Advertisement

مقالات لبنان24

"القطبة المخفية" في المادة 42 من قانون الدفاع!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-10-2015 | 07:14
A-
A+
Doc-P-67896-6367053223803534041280x960.jpg
Doc-P-67896-6367053223803534041280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على مسافة أسبوع من إحالة قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الى التقاعد بدأ هامش المناورة يتقلص أمام سلسلة المخارج حول ملف الترقيات والتعيينات العسكرية في الجيش اللبناني، التي تلهى بها القادة اللبنانيون ورصفوا لها المبادرات من ورقة البنود التسعة الشهيرة، التي تم تلغيمها، الى الورقة الثلاثية التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليوم الأول من سلسلة حلقات هيئة الحوار الوطني والتي لم تر النور. وكل ذلك جرى الى ان جاءت الضربة القاضية امس نتيجة بروز "القطبة المخفية" في الحديث عن مضمون المادة 42 من قانون الدفاع التي تحولت بين ليلة وضحاها المخرج الوحيد والمعبر الإجباري لتمديد إقامة العميد روكز في موقعه الحالي. على مدى الأسابيع الماضية تداول القادة اللبنانيون في العديد من الحلول الممكنة فتوسعوا في المخارج السياسية سعياً وراء توافق يتجاوز ما يقول به قانون الدفاع وكل الأعراف والتقاليد، التي حكمت الحياة العسكرية في الجيش. وجندت لسلة المخارج هذه القدرات التي يتمتع بها الرئيس نبيه بري ومعه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وجند لها "الدبلوماسيون الأصدقاء" قدراتهم عندما تصدر الساعون الى تطبيقها كل من السفيرين الأميركي دايفيد هيل والسعودي علي عواض العسيري على الأقل. لم يعد هناك سر إذ بات واضحاً ان كل ما طرح اصطدم برفض مطلق من قيادة الجيش قبل أن تقف أطراف أخرى سياسية وحزبية وحكومية الى جانبها لتجنيبها ما سمي بالكأس المرة المطروحة على قيادة الجيش، وهو ما يمس هيبة المؤسسة العسكرية ومعنوياتها، وهي تخوض أشرس المعارك مع الإرهاب وعلى طول الحدود اللبنانية – السورية، وفي الداخل حيث المجموعات الإرهابية نائمة ويمكن أن تستيقظ في أي لحظة. لم يعد هناك سرّ، فقد بات واضحاً أن كل ما طرح اصطدم برفض مطلق من قيادة الجيش قبل أن تقف أطراف أخرى سياسية وحزبية وحكومية في صفها بغية تجنيبها ما سمي بالكأس المر المطروح على قيادة الجيش وهو ما يمس هيبة المؤسسة العسكرية ومعنوياتها وهي في حالة حرب تخوض أشرس المعارك مع الإرهاب على طول الحدود اللبنانية – السورية وفي الداخل حيث المجموعات الإرهابية النائمة والمخيمات الفلسطينية التي تحولت بعد اندلاع الأزمة السورية قنابل موقوتة يمكن ان تنفجر بوجود أية ذريعة والتي يمكن استغلالها في اية لحظة. وعلى هذه الخلفيات اقفلت الطريق على كل أشكال المخارج التي تلهى بها اللبنانيبون على مدى الأشهر الماضية الى أن اكتشف الجميع ان ما هو مطروح لا يمكن امراره تحت اي ذريعة. فلا القوانين تسمح بما طرح من ترقيات ولا وضع العميد روكز في صفوف الضباط - العمداء يساعده على تجاوز رفاقه فهو صاحب الرقم 21 بين المستحقين المسيحيين والـ 55 على لائحة العمداء حسب الأقدمية من كل الطوائف. والأغرب – تقول مراجع مطلعة - أن الإصرار على الترقية الإستثنائية لروكز وعدد من رفاقه تحت شعار تأمين التوازن الطائفي والمذهبي أطاح بالتوازنات الأخرى في المجلس العسكري فسدت السبل عدا عن اللجوء الى قانون الدفاع الصادر العام 1998 الذي الغي بقانون آخر انهى مفاعيله العام 1984. وعلى رغم معرفة الطباخين بكل هذه المعطيات السلبية فقد أصروا لفترة على إمرار الصيغة لإرضاء العماد عون، الذي لم يبال اعلامياً لفترة من الفترات بما هو مطروح الى أن اصطدم الجميع بتقلص هامش المناورة برفض عارم ليس على مستوى قيادة الجيش فحسب، بل على مستوى اللقاء التشاوري الوزاري الذي يضم 8 وزراء قبل ان ينضم اليهم تاسع ما جعل العبور بالصفقة في مجلس الوزراء ضرباً من المستحيلات. وفي الأكثر غرابة، وبعد مرور الوقت الطويل من المعالجات العقيمة ان برز في الساعات الماضية ان المخرج الوحيد لإبقاء العميد روكز في منصبه يكمن في المادة 42 من قانون الدفاع التي ابقت المخرج بيد وزير الدفاع وحده، وهي تقول صراحة، من دون اي تأويل، ان الترقيات تتم بمرسوم خاص باقتراح من وزير الدفاع يرفعه الى رئيس الجمهورية ليوقعه ومعه دولة رئيس الحكومة وزير المالية والبحث في اي آلية اخرى، وخصوصا في مجلس الوزراء امر لا فائدة منه، وليس لأي سبب، بل لأنه غير قانوني. وما زاد الطين بلة أن اقتراح وزير الدفاع لن يكون استنسابيا وله معايير تقنية يبدو انها غير متوافرة في ما هو مطروح اليوم. فالترقية غير التعيين نهائيا في المجلس العسكري وفي غيره من المواقع التي تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء. وفي النهاية الحتمية التي لا نقاش فيها هي ان ما هو مطروح في هذا الشأن لا يوصل الى أي نتيجة. والطريقة الوحيدة القانونية، بحسب رأي قيادة الجيش وكل من يعنيه الأمر، يكمن في الوسيلة التي اعتمدت سابقاً بأن يصار الى تأجيل تسريح العمداء بقرار من وزير الدفاع بناء لإقتراح قائد الجيش الى حين انتخاب رئيس للجمهورية لتستوي الأمور من بعدها. وبناء على ما تقدم يظهر بوضوح أن ما هو مطروح لتسوية وضع العميد روكز هو نفسه ما لجأ اليه وزير الدفاع عند التمديد للقادة العسكريين، وهو ما رفضه العماد عون ولن يقبل بتطبيقه بحق صهره، فاقفل الجدل نهائيا حول هذا الموضوع وسط العجز عن وجود صيغة أخرى يمكن ان ترى النور في الأيام المقبلة قبل أن يحال روكز الى التقاعد في 15 الجاري. (خاص "لبنان24")
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك