لبنان في مرمى الرسالة بـ "البريد الساخن"

عكفت بيروت وعواصم عربية وغربية على قراءة "الرسالة" التي انطوى عليها التحرّك الاحتجاجي الأكبر للمجتمع المدني الذي شهدته العاصمة اللبنانية عصر أمس، والذي جاء من خارج الانقسام السياسي الذي يعبّر عنه فريقا 8 و 14 آذار، وبدا كأنه "انتفاضة" في وجه الطبقة الحاكمة، رغم المخاوف من وجود "قطب مخفية" سياسية تتحكّم بهذا الحِراك الذي انفجر في لحظة داخلية بالغة التأزم وخارجية بالغة التعقيد. وقبل أن تبدأ حشود المتظاهرين بالانطلاق عند الخامسة عصراً من أمام وزارة الداخلية باتجاه "ساحة الشهداء" في وسط بيروت، ساد الترقب الثقيل لمجريات التحرك الذي انطلق على خلفية أزمة النفايات وسرعان ما اتخذ أبعاداً سياسية مع تركيز المطالب على إجراء انتخابات نيابية جديدة، وهو المطلب الذي يتقاطع مع أجندات داخلية كان عبّر عنها في شكل علني زعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون، الذي يشترط إما انتخابات نيابية قبل الرئاسية وإما انتخاب الرئيس من الشعب. وإذا كانت الدوائر المراقبة في لبنان تعاطت مع محطة 29 آب على أن ما بعدها ليس كما قبلها، باعتبار أن تعبيرات تظاهرة امس ستترك تداعيات أكيدة على الواقع السياسي القابع في "عنق الزجاجة"، فإن القوى السياسية بدت في سباق بين اندفاعة الشارع من جهة، والبحث عن مخارج لسحب فتائل التعقيدات السياسية التي شكّلت الارضية لتفاقم الوضع المعيشي والاجتماعي، لا سيما في ظل الشلل الذي أصاب الحكومة الرئاسية كما البرلمان. وكان لافتاً ان مسار "التبريد" السياسي تركّز على اتجاهين متقاطعيْن: الاول نحو عون الذي أطلق النائب وليد جنبلاط مبادرة باتجاهه كرّسها بإيفاد الوزير وائل ابو فاعور اليه، في اطار التشاور في المخارج للازمة السياسية، التي كانت عبّرت عن نفسها الثلاثاء بانسحاب وزراء عون و"حزب الله" من "جلسة النفايات"، ثم مقاطعة جلسة الخميس التي مرّرت بنوداً حياتية طارئة. وبدا التحرك على خط عون محاولة لتدوير زوايا الأزمة العالقة عند نقطتيْ التفاهم على آلية عمل الحكومة التي يصرّ زعيم "التيار الحر" على أن تكون بالتوافق الإجماعي (أقله بين المكونات الحكومية إن لم يكن بين الوزراء عددياً)، وايجاد حلّ لقضية التعيينات العسكرية على النحو الذي يُبقي صهر عون العميد شامل روكز، في المؤسسة العسكرية (يحال على التقاعد منتصف اكتوبر)، بما لا يُسقِط امكان توليه قيادة الجيش لاحقاً، علماً أن من شأن التوصل الى مخرج لهاتين المسألتين (تفرّعت منهما قضية توقيع المراسيم العادية بلا موافقة وزراء عون وحزب الله) أن يساهم في معاودة فتح البرلمان في دورة استثنائية عالقة عند "شدّ الحبال" في الملف الحكومي. أما الثاني فيتمثّل في التقارير عن اعتزام رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يطلق اليوم من النبطية في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر دعوة لإحياء الطاولة التشاورية بين الأقطاب السياسيين حيال مختلف الملفات المطروحة لبنانياً. وكان لافتاً عشية إطلالة بري، رسْم دوائر سياسية محسوبة على 14 آذار مجموعة من الأسئلة حول مثل هذه الطاولة التي كان بادر اليها رئيس البرلمان للمرة الاولى العام 2006، بينها "الهدف من هذه الطاولة التشاورية، المدعوون إليها، جدول أعمالها، وما الضمانات بألا تتحوّل إلى مؤتمر تأسيسي أو هيئة بديلة للمؤسسات الدستورية لا سيما مجلس الوزراء؟ وانعكاسات انعقادها في ظل غياب رئيس الجمهورية وإذا كانت أزمة الشغور الرئاسي مدرجة على سلم أولويات جدول أعمالها، خصوصاً أنّ الطاولة التشاورية المنوي الدعوة إليها تعتبر سابقة من نوعها في حال انعقادها في غياب رئيس للبلاد". وتقاطعت المعلومات في بيروت عند أن المساعي لايجاد حلّ للمأزق السياسي جدية وقد دخل على خطها، اضافة الى بري والرئيس تمام سلام وجنبلاط، الرئيس سعد الحريري وسط خشية من انفلات الأمور في لبنان خدمة لأجندات خارجية. وشكّل اعلان تريّث سلام عن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، اضافة الى تمييز عون نفسه عن تظاهرة امس وإعطاء فترة سماح حتى الجمعة المقبل، موعد التحرك الذي دعا أنصاره للمشاركة به في "ساحة الشهداء"، مؤشرين الى الرغبة في لملمة القوى السياسية الوضع الداخلي بالتزامن مع خطوة لافتة قام بها رئيس الحكومة بالطلب من نظيره التركي أحمد داود أوغلو المساعدة في حل أزمة النفايات. (الراي الكويتية)