"أحمد الأسير ليس بخير"، هذا ما تحاول عائلة الشيخ الموقوف ووكلاء الدفاع عنه نقله عبر وسائل الإعلام منذ أمس الأول، أي بعد الزيارة التي قاموا بها في سجن الريحانية في وزارة الدفاع ليطمئنوا على حاله، ليتفاجأوا أن وزنه نقص 7 كيلو غرامات، وأنه باتَ يعاني من أزمات صحية متعددة، بحسب تعبيرهم، مؤكدين أنه أبلغَهم ما حرفيته "أنا أُحتضر".
وفي وقت قالت شقيقة الأسير، التي بدت غاضبة ومنهارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مكتب المحامي أنطوان نعمة، من شكل أخيها بعد أن زارته في السجن، لـ
"لبنان 24": "لاحظنا أن هناك علامات ضرب في جسمه، وكدمات و"خرمشات"، مؤكدة أن عائلته "لا تشك ببرائته، وحتى دون أن يقول لنا أنه بريء، نحن واثقون من هذا الأمر"، أبلغ رئيس هيئة الدفاع عن الأسير، المحامي نعمة لـ
"لبنان 24" إننا "نعمل على مشروع قانون مناهض للتعذيب في السجون، فبمجرد توجيه عبارت مسيئة للموقوف، يعتبر جرماً يجب أن يعاقب عليه"، مضيفاً: "لا نطالب بالرفاهية في السجن لكن لا ينبغي أن يكون المسجون مهدداً في صحته، وأي إساءة ستعرضه معنوياً للخطر". لافتاً إلى أن الأسير "كان دائماً يدافع عن الجيش، أليس هذا الرجل لبناني 100%؟".
فرقٌ كبير بين الجرم ونيته
وفي مقابلة أجراها
"لبنان 24" مع أحد وكلاء الدفاع عن الأسير، المحامي عبد البديع عاكوم، قال: "قدمنا طلباً الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لنقل الأسير من سجنه الى سجن رومية لأنه يعاني من أمراض عدة منها الربو والحساسية، ومكان توقيفه الحالي لا تتوافر فيه الشروط الصحية إذ لا شبابيك ولا إضاءة فيه، كما أنه متواجد تحت الأرض، وهو ما يعرض حياته للخطر"، مضيفاً: "حين قابلنا الأسير تمنى علينا تحقيق هذا الطلب ووضع يديه على قلبه قائلاً: "أنا عم موت".
وعما إذا كان مطلب نقله إلى سجن رومية بالتحديد، مرتبط بوجود عدد كبير من السجناء "الإسلاميين"، قال عاكوم: "لا أبداً، نحن نطالب بنقله إلى أي سجن آخر غير الريحانية، وليس إلى سجن رومية تحديداً".
وأضاف: "في البداية، كان المدعى عليهم في قضية معركة عبرا أكثر من مئة، لكن هناك عدد كبير منهم مُنعت عنهم المحاكمة، بعضهم أخلي سبيله مقابل كفالات مادية، وبعضهم بانتظار المحاكمة"، مضيفاً: "نحن كمحامين واجبنا تقديم المرافعة، ثم بعدها نعتمد على الإستجواب وعلى الوقائع المتاحة وأدلة الإثبات، ومنها مؤتمرات صحافية ومحاضرات وتقارير صحافية وجميعها تصب في مصلحته، وفي النهاية المحكمة ستحقق في الأمر وتصدر حكمها".
وتابع: "لنا عتبٌ على الصحافة لأنها لا تلقي الضوء على مسيرة الأسير قبل معركة عبرا أي قبل "23 حزيران 2013"، الأسير هو أول من قام بالإعتصام على مدى 35 يوماً من أجل أن يكون السلاح في أيدي الجيش اللبناني وعهدة الدولة حصراً، وهو لم يوجه أي نداء طائفي خلال هذه الإعتصامات".
وعن إعترافات الأسير بالوقوف وراء الاعتداء على حاجز الجيش في عبرا، قال: "هو لم يعترف، كما أنه لم يرسل عناصره لافتعال معركة مع حاجز الجيش، بل لكي يتفاهموا معهم لنقل الحاجز".
وعن التسويات التي تتحدث عنها الصحافة، وخصوصاً فيما يتعلق بفضل شاكر، أكد عاكوم أننا "لسنا معنيين بأي تسوية تحصل"، مشيراً إلى أن "لدى شاكر محامين مهتمين بالدفاع عنه، ولسنا بصدد التحدث في هذا الموضوع".
الأسير هو "اللولب" والمحاكمة ستطول
وعن فرضية براءة الأسير "المستبعدة"، قال: "لما لا؟"، شارحاً: "صحيحٌ ان العقوبة القضائية للجرائم المنسوبة إلى الأسير تصل إلى "الإعدام"، لكن لا يمكن الحكم في أي قضية إلا إذا توافرت أركان الجريمة، وهي نوعان: الركن الاول، وهو الركن المادي، والركن الآخر الركن المعنوي (أي النية الجرمية) وإذا إنعدم أحد أركان الجريمة فلا يمكن الحُكم، وبالتالي، تسقط التهمة، ونحن نعمل على ذلك"، مضيفاً: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته "بحكم مبرم ونهائي"، أي غير قابل للمراجعة، ونحن نشدد على انه حتى لو صدر الحُكم، فإنه متاح لنا الإستئناف لذا الحكم معرض للإبطال، وهذا مبدأ قانوني".
منذ حوالي الشهرين، لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسرار ومعلومات يختزنها الأسير في جعبته، وعلى ما يبدو، فإن التحقيقات ستطول حتى "تأخذ العدالة مجراها" وإصدار الحكم، وعن هذا الموضوع، قال عاكوم: "لا يمكن حرق المراحل حالياً، الأسير ليس موقوفاً عادياً فهو "اللولب"، أي لولب القضية، ومن المتوقع ان تطول التحقيقات معه، فإذا افترضنا أنه سيتم استجوابه عن كل شخص مدعى عليه في القضية، فإن هذا الأمر وحده سيستلزم وقتاً مطولاً".
الحلبي: أين دور المنظمات الحقوقية؟
بدوره، أكد مدير مؤسسة "لايف" المحامي نبيل الحلبي لـ
"لبنان 24" أن سجن الريحانية ليس ملائماً لوضع الأسير الصحي "فهو معرض للإصابة بالعمى والموت الفجائي، كما أن هذا السجن مخصص للشرطة العسكرية والجنود وليس للموقوفين بقضايا محاكمات، أي ليس سجن عدلي"، سائلاً: "لماذا تمنع الشرطة العسكرية منظمات حقوق الإنسان من زيارة السجناء في هذا السجن بالتحديد"، مشدداً على أنه "لا شيء يبرر أي تدابير عقابية خارج إطار القضاء".
بيطار: ضربني وبكى سبقني واشتكى
من جتهه، نفى محامي شهداء الجيش في عبرا، المحامي زياد بيطار لـ
"لبنان 24" أن يكون سجن الريحانية غير ملائم لوضع الأسير الصحي، مشدداً على أنه "على العكس من ذلك، فإن المؤسسة العسكرية تؤمن الحماية الشخصية للأسير عبر نقله إلى هذا السجن، وتحرص على حقوقه كسجين وتعامله معاملة جيدة"، مضيفاً: "إن جثامين شهداء معركة عبرا ما زالوا تحت التراب لذا استغرب عدم تقبل عائلته أن يُسجن "تحت الأرض". وأعلن أن "الجلسة المقبلة لمحاكمة الأسير في 20 الشهر".
وختم بيطار: "ضربني وبكى سبقني واشتكى".
(خاص "لبنان 24")