فضل الله: لبنان قائم على قاعدة أساسية هي الشراكة

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسن فضل الله أن "موقف "حزب الله" واضح وينطلق من كون أن لبنان قائم على قاعدة أساسية، ألا وهي قاعدة الشراكة الوطنية، وبالتالي لا يمكن لفريق أو لطائفة أو لجهة أيا تكن قوتها أو حجمها السياسي أو العددي أو الدعم الخارجي لها، أن تستفرد أو تتفرد بلبنان، وقد جرب الجميع باستثنائنا نحن وحركة أمل أن يتفردوا بلبنان، فيما كان الإمام الصدر منذ الستينيات والسبعينيات يرفع شعار الشراكة الوطنية". وقال خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في حسينية شقرا الجنوبية: "هناك تيار ومكون أساسي في البلد يمثله التيار الوطني الحر وعلى رأسه العماد ميشال عون لديه مطالب محقة، وهو الذي وقف موقفا وطنيا تاريخيا في تموز عام 2006 وما بعده، وموقفنا المتضامن مع هذا التيار ليس فقط معادلة أخلاقية أو ردا للجميل، بل نحن على اقتناع بضرورة أن يكون هناك شراكة، ونعتبر أنفسنا شركاء معه في الموقف المطالب بالشراكة الوطنية، فهذا مطلبنا كما هو مطلبه، ولذلك فإننا دعونا في الحكومة إلى العمل على تلبية مطالب هذا التيار ورمزه، كما أننا وفي الحوار مع تيار المستقبل دعونا إلى فتح أبواب للحوار معه، لأن الاستمرار بالعناد والمكابرة وإدارة الظهر لا يعالج الأزمة الموجودة داخل الحكومة بل يعقدها ويزيد من المشاكل، والمعالجة تكون بالعودة إلى آلية العمل التي اتفقنا عليها في الحكومة، وبالتفاهم والتوافق مع المكونات الأساسية، والعمل من أجل الارتقاء إلى مستوى الحماية الحقيقية في لبنان وهي الحماية الاجتماعية". وأضاف: "هناك وجع وصرخة لدى الناس، وعلى الرغم من أن البعض يأخذ بالشعارات "الصالح بعزا الطالح"، ولكن ليس الجميع في لبنان فاسدين ومرتكبين ومشاركين فيما نشهده من احتراق على مستوى إدارات ومؤسسات الدولة، وليس الجميع بالمستوى نفسه في تحمل المسؤولية حيال الأزمات المستشرية في البلد، ومع ذلك فإننا نطالب الجميع بأن يتحملوا المسؤولية، ولكن مكافحة الفساد في مواضيع الكهرباء والمياه وأزمة النفايات والفساد المستشري في إدارات ودوائر الدولة والموجود أينما مددنا يدنا يتطلب رفع الحمايات السياسية والطائفية والمذهبية عن المفسدين الذين يدمرون الدولة والمؤسسات والمجتمع ومصالح الناس. عندما نشير إلى المفسدين بالإصبع ونريد محاسبتهم يصبح هذا الذي نشير إليه ينتمي إلى طائفة، وكأننا نريد محاسبة طائفته أو مذهبه، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المذاهب والطوائف والقوى السياسية براء من كل فاسد، لأنه يسيء إليها، ولا يجوز لأحد التمسك بعنوانه المذهبي، فالمفسدون ينتمون إلى طائفة إسمها الفساد والرشوة ومحاولة تعطيل مصالح الناس". وتابع: "كنا ولا نزال مع كل مطلب محق من الناس الذين نحن جزء منهم ونعيش معاناتهم، ومن حقهم أن يعبروا عن هذه المطالب بطريقة سلمية وحضارية لكي يصل صوتهم إلى المسؤولين الذين بدورهم عليهم أن يستمعوا إليهم، لأنهم إذا لم يسمعوا للناس فإنهم سيتظاهرون ويصرخون ويعبرون أكثر، مما يحتم على الجميع الارتقاء إلى مستوى آلام الناس وأوجاعهم، وألا يكون هناك أي حمايات لأي أحد، فلو بدأنا بشكل بسيط بالمساءلة سنرجع بذلك الثقة شيئا فشيئا بالدولة ومؤسساتها التي فقدها الناس، في حين أنه لا بد من معالجة الأزمة السياسية لأنها هي المدخل لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".