يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجالسه العامة بعد عودته من إجازته في الخارج، التي دامت أسبوعين، انه لم يتابع أي من الأحداث والتطورات المختلفة التي شهدها لبنان في غيابه ولم يسمع أي نشرات اخبارية، وانه أمضى هذه الاجازة للراحة والاستجمام فقط وفقط.
لكن أحاديث بري مع زواره تعطي انطباعاً معاكساً، حيث يتبين انه كان متابعاً بدقة لكل شاردة وواردة في كل ما حصل داخلياً وخارجياً، الى درجة أكد انه في سياق المتابعة القضائية لقضية إختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين أثناء زيارتهم لليبيا عام 1978 تمكن من نقض الحكم القائل بأنهم غادروا الأراضي الليبية لتبرئة الزعيم الليبي المقتول معمر القذافي من جريمة خطفهم وإخفائهم، وهو أمر كان عمل عليه القذافي برشوة استثمارية تفوق قيمتها 6 مليار دولار قدمها لرئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني الذي زاره في ليبيا وقبّل يديه يومها. وقد جاء هذا النقض ليثبت بالوقائع ان الامام الصدر ورفيقيه لم يغادروا الأراضي الليبية التي كانوا زاروها في آب 1978 بناء على دعوة القذافي للمشاركة في الاحتفالات بذكرى ثورة "الفاتح من سبتمبر".
وتبين من المعطيات التي توافرت لبري أثناء وجوده في الخارج أن آوان الحلول لأزمات لبنان والمنطقة لم يحن بعد، وان هذه الحلول ستبدأ بالتبلور بعد ثلاثة أشهر، حيث أنه يسود الآن "مرحلة انتقالية" فرضها الإتفاق النووي بين ايران والدول الغربية، وهذا الاتفاق بدأ يترسخ خلالها أوروبياً وهو في طريقه الى الترسخ أميركياً ايضاً.
ويرى بري أنه الى أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية التي أطلقها "إتفاق فيينا" ويحين آوان الحلول ممنوع سقوط حكومة الرئيس تمام سلام، ومطلوب من جميع الأفرقاء السياسيين التعاون والتكاتف لمعالجة كل القضايا الحيوية وتحصين الاوضاع في البلاد وتجنيبها أي تدهور أو انتكاسات حتى تستقبل الحلول في مناخات هادئة وعلى أرضية سياسية داخلية مناسبة.
ويسخر بري من أزمة النفايات وما تشهده من مضاعفات تفوح منها روائح صفقات وسمسرات تنسج هنا وهناك، مؤكداً انه لن يتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد، كذلك يسخر من اعتقاد البعض بأن تكدس أكوام النفايات في الشوارع يمكن أن يؤدي الى سقوط الحكومة، ويؤكد انه كرئيس مجلس نواب ورئيس لحركة "أمل" وكذلك الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يعتبران ان الحكومة "خط أحمر" وسقوطها ممنوع، وان الاعتقاد بأن سقوطها يشكل عامل ضغط على مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية هو اعتقاد ليس في محله، لأن المعطيات المطلوبة لهذا الاستحقاق لم تتوافر بعد، وهي ربما ستتوافر بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الاقليمية ـ الدولية بعد شهرين او ثلاثة أشهر.
ويقول سياسي قريب من بعض مواقع القرار لـ"
لبنان 24" ان ما يجري حالياً من أحداث وتطورات سياسية وأمنية من تعطيل للمؤسسات الدستورية الى ازمة النفايات وما تشهده من مذهبة وتطييف وتسييس، يزيد من تفكك الوضع السياسي ومن الشلل في عمل المؤسسات وسيؤدي شيئاً فشيئاً الى انفلات الأمور من أيدي الجميع فيأتي الخارج ويفرض عليه الحلول لن يكون لأي فريق من الافرقاء قدرة على رفضها.
ويؤكد هذا السياسي انه خلافاً لكل المخاوف من حصول أحداث امنية كبيرة تفضي بالنتيجة الى إيجاد حل الازمة اللبنانية، فإن هذه الازمة "ستعالج على البارد" بعكس كل أزمات المنطقة التي "ستعالج على الحامي" بدليل التصعيد الذي تشهده الآن من اليمن الى سوريا مروراً بالعراق، وهو تصعيد سترتفع وتيرته بشدة في الاسابيع والاشهر المقبلة.
لكن بعض الأوساط السياسية المهتمة بمصير الاستحقاق الرئاسي تقول لـ"
لبنان 24" ان الانطباع السائد بأن الازمة اللبنانية ستكون الاسهل معالجة من بين كل ازمات المنطقة بمجرد حصول أول تلاق بين السعودية وايران بعد ترسخ الاتفاق النووي اقليميا ودولياً، لا ينفصل عن الحراك الفرنسي في اتجاه ايران، والذي تمثل بزيارة وزير الخارجية لوران فابيوس لطهران، ولكن اعلان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند انه سيزور لبنان بعد أشهر آملا في ان يؤدي ذلك الى المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ولّد لدى البعض توقعات بإن هذا الانتخاب سيتأخر الى ما بعد ايلول المقبل، وهو الموعد الرائج حالياً في عدد من الدوائر والاوساط السياسية، اللهم الا اذا حصلت تطورات مفاجئة وعجلت بزيارة هولاند خلال الشهرين المقبلين.
(خاص "
لبنان 24")