هو رجل المهمات الصعبة في الأمن والسياسة، كون الشقين مترابطين في تأثيرهما على الاستقرار الداخلي.
المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أحد المراجع القليلة التي لا تزال تحظى بثقة الاطراف السياسية كافة، ويشهد الجميع لوطنيته وجديته، مما يزيد من حجم المسؤوليات والمهمات الشاقة شبه المستحيلة. وهذا ما يدفعه إلى المزيد من الاصرار على متابعة ما يوكل اليه من مهمات "على رغم التعب والارهاق، ولكن دون إحباط".
وفي لقاء خاص بـ "
لبنان 24" إعتبر إبراهيم أن قضية العسكريين المختطفين لدى جبهة "النصرة" كان قد أقفل على إتفاق واضح يحدد الأثمان - غير المالية طبعاً- التي يتوجب دفعها من قبل الدولة اللبنانية، غير أن تسييس الملف أدى الى عرقلة الحلول و فتح ثغرة لـ "النصرة" للنفاذ منها في محاولة لتغيير الإتفاق او تعديله لمصلحتهم.
و قال: "أنا لا أمانع على الإطلاق أن يتولى أي كان إدارة التفاوض و إبرام الإتفاقات، لكني ألفت إلى ان تشعبات الملف تطاول "حزب الله" والدولة السورية، إضافة الى الوسطاء من قطريين وأتراك، وعلى من يريد توليه أن يكون قادرا على التواصل مع هذه الإطراف، وأن تكون بالتالي الأطراف نفسها موافقة على التعاطي معه، كما أن للإتفاق ملاحق سرية لا تعالج إلا بأطرها الأمنية: هو قضية وطنية و إنسانية وأخلاقية بكل الأبعاد، و لا يجوز بأي حال من الأحوال محاولة بناء حالات شعبية على ظهره.
ويرى اللواء ابراهيم أن البحث عن مخارج جديدة يجري مع الوسيطين القطري والتركي، وينتظر الجانب اللبناني الحصول على اجوبة محددة.
ويعتبر اللواء ابراهيم أن من اسباب التأخير ايضا في التوصل إلى حلحلة في موضوع الافراج عن العسكريين ما له علاقة بالوضعية الداخلية لجبهة "النصرة" وصراعاتها مع الجهات المسلحة الاخرى، وما تفرضه التغييرات الدائمة في قيادة هذه المجموعة. ما يعقد هذا الملف تحديدا مقارنة مع ملفات مخطوفي اعزاز و راهبات معلولا.
أما في الموضوع الداخلي فيبدو أن اللواء ابراهيم يقوم بمبادرة بين الاطراف السياسية، يستهلها بزيارة الى الرابية حاملا طروحات معينة، لم يشأ الكشف عنها قبل اوانها، وهو سبق له أن طرحها على الفريق الآخر المقابل للعماد ميشال عون.
وفي رأيه أنه لا بد من ايجاد تسوية سريعة مع العماد عون قبل السابع من شهر آب، موعد تسريح رئيس الاركان في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان، وإلا فسيلجأ "الجنرال" الى الشارع مجددا.
ويستبعد اللواء ابراهيم تقديم رئيس الحكومة تمام سلام استقالته الى مجلس الوزراء الموكلة اليه مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية، مع تعذر الاجماع على أمر كهذا.
("
لبنان24")