المؤسسات الصناعية تنهار الواحدة تلو الأخرى.. وصرف يومي للموظفين!

كتب خالد أبو شقرا في صحيفة "نداء الوطن": "لم يعد تراجع الأعمال والوقوف على حافة الإفلاس حكراً على قطاع معيّن، بل إن الأزمة خلّعت أبواب كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتجارية، منذرة بواقع أليم. الإجراءات المصرفية المتمثّلة بتقييد السحوبات ووقْف الإعتمادات ومنْع التحويلات الى الخارج، كانت المسمار الأخير في نعش الإقتصاد، والذي يُغرز يوماً بعد يوم في جسد الإقتصاد المهترئ بفعل ضربات مطرقة قلّة المسؤولية وتضييع الوقت.
حمّل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مسؤولية الإنقاذ الى المصارف بشكل مباشر، حيث ركّز في مؤتمره الصحافي الأخير على "وجوب تلبية المصارف للضروريات في هذه الظروف الإستثنائية، وبأنها قادرة على الاستلاف بالدولار من مصرف لبنان بفائدة 20 في المئة".

الصدمة الإيجابية

"الصدمة الإيجابية يجب أن تأتي من المصارف"، يقول الإقتصادي أيمن حداد، و"عليها يقع عاتق ابتكار الحلول وتأمين الوسائل الضرورية لمواجهة الأزمة. إذ بالإضافة الى تسهيلات "المركزي" لجهة الحصول على قروض لتأمين ديمومة المؤسسات وتلبية طلبات المودعين، فإن المصارف تملك نحو 9 مليارات دولار في الخارج تستطيع توظيفها في الداخل".

حداد يرى ان "إغلاق المصارف يشبه الخلوة لتحضير الحلول، والخروج برؤية واضحة حول الإطار القانوني الذي سيحكم علاقتها مع الزبائن في المرحلة المقبلة، من دون أن تعرّض نفسها لمخاطر إضافية تتمثل في رفع دعاوى قانونية في وجهها. خصوصاً أن البنوك لا تملك غطاء من مصرف لبنان، ولا مسوّغات قانونية لاتخاذ إجراءات تتعلّق بتقييد التحويلات واستنسابية سحب الودائع وفتح الإعتمادات".

جرح الصناعة النازف

على الرغم من أن القطاعات الإنتاجية لم تكن بأفضل حال قبل 17 تشرين الأول، تاريخ إنطلاق الثورة الوطنية، يلفت الصناعي وجيه البزري إلى أن "التدهور الذي حصل في غضون أيام قليلة، لم يكن مسبوقاً"، ومما زاد الطين بلّة، هو اتخاذ البنوك أخيراً قراراً بمنع فتح الإعتمادات ووقف التسهيلات المصرفية القائمة واللاحقة للصناعيين، وكأنها تقول للمصانع "أقفلوا ابوابكم"، يضيف البزري.

المؤسسات بحسب مصادر الصناعيين تنهار واحدة تلو الأخرى، وغالبيتها صرفت نسبة كبيرة من عمالها، والباقي يُدفع له نصف راتب نتيجة تراجع الإنتاج والتسويق. لكن تحوّل الشارع الى مكان الحدث واستقطابه للوسائل الإعلامية، أبعد هموم الصناعة عن دائرة الضوء، وعتّم على مئات القصص المأسوية التي تتعرض لها نتيجة هذا الواقع.

وبحسب البزري فإن "وتيرة صرف العمال من المؤسسات أصبحت يومية، والكثير من المصانع عرضة للإقفال في غضون أسابيع قليلة إن لم يتوفر الحل المصرفي اولاً والسياسي ثانياً".

قلق الصناعيين يُجابَه بتطمينات خاوية، من المعنيين مباشرةً بهمومهم، وبعبارات من قماشة "إن شاء الله خير، الأمور ستتحسن، طلبنا من المصارف العودة عن قراراتها وتأمين التسهيلات"، إنما برأي الصناعيين "هذه الوعود هي شيكات من دون رصيد، والواقع على الأرض يبرهن العكس".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.