ضريبة الـ5000 ليرة.. ماذا لو عاد النفط إلى الإرتفاع؟

يللي بغير عادتو بتقل سعادتو...فقد اعتاد المسؤولون على فش خلقهم بالمواطن المسكين وهل يعقل أن يعدلوا عن نهجهم هذه المرة؟ هكذا يقيم رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن موقف الدولة من إقتراح فرض رسم على صفيحة البنزين لمواجهة تدني إيرادات الخزينة بفعل الظروف المحيطة بلبنان وتردي الواقعين الإقتصادي والإجتماعي...مضيفاً: "أكيد ستكون جيوب المواطنين المصدر الأول والأخير لذلك ونقطة على السطر". إشارة إلى أن الإتحاد العمالي سيجتمع يوم الخميس لتحديد خطوات التحرك الرافض لزيادة أي رسم على صفيحة البنزين، حيث يقال إن قيمته قد تكون 5000 ليرة أو 3000 ليرة، وهناك من يلجأ إلى طرح موارب يتجلى بفرض 1500 ليرة على مرحلة ثم رفعها في مرحلة ثانية. ويشير غصن إلى أن أسعار النفط تراجعت عالمياً، ومع ذلك لم ينعكس ذلك لا تدنياً في كلفة الإنتاج ولا تدابير حكومية لبنانية لتخفيض هذه الكلفة ولا حتى وعداً بالسير قدماً ناحية تخفيضها تدريجياً. ويقول غصن لـ "لبنان 24" إن المسؤولين لا يعرفون إلا التخاطب بالتغريدات التي لا تحمل للناس إلا النعي والنق، وها هم ينعون اللبنانيين برسم إضافي على صفيحة البنزين مقابل هبوط سعر صرف اليورو والمواد الغذائية وتلك المستخرجة من النفط. ويستغرب غصن ألا يكون اللبنانيون قد استفادوا من التراجع في الأسعار في كل هذه المجالات التي سبق ذكرها إلا أسعار مبيع البنزين، الذي يتطلع المسؤولون إلى حرمانهم من هذه النعمة غير المكتملة لئلا يقال من هذه اللقمة المغموسة بالهّم والأرق. يذكر أن زيادة 3000 ليرة على صفيحة البنزين ستؤمن للخزينة إيرادات توازي سنوياً 200 مليون دولار سيتم من خلالها تمويل الإنتخابات البلدية وتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني. وهو يسأل ما إذا كان إعطاء سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة سيتطلبان زيادات على البنزين سترفع سعر مبيعها اليوم إلى 35 ألف ليرة تقريباً. وإذا عاد النفط إلى الإرتفاع، يتابع غصن، فإن سعر مبيع الصفيحة سيتخطى 50 ألف ليرة ربما. فإذا استجابت الدولة لهذه المطالب ومولتها بالرسوم المباشرة على البنزين بينما كان يمكن لها أن تؤمن مداخيل أكبر من دون هذه الرسوم إذا اكتفت فقط بضبط الهدر.