الآمال على زيارة موغريني لطهران.. ليست كبيرة

يطمح الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن الاستراتيجي فريدريكا موغريني للعب دور بين دول الخليج عامة وإيران، وكذلك للعب دور في إبراز ملفات المنطقة ووضعها على لائحة البحث بين الغرب وإيران، بعدما انتهى موضوع الاتفاق النووي الذي اتخذ أولوية دولية على مدى الأشهر الماضية، وفقاً لمصادر ديبلوماسية غربية. وتندرج زيارة موغريني للرياض وطهران في هذا الإطار. وتفيد المصادر بأن زيارة موغريني لإيران هي المحاولة الدولية الأولى لفتح حوار مع طهران بعد توقيع الاتفاق. وتعتقد موغريني بأنه من الواجب السعي الى فتح خطوط مع إيران على المستوى السياسي. وهي ستناقش في طهران العلاقة مع المملكة العربية السعودية ومع الخليج، كما ستناقش الملف اللبناني، وملفات المنطقة من سوريا إلى العراق وصولاً إلى اليمن. المهم أن «تلبّي» إيران موغريني وتتجاوب مع الموقف الأوروبي الذي تتخذه وتعبّر عنه. وتعوّل موغريني جداً على علاقة الحوار التي بنتها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مرحلة التفاوض حول النووي، لكن الجميع يدرك أنه لا يقرر وحده سياسة بلاده في مواضيع البحث المطروحة، ولا يتوقع أي طرف أن تغيّر إيران حالياً أداءها وسلوكها أو أن تتراجع في ذلك. إنما الجميع يتوقّع مرحلة من التصعيد في المنطقة قد تؤدي لاحقاً، وفي وقت غير واضح لحوار إلى طاولة تفاوض، لكن من غير أن تُسقط المصادر من حسابها إمكان البحث مع إيران بقضية محددة الأهمية نسبة إلى ملفات المنطقة الكبرى، وهي قضية الرئاسة في لبنان، حيث يمكن أن يكون هناك حل ما نتيجة المسعى الديبلوماسي. بشكل عام، التصعيد هو المتوقع، لأن إيران ستزيد من دعمها التمويلي لكل الأحزاب والحركات الحليفة لها في المنطقة. والأوروبيون والأميركيون يبذلون أقصى جهدهم للحصول على استثمارات في إيران. هناك زيارات أوروبية تتوالى، ألمانية وفرنسية وإيطالية. هناك 150 مليار دولار أموال مباشرة، ومبلغ آخر ببلايين الدولارات من جراء بيع النفط سيحرر من الحسابات المجمدة دولياً. وكل ذلك سيعود الى طهران. من الصعب أن تذهب كل هذه المبالغ لتحسين الاقتصاد. بل إن جزءاً منها سيذهب الى الحلفاء في المنطقة، ما يطرح السؤال التالي: «هل ذلك سيؤجج الصراع؟»، الغرب يتوقّع أنه في حال دخلت الاستثمارات الخارجية إلى إيران، سيحد ذلك من دعمها «للإرهاب». ولا تسقط المصادر، من الحساب أيضاً أن أي دعم لحلفاء إيران سيواجهه دعم آخر للأفرقاء الذين يناهضون إيران في المنطقة، وبالتالي من غير الواضح ما إذا كان الدعم الإيراني للحلفاء سيغير التوازنات في المنطقة، وفي أي اتجاه. لم يخرج بعد وضع المنطقة من مرحلة تسجيل نقاط على الأرض، ولم يحل محل ذلك الدخول في حل سياسي، حتى إنهاء الموضوع النووي قد لا يؤدي حكماً إلى هذه النتيجة. في كل الأحوال، لم يعد ممكناً بالنسبة إلى الغرب استبعاد إيران عن أية مؤتمرات لحل أزمات المنطقة، لكن يبقى فتح الحوار مختلفاً عن الجلوس الى طاولة حوار فعلية لحل المشكلات. عزلة إيران الآن انتهت عملياً. لكن ذلك لا يعني اتفاقاً على تسليم المنطقة لإيران. بعد الاتفاق لم يتغير شيء على الأرض. الغرب يأمل من إيران تصرفاً مسؤولاً أكثر، أي أن تصبح قابلة للدخول في تسوية، لكن ليس أكيداً أن الرئيس حسن روحاني هو الذي يقرر ذلك، لا سيما بعد الموقف الأخير لمرشد الثورة علي خامنئي. الآمال الملقاة على زيارة موغريني ليست عالية، إن في الملف السعودي الإيراني، أو في ملفات المنطقة. وهذا يعود الى التوتر الكبير في العلاقات بين الرياض وطهران، فضلاً عن أن عواصم المنطقة التي ستزورها غير واضحة في ما إذا كانت ستسلف موغريني، أي الاتحاد الأوروبي، موقفاً إيجابياً. ثم إن العلاقات الأوروبية الخليجية ليست سيئة لكنها ليست ممتازة، الى درجة تسليف موقف. وواقع هذه العلاقات يعود الى موضوع التفاوض النووي مع إيران، والى عدم وجود دعم أوروبي كافٍ للمعارضة السورية، وتردد الأوروبيين في ذلك. مصادر وزارية لبنانية، تشير الى أن دور إيران في المنطقة وبعد الاتفاق، لن يظهر في المرحلة الحاضرة، انما هو قضية طويلة الأمد. وفي بلد مثل لبنان، لا يستطيع أي طرف أن يسيطر ويطغى على البلد. وإن أراد الإيرانيون أخذ لبنان كرهينة، فهناك سؤال يطرح: «هل بإمكانهم تحمّل تبعات ذلك أمنياً؟»، أي تدهور للحالة الأمنية سيؤدي الى حرب سنية شيعية، وانطلاقاً من تدخل «حزب الله» في الحرب السورية وغير السورية، فلا يمكنه بقدراته الذاتية السيطرة على كل الجبهات. لذلك هناك تفضيل أن يبقى الوضع اللبناني مستقراً. وبالتالي لن تكون هناك ضغوط إضافية على لبنان من جانب إيران.