حوار 24: الانعكاسات الإقليمية والإصلاحات الاقتصادية

استأنف حوار عين التينة الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» جولاته أمس، وتركز البحث بين المتحاورين على موضوع التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الساحة الداخلية، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية ربطاً بالحاجة إلى «إصلاحات جدية». ووصفت مصادر رفيعة في التيار لـ«المستقبل» جلسة الحوار الرابعة والعشرين بأنها «جيدة ومفيدة»، موضحةً أنه تخللها تركيز بشكل مطوّل على «أجواء المنطقة ومسألة الجهود الدولية والعربية المتنامية لدحر «داعش»، بحيث جرت مناقشة انعكاسات هذا الأمر على المنطقة بما في ذلك احتمال أن تؤدي هذه التطورات إلى فتح الأبواب أمام الحلول والانفراجات السياسية للأزمات الإقليمية الحاصلة». وإذ لفتت في الشأن الرئاسي إلى أنّ وفد «حزب الله» كرّر على طاولة الحوار موقف أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله لناحية «الالتزام بترشيح النائب ميشال عون»، أفادت المصادر في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية أنّ «المقصود منها بشكل خاص إنجاز مشروع الموازنة العامة»، غير أنها أردفت بالإشارة إلى أنّ وفد «حزب الله» قارب هذا الموضوع من زاوية عامة، مؤكدةً الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والمتابعة بهذا الشأن في المرحلة المقبلة. ورداً على سؤال، أعلنت المصادر أنّ الجلسة المقبلة للحوار ستُعقد في 24 الجاري. وإثر انتهاء جلسة الحوار الـ24 بين الجانبين في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، وبحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل، جاء في البيان الرسمي للجلسة: «جرى البحث في التطورات الجارية على مستوى المنطقة والانعكاسات المحتملة على لبنان، والحاجة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على الاستقرار الداخلي وحمايته»، مشيراً إلى أنّ المجتمعين ناقشوا كذلك «الأوضاع الاقتصادية والمالية والحاجة إلى إجراءات إصلاحية جدّية، وضرورة انتظام عمل الحكومة وانتاجيتها».