فنيش: حركة الاحتجاج محقة وعلى المسؤولين إعادة النظر بممارساتهم

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، "أننا نؤيد كل من يتحرك متظاهرا للتعبير عن غضبه ولتسجيل موقفه واحتجاجه، وهذا حق مشروع وكفله الدستور والقانون، ولا يحق لأحد أن يتعرض للمتظاهرين طالما أن هذا التحرك في الإطار السلمي والمحافظة على الحقوق العامة والخاصة، لا بل فإن على قوى الأمن أن تحمي التظاهرات ممن يمكن أن يدخلوا إلى الحراك لإثارة شغب أو لتجاوز ما، ولا يمكن التصدي لهذا الحراك باستخدام القوة، فنحن ندين استخدامها بمعزل عن الجماعات والجمعيات والقوى السياسية والخلفيات التي دعت للتظاهر، وهو أمر يتم بحثه في مكان آخر، ولكن المطلب المطروح هو مطلب محق وحركة الاحتجاج هي حركة محقة، ومن واجب المسؤولين أن يصغوا ويلتفتوا ويجروا تقييما لممارساتهم ولمواقفهم ويعيدوا النظر فيها. واعتبر خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة المجادل الجنوبية أن "تعميم المسؤولية وتوجيه الاتهام لكل القوى السياسية دون استثناء هو تغييب وتضييع للمسؤول الحقيقي وابتعاد عن المحاسبة، لأن تعميم المسؤولية يعني أننا لا نريد أن نحاسب، ومن لم يشر بإصبعه في كل ملف وبند إلى المسؤول عما وصل إليه الوضع في أي مسألة من المسائل الحياتية والخدماتية، فإنه لا يمارس دوره بجرأة في تحديد المسؤولية". أضاف: "أن تراكم الأخطاء والممارسات وسلوك طريق الهيمنة والغلبة ومصادرة القرار ورفض الشراكة والتفرد وعدم الإصغاء للرأي الآخر هو الذي أوصل البلد إلى هذه المشكلات، وهذا ما كنا نقوله في إطار تقييمنا للأداء الحكومي ولسياسات الحكومة، وأن معارضتنا الواضحة والصريحة لهذه السياسات أو هذا الأداء كان منذ مشاركتنا في المجلس النيابي". وشدد على "ضرورة أن يركز المتظاهرون في حراكهم على مطالبهم خصوصا في ظل وصول البلد إلى وضع سياسي بالغ التعقيد"، مشيرا إلى أنه من حق البعض أن "يدعو إلى تغيير النظام وإلى ثورة وإلى كل هذه الشعارات الجميلة، ولكن المطلوب معرفة الأدوات في التغيير، وكيف يمكن أن نقوم بثورة في لبنان أو أن نسقط نظاما، ونحن قد نختلف في كيفية الوصول إلى هذا الهدف، ولذلك ينبغي على المتظاهرين أن تكون مطالبهم واضحة وواقعية في حال أرادوا أن يحققوا بعضا منها أو على الأقل أن يدفعوا بضغطهم على المسؤولين باتجاه الاهتمام بمعالجة هذه المشاكل". ورأى أن "الأزمة السياسية القائمة اليوم، حيث هناك شغور في رئاسة الجمهورية وتعطيل للمجلس النيابي وللحكومة يعود سببها إلى إصرار البعض على رفض منطق الشراكة، وعدم الوفاء بما التزم به في حواره مع التيار الوطني الحر، واستمرار نهجه في اعتماد منطق الهيمنة والاستئثار بالقرار"، مشددا على أن الأزمة السياسية الراهنة "بحاجة إلى مخارج وحلول لا تكون بإدارة الظهر وتهميش الآخرين".