ألغام مسيحية... قد تفجّر "اتفاق باريس"

صار جلياً أنّ طبخة الرئاسة التي أعدّها سعد الحريري وسليمان فرنجية على نار هادئة، تطبخ بجدية تامة وبعناية اقليمية تحميها جيداً، ولكن دونها عقبة أساسية: الصوت المسيحي. حتى الآن، لا شيء يدل إلى أنّ هناك ما يعرقل الاتفاق المبدئي الذي تمّ في العاصمة الفرنسية، إلا موقف القوى المسيحية التي بدت متفاجئة لا بل مصدومة من الأخبار الواردة بالتواتر من باريس. وتكمن الصدمة في كون هذه القوى باتت متأكدة من أنّ ما حصل في المدينة الفرنسية ليس مناورة من جانب سعد الحريري ولا مبادرة يُقصد منها شراء الوقت وحجج جديدة تلقي مسؤولية التعطيل على قوى الثامن من آذار، ولا هي قنبلة مؤقوتة يقصد منها تفجير هذا البيت. لا بل ثمة سعي جديّ من الفريق "المستقبلي"، وتحديداً من جانب رئيسه، الى اعادة الانتظام الى الحياة السياسية في لبنان، من الرئاسة. ولهذا يسود السكون على الجبهات المسيحية في كلا الاصطفافين، مع أنّ الجميع متأكد من أنّ في أفواه قادتها، الماء الكافي الذي يدفع بهم الى التريث قليلاً قبل أن يفرغوا ما في جبعتبهم. هكذا، ينتظر سمير جعجع أن يفاتحه الحريري بالمسألة، كما فعل مع قيادييه وسامي الجميل، مع أن المطلعين يؤكدون أن مفتاح رئيس "القوات" في المملكة السعودية، وبالتالي لن يأتي الحل إلا من الرياض، بعد تمهيد يُقدم من جانب الحريري عبر ضمانات سياسية قد تدفع به الى ركوب قطار التسوية. ولهذا، يؤكد المطلعون أنّ كل التسريبات الحاصلة راهناً حول سيناريوهات الاعتراض، سواء من خلال توافق القيادات المسيحية على ترشيح الرئيس أمين الجميل، أو ذهاب جعجع الى حد تبني ترشيح العماد ميشال عون، ليس سوى بالونات اختبار وجس نبض لا أكثر... لأنّ المسألة أكثر تعقيداً من هذه الاحتمالات. أما اللغم الأكبر، الذي ينتظر ترشيح سليمان فرنجية بشكل رسمي من جانب تيار "المستقبل"، كما طالب بالأمس، وهو أمر متوقع حصوله خلال الساعات المقبلة، فهو موقف حليفه ميشال عون. حتى الآن يحرص "الجنرال" على عدم التعليق سلباً أو ايجاباً بانتظار استيضاح الصورة للبناء على الشيء مقتضاه. فهو بطبيعة الحال محرج من رفع "الفيتو" بوجه سليمان فرنجية، خصوصاً أنّه سبق له أن سجل تأييده في بكركي على السير بأحد المرشحين الأربعة الأساسيين، فكيف الحري اذا كان حليفه، وتمكن من جذب التوافق السياسي حول ترشيحه كما هو مفروض؟ ولهذا ينتظر ان يأتيه الحليف الى داره لوضعه في المستجدات الحقيقية لمشاوارت باريس، ليسجل رأيه من بعدها. أما "الخرم" الذي يستطيع "الجنرال" العبور منه ليقول لا لترشيح فرنجيه، فهو بحسب المطلعين قانون الانتخابات. يُفهم ممن تسنوا الاطلاع على بعض مشاورات باريس أن قانون الانتخابات ليس ثالث الاتفاق، المحصور بشقين: رئاسي وحكومي. بالنسبة الى تيار "المستقبل" بامكان فرنيجة أن يكون ضمانة لأي قانون انتخابي يتفق عليه فيما بعد، ما يعني ترحيل هذه المسألة الى ما بعد انتخاب الرئيس، أي إلى أول حكومات العهد. فكيف ستحل عقدة "الجنرال" اذا تمت الاطاحة بقانون الانتخابات؟