جلّ ما اتفق عليه المتحاورون إستمرار جلسات الحوار، فيما اختلفوا على كل ما عدا ذلك. ومواصفات الرئيس العتيد بين مطابق لهذا الفريق وغير مطابق لذاك، بقيت في إطار المواقف المعروفة والمعلنة مسبقاً ولم تحمل أيّ جديد، والمتحاورون فشلوا في إيجاد قواسم مشتركة في مقاربة الملف الرئاسي، فيما تعقدت أكثر مسألة جلسات مجلس الوزراء، في ظل النكسة التي ألمّت بتسوية الترقيات العسكرية.
غابت ثلاثية الحوار ليحل مكانها الفشل الثلاثي الأبعاد، بالترقيات وجلسات مجلس الوزراء ومواصفات الرئيس. وبدل أن يلتقي أركان الحوار في اليوم الثالث، رُحل الموعد إلى السادس والعشرين من الشهر الحالي.
مصدر رفيع مشارك في جلسات الحوار أكد لـ"
لبنان 24" عدم حصول تقدم في أي من الملفات والعناوين التي طرحت على بساط البحث بين المتحاورين، وفي الخلوات والإجتماعات التي عقدت على هامشها. ولفت المصدر إلى أنّ العقدة التي طرأت في موضوع تسوية الترقيات الأمنية استناداً إلى المادة 41 من قانون الدفاع، التي تنصّ على أن تتم الترقيات من قبل وزير الدفاع بناء لاقتراح من قائد الجيش، انعكست سلباً على مسألة عمل وانتاجية مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ العماد ميشال عون تغيّب عن الجلستين الصباحية والمسائية بعدما قطع الأمل بإمكان تمرير التسوية، وأوفد النائب ابراهيم كنعان لتمثيله، وأبلغ المعنيين ردّه بعدم حضور وزرائه جلسات مجلس الوزراء. من هنا استبعد المصدر عقد جلسات حكومية هذا الأسبوع. ورأى المصدر أن عون نُصح من قبل حلفائه بعدم تفشيل جلسات الحوار وقد أخذ بالنصيحة، وبالتالي لن يعطل الحوار طالما هو قادر على الضغط في مسارح أخرى، أبرزها مجلس الوزراء.
الرد على العماد عون وردّ من حزب الكتائب، حيث حرص النائب ايلي ماروني لدى خروجه من الجلسة المسائية على أن يدلي بتصريح، وعلى رغم الأمطار الغزيرة توجه إلى حيث الكاميرات ليقول "نربط استمرارنا بالحوار بانعقاد جلسات مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يستمر التعطيل، ولتبحت تسوية الترقيات على طاولة مجلس الوزراء". ويبدو أن موقف الكتائب تبنته باقي مكونات فريق الرابع عشر من آذار المشاركة في الحوار، بعد خلوة جمعت الرئيس فؤاد السنيورة والنائب سامي الجميل والوزير بطرس حرب، ومفاده عدم المشاركة في الجلسة المقبلة إذا لم ينعقد مجلس الوزراء خلال المهلة الفاصلة عن موعد الجلسة الحوارية المقبلة. وبدا لافتاً موقف النائب سليمان فرنجيه الإيجابي لجهة ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء للبت في موضوع النفايات، كما طالب بأن تقوم القوى الأمنية بالمؤازرة لتنفيذ خطة الوزير أكرم شهيب.
وعلم "
لبنان 24" أن الرئيس نبيه بري لم يطرح تصوره ورؤيته بشأن مواصفات الرئيس، بل استمع إلى المواصفات التي عرضت، وكان يحاول بين المداخلة والأخرى أن يجد قاسماً مشتركاً يبني عليه، وطلب من المكونات أن تقدم مواصفاتها على ورقة مطبوعة.
نقاشات المتحاورين عرجت على قانون الإنتخابات، وإن من زاوية السلة المتكاملة التي حاول الرئيس نبيه بري إحياءها، وجدد موقفه "نريد أن ننجز سلة متكاملة على غرار ما حصل في الدوحة، انتخابات رئاسية ونيابية وتأليف حكومة". سارع "البيك" (النائب وليد جنبلاط) لتأييد "الاستاذ" في طرحه، وما أعلنه جنبلاط داخل الجلسة كرره أثناء مغادرته "لا نستطيع أن ننتخب رئيساً دون سلة متكاملة". الرئيس بري لفت المتحاورين إلى أن النسبية وحدها قادرة على تأمين العدالة والتمثيل الصحيح، وبدا واضحاً أن معظم المكونات مقتنعة بمبدأ النسبية بشكل عام، وتبقى مسألة النسب في ظل تذكير الرئيس فؤاد السنيورة "بعدم امكان تطبيق النسبية بشكل كامل بوجود السلاح".
"حزب الله" دّون رؤيته للرئيس على ورقة، أفرغ محتواها ممثله النائب محمد رعد قائلاً "نريد رئيساً يمثل الفريق الذي ينتمي إليه، ويكون مقبولاً من مكونات أخرى من اللبنانيين، مؤمن بالشراكة الحقيقية، قادر على تطبيق القانون والدستور، له حيثية شعبية تتيح له التعامل مع السلطات الدستورية الأخرى، يتبنى المقاومة، ويشكل وصوله رسالة إيجابية للوجود المسيحي في لبنان والشرق". لم يذكر الحزب العماد عون بالإسم كمرشحه للرئاسة، وإن كان ذكره في جلسات سابقة.
الرئيس نجيب ميقاتي تحدث عن رئيس يحترم الطائف ويكون لبنانياً في الصميم ويحافظ على التوازنات.
أما الرئيس السنيورة فتحدث عن "رئيس مقبول من الجميع، الكل يريده، ولا أحد يعترض عليه، فدوره الآن استثنائي، ويجب أن يمثل الجميع، ويكون قادراً على جمع اللبنانيين".
مواصفات النائب فرنجيه "رئيس يملك صفة تمثيلية، قوي ببيئته، منفتح على الآخرين، مؤمن بالشراكة وقادر على تحقيقها".
أما مداخلة النائب سامي الجميل فركزت على "نريد رئيساً منفتحاً، يتواصل مع كل الأفرقاء ولا يكون تابعاً لإي جهة إقليمية، مقبول من فريق أساسي من كل طائفة ويحظى بدعم كتلة مسيحية، ملتزم الحياد تجاه الصراع في المنطقة"، مضيفاً أن انقسام المسيحيين يحول دون تمكنهم من فرض مرشح على باقي المكونات، كما أنّ الوضع المتفجر في لبنان والمنطقة يبعد أي مرشح تحد.
إذن تشعبت المواصفات وبرزت عبارات "قوي"، "جامع"، "وفاقي"، "توافقي"، وحده اللبناني المنغمس في زواريب السياسية المحلية يفهم الفروقات الشاسعة بين هذه العبارات التي قد يراها الآخرون أنها متشابهة.