الحكومة تعود إلى «التوافق».. والاختبار في «التعيينات»

.. وبعد عشرة أيام، انتقلت «النفايات» إلى مجلس الوزراء. اقتنع الوزراء بخطورة الملف وتأكدوا أن لا وقت للترف والمناكفات و «الآلية» عندما يغرق المواطن في النفايات. الناس الهائمون في الشوارع والمزودون بـ «كمامات» تقيهم «التسرب الإشعاعي» الذي دهم المدينة، صاروا هم القضية أخيراً. كان الجميع منضبطاً تحت مظلة أزمة النفايات، التي وصفها رئيس الحكومة بأنها مشكلة سياسية أخلاقية، مشيراً إلى أن ما يجري «كارثة وطنية لا تهدد المناخ الصحي والبيئي في البلاد فقط، وإنما تهدد المناخ الأخلاقي والسياسي والوطني». وأكثر من ذلك، لم يتردد في وضع الأصبع على الجرح، مخاطباً السياسيين بالقول: «دعوا جانباً الصراع السياسي واشتركوا جميعاً في إبعاد هذه الآفة الكبرى عن اللبنانيين». وبالرغم من أن اجتماع مجلس الوزراء كان متزامناً مع بدء رفع النفايات من شوارع بيروت، إلا أنه لم يكن معنياً في إيجاد الحلول العملية والمؤقتة التي درستها اللجنة الوزارية المختصة مساء أمس. ومع ذلك أخذ الموضوع ما يقارب ثلاث ساعات أعاد الجميع فيها تكرار مواقفه المعروفة سلفاً. وبالرغم من أن «الآلية» غابت عن النقاشات، إلا أن ملائكتها الحاضرة أحلت مكانها نظرية «التوافق شرط عدم التعطيل». وبعد أن استفاض سلام بتعداد مضار الشلل الحكومي بالأرقام، ذكّر أن «مجلس الوزراء ليس مكاناً لحل الخلافات السياسية الكبرى بل مكان صالح لتسيير أمور البلد والعباد»، قدّم الوصفة لمسألة الآلية («مقاربة العمل» بحسب تعبير سلام): «التوافق بدون تعطيل». وأضاف: «إذا لم نجد مخارج وحلولا جدية لاستمرار عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، سنصل إلى عجز كبير». كما لم يتردد في تكرار تهديده بالاستقالة وإن لم يقلها مباشرة: «لقد سبق وقلت إنني مستعد للمساعدة في تجاوز هذه المعضلة، لكن إذا اصطدمت بحائط مسدود، فإن خياراتي مفتوحة وسألجأ إليها إذا احتجت الى ذلك». الصيغة الجديدة القديمة لم تخضع للاختبار الفعلي في الجلسة التي لم تناقش أي بند، لكنها ستكون أمام اختبار مصيري في الجلسة المقبلة، إذا طرحت مسألة التعيينات الأمنية، التي ما يزال العونيون يعتبرون أن تجاوزها لمصلحة التمديد هو «خط أحمر». فمع اقتناع وزراء «حزب الله» و «تكتل التغيير» بالمخرج «السلامي»، مؤيدين العودة الى مبدأ التوافق، اشترط وزراء «التيار الحر» بت موضوع التعيينات الامنية قبل أي قرار، مستعيدين موضوع المشاركة المسيحية في القرار. وهنا تدخلت الوزيرة اليس شبطيني وتوجهت الى وزراء «التيار» بالقول: «إن عدم المشاركة سببه انقسام المسيحيين وليس تفاهم القوى السياسية الكبرى الاخرى فقط». ريفي و«7 أيار» وإلى ذلك الحين، لم يمنع تيقن الجميع من أن إسقاط الحكومة ممنوع من تسلل بعض «التشنج المضبوط» إلى الجلسة. فمداخلة الوزير أشرف ريفي التي وصفت بالحادة، لم تلق من يتلقفها، وإن تخوف وزراء من أن تؤدي إلى نسف الجلسة. توجه ريفي إلى «حزب الله» بالقول، رداً على ما شهدته شوارع العاصمة من تحركات اعتراضية، لاسيما أمام منزل رئيس الحكومة: «لا يتوهّمن أحد بترجمة الاتفاق النووي الايراني الغربي في شوارع بيروت، ولا يمكن تكريس 7 أيار جديد، فهو لم يأت سوى بالخراب.. وإذا كنتم تظنون أنه يمكن بذلك أن تأخذونا إلى دوحة جديدة فذلك لن يحصل». وما أنهى السجال سريعاً أن الرد لم يرق إلى مستوى الانفعال نفسه. الوزير حسين الحاج حسن قال «ذهبت بخيالك بعيداً، وما حصل في شوارع بيروت لم يكن له أي خلفيات سياسية، ثم إن الاتهام نفسه يمكن أن يطال المستقبل»، مشيراً إلى أن «حزب الله» لم يتهم «المستقبل» بقطع طريق الجية. أما الوزير محمد فنيش، فاكتفى بالقول «يكفينا روائح كريهة في البلد، وأنا لا أريد أن أزيد هذه الروائح». قبل ذلك كان الوزير سجعان القزي أول من استعاد «7 أيار»، مشيراً إلى أن ما يحصل اليوم هو «7 أيار نفايات» مع ثلاثة فوارق: النفايات بدل السلاح، كل لبنان بدلاً من منطقة واحدة، وكل الأفرقاء مشتركون به لا «حزب الله» وحده. وزراء.. خبراء بيئيون صحيح أن الحديث طال وتشعب في أزمة النفايات، إلا أن الوزراء لم يقدموا أي جديد، وإن أكثروا في بحث الحلول، حتى بدوا خبراء بيئيين، كما قال أحدهم متهكماً. أعادوا تكرار كل ما قيل خلال الأيام الماضية. وتاهوا في أماكن الطمر المقترحة، ليخلصوا في النهاية إلى أن الحل لن يكون سوى بطمر نفايات بيروت والضواحي في المنطقتين الخدماتيتين المجاورتين، أي منطقة «الشوف ـ عاليه ـ بعبدا» ومنطقة «المتن ـ كسروان ـ جبيل».. وعليه، فإن الحال يبقى على ما هو عليه: النائب وليد جنبلاط يتعهد بأن تكون كسارات عين دارة مطمراً مؤقتاً لنفايات بيروت، شرط مقابلته بمطمر آخر في المقلب الآخر، أي في المتن الشمالي وهو ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الساعة، لرفضه من قبل كل فاعليات المنطقة. وكان الرئيس سلام طلب من الوزراء جميعاً المساهمة في إيجاد مطامر وأماكن تجميع لمدة ستة أشهر لحين الانتهاء من المناقصات، فاقترح الوزيران ميشال فرعون والان حكيم نقلها إلى ألمانيا أو السويد. وطرح وزيرا «جبهة النضال» وائل ابو فاعور وأكرم شهيب، باسم جنبلاط، نقل ستين في المائة من نفايات بيروت وجبل لبنان الى الأماكن التي اقترحها، على ان تتولى بقية القوى نقل الاربعين في المائة الباقية الى مناطقها. وأشار بعض الوزراء إلى أن النقاش كان ساخناً قليلا في هذا الملف. وسمع من يقول بفيدرالية النفايات. فيما قال الوزير نبيل دوفريج عبارة «وحدة القمامة في وحدة الوطن». وهنا عبر الوزير رشيد درباس عن اعجابه بعبارة دو فريج واطلق عليه لقب «حكيم العرب والفيلسوف المشرقي». 743 مليون دولار مجمدة وفي نهاية الجلسة أذاع وزير الإعلام رمزي جريج مقررات الجلسة، مشيراً إلى ان سلام ذكّر أنه «منذ بداية الشغور الرئاسي تم اعتماد مبدأ التوافق المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور، لكن التوافق تحول بالممارسة الى إجماع، الأمر الذي أدى الى التعطيل. عندها اعتمدنا مقاربةً جديدة في عملنا للحد من أضرار التعطيل. لكننا عدنا منذ شهرين الى هذا التعطيل». وأمل رئيس الحكومة «أن لا نبتعد عن اللبنانيين وعن لبنان وعن مسؤولياتنا الوطنية.. واذا استمررنا في ما نحن فيه لن يكون هناك جدوى لمجلس الوزراء أو لأي مؤسسة دستورية». كما عرض سلام الإستحقاقات المالية الداهمة والأضرار التي تتعرض لها البلاد نتيجة تعطيل المؤسسات الدستورية، قائلا إن هذه الأضرار «قد لا تكون ظاهرة مثل النفايات، لكنها تضرب في العمق بنيتنا ومسارنا». وقال سلام إن هناك مجموعة اتفاقيات تتعلق بهبات الى لبنان أُقرت ووُقعت وهي تنتظر مراسيم الإبرام وتبلغ قيمتها الإجمالية 98 مليون دولار أميركي. كما ان هناك اتفاقيات قروض لمشاريع حيوية وقعت وتنتظر مراسيم الإحالة الى مجلس النواب ويبلغ مجموعها 244 مليون دولار أميركي. يضاف الى ذلك إتفاقيات أقرت من الممولين تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها لتوقيعها وتبلغ قيمتها 401 مليون دولار أميركي. وبذلك يكون المجموع العام لهذه الهبات والقروض المعلقة أكثر من 743 مليون دولار. كما نقل جريج عن رئيس الحكومة قوله إن «هناك أيضا موضوع إصدار واستبدال سندات خزينة وتأمين الرواتب، إضافة الى مشاريع مراسيم يقارب عددها 200 مرسوم وهي متوقفة.