جريج: سلام ليّن ولا ينكسر وهدفه إنقاذ البلاد بتفعيل عمل الحكومة

اعتبر وزير الإعلام رمزي جريج أنّ "الرئيس نبيه بري رجل ذو حنكة سياسية يعرف في أيّ وقت يجب أن يعمل وأن يأخذ المبادرات وفي أيّ وقت يجب أن يترك الأمور تسير من دون أيّ تدخل منه". وقال: "أعول على مبادرة الرئيس بري من أجل إحياء الحوار بين جميع الأطراف السياسية الفاعلة من أجل التوصل الى بعض الحلول عبر الحوار". وقال في حديث لإذاعة "صوت لبنان 100.5": "يبدو أنّ الحكومة سيكتمل عقدها إن لم يكن في الأسبوع المقبل في الأسبوع الذي يليه لمزيد من المشاورات". وسئل: يعني تبشرنا بانّ الأسبوع المقبل لا جلسة لمجلس الوزراء؟ أجاب: "هذه ليست بشرى إنما خبر". وعن مدى قدرة الحكومة على عقد جلسات أسبوعية، قال جريج: "بعد عودة المقاطعين الى كنف مجلس الوزراء ينبغي على الحكومة ان تعمل. فالرئيس سلام قال أكثر من مرة مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لحل الخلافات السياسية، هناك خلافات سياسية عميقة بين المكونات التي تتمثل في الحكومة وهذه الخلافات السياسية عند تأليف الحكومة وضعت جانبا وتم تأليف حكومة ائتلافية تتمثل فيها تيارات مختلفة في ما بينها". وأضاف: "في حينه الرئيس سعد الحريري "ان هذه الحكومة حكومة ربط نزاع. حكومة مثل هذه الحكومة لا يمكنها ان تحل الخلافات السياسية وإنما يمكنها كما فعلت تسيير شؤون البلاد والعباد والتصدي للامور الحياتية التي تهم الناس. وفي ظل الشغور الرئاسي وتعطيل مجلس النواب باعتباره أصبح هيئة ناخبة تبقى الحكومة هي المرجعية الدستورية الوحيدة التي يمكنها ان تعمل بصورة شبه طبيعية مع ان الشغور الرئاسي يلقي بظلاله على عملها". سئل: آخر موقف للرئيس سلام بان الجلسات الحكومية ستكون منتجة هذا وعد وهذا تعهد ولكن يبدو عاد وتريث بعد اتصال الرئيس بري به، فماذا تقول؟ أجاب: "اذا كان قد أرجأ انعقاد مجلس الوزراء لاسبوع للمزيد من التشاور وعودة التيار الوطني الحر وحزب الله الى كنف الحكومة فهذا لا يعني انه تنازل عن تعميمه على ان تكون الحكومة منتجة وفاعلة". سئل: يبدو ان التغطية الميثاقية والسياسية تأمنت بمسعى الرئيس بري في الجلسة الاخيرة، والنائب ابراهيم كنعان قصد بكركي موفدا من النائب العماد ميشال عون وطلب من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي التدخل لان ما يحدث في مجلس الوزراء يضرب صلاحيات رئيس الجمهورية المغيب؟ أجاب: "في الواقع حصل تحرك باتجاه بكركي ولكن الجلسة التي أصدرت بعض القرارات الملحة في مواضيع تهم حياة الناس كان النصاب مكتملا فيها، النصاب القانوني والنصاب الميثاقي بتمثيل فئات الشعب كافة. كان هناك تمثيل للمسيحيين بوزراء الكتائب والوزراء المستقلين وكان التمثيل الشيعي متوفرا في حضور وزراء حركة أمل، فعدم وجود ممثلين عن التيار الوطني الحر شيء مؤسف لهم، كنا نتمنى ان يكونوا موجودين ويساهموا في اتخاذ القرارات في المواضيع الحياتية وإنما غيابهم لا يضرب الميثاقية ولا يفقد مجلس الوزراء لا النصاب القانوني ولا النصاب الميثاقي". وتابع: "أمّا بالنسبة الى آلية عمل مجلس الوزراء، فهناك المقاربة التي اعتمدها الرئيس سلام في موضوع قرارات مجلس الوزراء ومن ناحية ثانية، هناك آلية إصدار المراسيم العادية عندما تعرض على الوزراء، هذه المراسيم كل وزير يوقع عليها، وفي النتيجة تصل إلى رئيس الحكومة ليرى اذا توفرت التواقيع فيها. رئيس الحكومة عندما يجد ان هذه المراسيم أصبحت مكتملة يصدرها والتيار الوطني الحر أصر في المرحلة الاخيرة على ان تقترن هذه المراسيم العادية بتوقيع ال 24 وزيرا بينما كان وافق في الماضي على ان تصدر بعض المراسيم دون توقيع ال 24 وزيراً". وأضاف: "هناك شعارات كثيرة أطلقها التحرك الشعبي عبر التظاهرات، انطلق من "طلعت ريحتكم" ومن موضوع النفايات ومعالجة النفايات وتقصير الحكومة في معالجة هذا الملف، ثم انطلقت شعارات اخرى "إسقاط النظام"، "محاربة الفساد والفاسدين"، "إجراء انتخابات رئاسية بعد الانتخابات النيابية". هذا الحراك تحرك وتخللته شعارات مختلفة ولا توجد وحدة نظر في موضوعه وسببه إنما يعبر عن غضب الشعب وسخطه من الحالة التي وصلت اليها البلاد، والناتجة من عجز الحكومة عن معالجة ملفات ملحة ومؤثرة على الحياة اليومية للبنانيين بسبب العجز الناتج من خلافات داخل مجلس الوزراء والتعطيل في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة الى هذه المواضيع سواء في مجلس الوزراء او بالنسبة الى إصدار المراسيم العادية التي كانت السبب في انسحاب التيار الوطني الحر وحزب الله من جلسات مجلس الوزراء". وقال: "بحسب نظامنا وتطبيقا للدستور، الانتخابات الرئاسية تتم داخل المجلس النيابي والانتخابات الرئاسية شأن ليس مسيحيا فقط بل لبناني، وعلى جميع اللبنانيين ان يكون لهم دور عبر ممثليهم في المجلس النيابي لانتخاب الرئيس. أنا أعتقد ان المسار الطبيعي والحراك الشعبي الذي يتم اليوم يشكل ضغطا على النواب المقاطعين من أجل حضور جلسات انتخاب رئيس جمهورية والقيام باختيار رئيس جمهورية جديد في أسرع وقت لان استمرار الشغور يؤثر على النظام وعلى عمل كل المؤسسات الدستورية والمدخل الوحيد لحل الازمة اللبنانية التي نتخبط فيها هو انتخاب رئيس جمهورية، ومن ثم العمل على إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن التمثيل الصحيح، وعلى قانون الانتخاب الجديد ان يسعى الى تأمين المناصفة فعليا لكي يكون المجلس النيابي معبرا عن الارادة الشعبية الشاملة وعند إجراء انتخابات نيابية تؤلف حكومة وتستعيد الحياة السياسية طبيعتها ومسارها الطبيعي". وعن مبادرة الرئيس نبيه بري إلى الحوار قال: "هذه مبادرة جيدة وأنا أحيي الرئيس بري على جهوده لحل الازمة او المساعدة على حلها. مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لإجراء الحوار. لقد تم تشكيل حكومة ائتلافية تمثلت فيها معظم الاطراف السياسيين وكان الهدف خلق نوع من الاستقرار الأمني والسياسي داخل البلاد من أجل تسيير شؤون البلد، والرئيس سلام لين ولا ينكسر وصابر وصبور ويعرف ماذا يريد وهدفه إنقاذ البلاد عن طريق تفعيل عمل مجلس الوزراء في الامور الحياتية التي تهم حياة المواطنين كل يوم، ولكنه يعبر عن انه غير قادر على حل المشاكل والخلافات السياسية القائمة بين مختلف التيارات والحل الانجع لكل هذه القضايا يكون عبر الحوار". وبالنسبة إلى أزمة النفايات، قال: "مجلس الوزراء قرر عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية تقديم الحلول البديلة يعني إعادة النظر بالمناقصات اما عبر إجراء مناقصات جديدة او عبر التفاوض مع الملتزمين الذين فازوا وتخفيض أسعارها في ضوء التعديلات التي ستطرأ على دفتر الشروط". وعن الجدار الحامي للسراي ومن أمر بوضعه قال: "بكل تأكيد ليس الرئيس تمام سلام والقوى الامنية استنسبت ذلك كتدبير وقائي ولكن أزيل خلال ساعات عدة بطلب من الرئيس تمام سلام".