"شرطان" لوصول "فرنجية" إلى سدّة الرئاسة؟!

لم تكن جولات جلسات الحوار التي عقدت طيلة الفترة السابقة تحت عنوان "مواصفات رئيس الجمهورية" عن عبث، وان لم ينتج عنها نتائج ملموسة ظاهرة للعيان اللبناني، الاّ أن وقائعها واتجاه بوصلة مكوناتها شكلت استمارة استطلاع رأي "حسي" للقوى الخارجية ستسعى الى" تقريشها" وفق مصالحها في نسيج التسوية الكبرى، والتي تمر اليوم في مرحلة رمي أوراق "جس النبض"، ويبدو "لبنان" فيها الورقة الاولى. من هنا عاد ملف رئاسة الجمهورية ليطفو على سطح الاهتمام الدولي والاقليمي وان كان ما يجري التسويق اليه على المستوى الداخلي، بانه يتم بجهود داخلية لبنانية صرفة دفعت اليها دقة المرحلة التي تتطلب ضوررة التفاهم بين الاطرف ريثما تنجلي صورة الازمات التي تعاني منها المنطقة. فتسلل ملف رئاسة الجمهورية مجدداً الى سلم أوليات كل القوى السياسية الداخلية بآذاريها، وبهذا الزخم عبر إخراج اسم جدي لرئاسة الجمهورية جهاراً بعيداً عن مرشحيهم الندّيْن الأساسيين، ومرور هذا الاسم "برداً وسلاماً "عليهما، يشير الى تبلغ القوى الداخلية "بلاغ رقم 1" خارجي، يقضي يتوجيه البوصلة باتجاه مرشح رئاسي يكون على صورة ومثال الاتفاقات الدولية والاقليمية المستجدة وفي مقدمتها الاتفاق النووي بحيث يمتلك القدرة على مفاوضة "الخصم" قبل ارضاء "الحليف"، ويمتلك في الوقت عينه خزاناً وافراَ من المواقف السياسية والسلوك الذي يجعله مقبولا وبالاجماع من الطائفة الشريكة لطائفته في الوطن وبدرجة قبول الاخيرة له، وذلك انطلاقا من الحاجة الدولية الساعية الى مواجهة التطرف والارهاب بكافة السبل بما فيها المواجهه السياسية ايضاً. من هذا المنطلق ربما وقع الخيار على الوزير الشمالي "سليمان فرنجية" الذي يتمتع بقدر كاف من المواصفات التي تؤهله ليقود المرحلة المقبلة دون تحفظ نافر من قبل القوى الاساسية الداخلية، بما يشكله هذا الاتجاه من انعكاس لنفس حلفائها الخارجيين في هذا الاطار. وهذا المشهد يمكن قراءته من خلال الدلالات التالية: -لقاء "سعد الحريري" بـ "سليمان فرنجية" لم يكن لقاء "الصدفة" أو وليد ساعة، وانما جاء بعد ورود اشارات عبور من الجانبين السعودي والايراني في آن، فكلا الرجلين لديه ارتباطاته وتحالفاته ولا يمكنه بالتالي ان يخرج من جلبابها متفردا بالقرار بقبول اللقاء، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، لا يمكن ادخال هذا اللقاء في خانة امتحان سلوك فرنجية السياسي، وقراءة افكاره والتفاوض على ثوابته وعلاقته تجاه حلفائه، وهو المعروف بصلابته لهذه الناحية، من هنا فان هذا اللقاء أتى في شكله متجاوزاً حاجز الموافقة على شخص "فرنجية" ليصب حول تفاصيل الصفقة أو الثمن المقابل لذلك. -وصول إشارات سعودية ايجابية حيال فرنجية وبالتواتر الى "بشنعي" وفقا لما نقلته احدى الصحف اللبنانية يشير الى اتجاه المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة الى الاقدام على مجموعة خطوات متمايزة وقرارات مفاجئة في آن، ضمن اطار سعيها الى تقوية "محور الاعتدال السني" من خلال شد مفاصله في كل نقاط ضعفه انطلاقا من دول الخليح وصولا الى لبنان بشكل خاص، لقطع الطريق على اي محاولة "ايرانية" بشكل خاص، تهدف الى خلخلة العلاقات فيما بين الدول التي ترعاها المملكة أو تسهم في شرذمة وتقويض دور"الاعتدال السني" في هذه الدول. من هنا فإن وصول "سليمان فرنجية" الى سدة الرئاسة قد يكون بالنسبة للمملكة أكثر محموداً من وصول أي من المرشحين الاساسيين الآخريْن لاعتبارات عدة، مرتبط أبرزها بمدى قبوله من الطائفة السنية تحديدا، ومن كل ممثليها، لوصوله الى منصب الرئاسة، ومدى تمسكه بوثيقة الوفاق الوطني – "الطائف" وعدم سماحه المساس بالصلاحيات الممنوحة بموجبها، وربما في هاتين النقطتين قد يكون سليمان فرنجية الاوفر حظا بين المرشحين. -على خط آخر، تدرك المملكة العربية السعودية أن المرحلة المقبلة تتطلب اللعب بالسلاح عينه الذي يلعب به الخصوم ويسند ظهره عليه، من هنا ستستعى لطرح اوراق في مكان ما لـ "أش" اوراق من أماكن اخرى هامة بالمقابل، وهذا ما يفسر انفتاحها الاقتصادي والتجاري الكبير على روسيا مؤخرا، والذي تسعى من خلاله الى فتح قنوات تهيئ لها "الارضية" على المدى البعيد لامتلاك "برنامج نووي مدني" يحقق لها مساحة ردع قوية في مواجهة ايران، وفي هذا الاطار لا بد من الاشارة الى ان المملكة كانت قد وقّعت عدد من الاتفاقيات للتعاون النووي مع كل من روسيا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية والارجنتين. بكل حال، ما بات مؤكداً هو ارتفاع وتيرة الضغط الغربي على كافة الأطراف المعنية بالازمة السورية للدفع بهم وبكل السبل للسيرعلى سكة الحل والتفرغ لمكافحة الارهاب، وامام هذا الواقع من المتوقع أن تشهد الساحة اللبنانية خطوات متسارعة من قبل القوى السياسية باتجاه فكفكة ما أمكن من عقد وعلى رأسها الملف الرئاسي، ويبدو ان طاولة الحوار السياسية سيصاحبها بالتوازي حوارات اخرى من نوع آخر، وهذا ربما ما أشار إليه الرئيس نجيب ميقاتي مؤخرا في كلمة له في احدى الاحتفالات في ميدنة طرابلس، بقوله: "لايجوز أن يكون الحوار في الغرف المغلقة مخالفاً لما يعلن للناس"، مردفاً: "واذا كنا ندعو للحوار بين كل مكونات الوطن فكم بالحري بين أهل بيتنا وطائفتنا" وذلك في إشارة إلى وجود حاجة الى الدعوة لعقد حوار "اسلامي –اسلامي" و"حوار سني- سني". (ميرفت ملحم - محام بالاستئناف)