Advertisement

مقالات لبنان24

من دون "5000 ليرة".. هل يُفلَس لبنان قريباً؟

فاطمة حيدر Fatima Haidar

|
Lebanon 24
08-02-2016 | 11:01
A-
A+
Doc-P-113128-6367053568618561791280x960.jpg
Doc-P-113128-6367053568618561791280x960.jpg photos 0
PGB-113128-6367053568622565621280x960.jpg
PGB-113128-6367053568622565621280x960.jpg Photos
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستمر حملات التنديد الشعبية على اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة بزيادة ضريبة 5 آلاف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين لتمويل تثبيت متطوعي الدفاع المدني، لتنتقل إلى العالم الإفتراضي عبر هاشتاغ "#ب_5000_ليره_فيك"، مع العلم أن وزير المال علي حسن خليل أكد في تصريح أنه "ليس لدى وزارته قرار أو توجه نهائي بخصوص زيادة سعر البنزين". وفي انتظار حسم القرار وإعلانه رسمياً بعد جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء القادم، عبّر عدد كبير من اللبنانيين من خلال الهاشتاغ عن حاجتهم إلى هذا المبلغ من المال، الذي قد يجده الرؤساء وصانعو القرار مبلغاً زهيداً لا قيمة له، إلا أنه يسِّد نفقات عدة للمواطنين، وخصوصاً عند أصحاب الدخل المحدود، وسط تساؤلات النشطاء عن أموال الخزينة والديون المتراكمة، التي أصبحت في مرحلة خطرة جداً وقد تزيد خطورةً في السنوات المقبلة. أما السؤال الموحد الذي يُطرح حالياً وبحاجة إلى إجابة من قبل المسؤولين: لماذا على المواطن أن يتحمل أعباء الدولة؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت محور إهتمام الناشطين، فماذا يستطيع أن يفعل المواطن اللبناني "ب_٥٠٠٠_ليره_فيك"؟ يغرد أحدهم: "فيك تشتري موظف"، مضيفاً آخر: "تجيب صحن كنافة وألف صحة وهنا، أو مثلاً تشتري نص كيلو لحمة". ناشط آخر تطرق إلى سعر البنزين والمواصلات فغرّد: "بسيارتي بتوصلني نهار على شغل وبتردني، مش حلال عليكن تاخدوها مني". أحدهم غرد قائلاً: "تطلع بالبوصطة وتروح ع الروشه بتشم هوا نضيف وبترجع ع البيت وبتمك علكة كمان". على الصعيد الإنساني، غرد أحد النشطاء قائلاً: "فيك تفرِح محتاج يمكن ما معو حق ربطة خبز، تشتري 3 مناقيش بزعتر لـ3 اطفال فقراء"، فيما قالت إحداهن: "تروح وترجع ع شغلك بالسرفيس". جاءت تعليقات الآخرين أكثر صرامةً وغضباً، فغرد أحدهم قائلاً: "مش مضطرين ندفع حق فسادن وحمرنتن من جيابنا"، رافعاً شعار: "لا للمزيد من الضرائب!!"، ليهدد آخر: "فيك تشتري قنينة بنزين، تعمل مولوتوف، تخترق السراي الحكومي، وتولّع الوزراء ورئيس مجلس الوزراء!". هو هاشتاغ يعكس إعلان حالة رفض كاملة لأي زيادة على ضريبة البنزين أو غيرها من الخدمات والسلع، فالـ5000 ليرة لبنانية قد تكفي للقيام بأمور عدة، ومنها: إطعام فقير، مساعدة محتاج، التنقل بسيارة الأجرة ذهاباً وإياباً إلى العمل، وغيرها من الأمور البسيطة، لكنه وعلى طريقة اللبنانيين "أحسن من بلاش". وبغض النظر عن قيمة المبلغ الذي يُفرض على المواطن اللبناني كرسم جديد لتأمين تمويل مشاريع ملّحة، وإن فُرض أو لم يُفرض حالياً، فإن المسألة أعمق من ذلك، وتكمن في تبني هذا القرار كإقتراح دائم لحلحلة الامور وتغطية المستتر والعورات (سابقاً إقترح مجلس الوزراء تمويل سلسلة الرتب والرواتب من زيادة الضرائب والرسوم)، كما في المبدأ المعوج الذي يعكس فشلاً وعجزاً في تأمين الدولة لمتطلبات شعبها مع كل أزمة مستجدة في البلاد. ففي لبنان، المواطن يؤمن خدماته ويدفع مستحقاته ويمول مشاريع البلاد، من خلال الضريبة المفروضة والتي تزيد أو تنقص بحسب "متطلبات" الدولة للمال. لكن المفارقة أن العجز لا يزال يتفاقم منذ عام 2000 حتى الآن والديون تتراكم من سنة إلى أخرى. أين أموال الخزينة؟ الخبيرة الإقتصادية فيوليت بلعة تجيب عن هذه الأسئلة منوهةً في حديث مع "لبنان 24" إلى أن "الضريبة تُفرض دائماً على البنزين حيث لا يستطيع المواطن ان يتهرب منها، فالجميع بحاجة إلى تعبئة البنزين للتنقل، مشيرةً إلى أنه "في لبنان لا يوجد صندوق احتياطي لتأمين نفقات المشاريع المستجدة، لذلك تقع الدولة دائماً في أزمة مع كل متطلبات جديدة". ماذا تفعل الدولة بالأموال التي تأخذها من المواطن؟ تشير بلعة إلى أن "الضريبة يدفعها المواطن للدولة لتؤمن له الخدمات كالكهرباء والمياه وتجهيز الشوارع وتأمين الإستقرار والأمن، وما إلى ذلك من خدمات متنوعة، سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية وتنموية، لكن التقاعس عن تأمين هذه الخدمات من قبل الدولة يشير إلى وجود هدر مالي، ونسأل: إذا كان المبدأ هو الأخذ من دون تقديم خدمات، فنحن دائماً نجدد السؤال: أين أموال الخزينة؟ وفيما وصل الدين العام الى نحو 69 مليار دولار نهاية حزيران 2015، بارتفاع سنوي نسبته 5% مقارنة بحزيران 2014، بحسب ما كشفت إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ووزارة المالية، هل يصل لبنان إلى مرحلة الإفلاس قريباً في ظل عدم وجود خطة تنمية اقتصادية لاستنهاضه من شبح الديون المتراكمة، ومع نفي وزير المالية فرض زيادة الضريبة على سعر البنزين واستمرار رفض إقرار موازنة عامة ليُبنى على الشيء مقتضاه؟
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك