطاقة غير مكتملة ومحدودة لـ92 في المئة من الأُسر، التي تحتاج إلى الاشتراك في مولدات خاصة. وتقدر عائدات هذه الأخيرة بـ1.7 مليار دولار أو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن أن تعزى رداءة نوعية الخدمة المقدمة في قطاع الكهرباء إلى الفساد وسوء الإدارة، والنظام الطائفي حيث تعمل كوادر الهياكل الأساسية الداعمة (على سبيل المثال، العمال ومقدمو الخدمة) كلٍّ تحت حماية زعماء طوائفها. وبصرف النظر عن انعدام الكفاءة التشغيلية، زادت سياسة الحكومة الخاصة بالرسوم من تفاقم خسائر المؤسسة، ومن اعتمادها على تحويلات الموارد من الموازنة. ويمكن أن يُنسب جزءٌ كبيرٌ من عمليات التحويل من الميزانية إلى مؤسسة الكهرباء إلى تجميد التعرفة الاسمية منذ العام 1996، والتي تُغطي تعرفة المؤسسة عند مستوى معيّن محتسب على أساس متوسط سعر النفط (23 دولار للبرميل الواحد)، ما هو أقل بكثير من مستوى استرداد التكاليف. كما تُبرّر هذه التحويلات من خلال عوامل أخرى تسهم في انخفاض الإيرادات (مثل هيكل تعرفة غير فعال، انخفاض عمليات الفوترة والتحصيل)، وارتفاع تكاليف الإنتاج جداً (مثل التكلفة الباهظة للتشغيل وأعمال الصيانة في محطات الكهرباء بسبب أعمال الصيانة العادية غير الكافية والأصول القديمة والخسائر الفنية العالية). (خاص "لبنان 24")