على الرغم من كثرة الاستحقاقات المؤجّلة أو المجمَّدة، وفي مقدّمها الانتخابات الرئاسية، يبدو أنّ السياسيّين أخذوا مع عطلة عيد الفصح المجيد، إجازة "مفتوحة" يُخشى أن "تتمدّد" لما بعد عيد الفطر الأسبوع المقبل، وهو ما انعكس "جمودًا إضافيًا" سيطر على الساحة، لم تخرقه سوى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، توازيًا مع الحرب على غزة، التي لم تشهد حتى الآن على الهدنة الموعودة والمُنتظَرة منذ أسابيع.
وسط هذه الإجازة، حملت "رسالة الفصح" التي وجّهها البطريرك الماروني بشارة الراعي من بكركي للبنانيين جميعًا والمسيحيين خصوصًا، ما يمكن اعتبارها "مفاجآت"، من خلال رفع السقف عبر اتهام المجلس النيابي "بشخص رئيسه وأعضائه"، بحرمان دولة لبنان من رئيس "عمدًا ومن دون مبرّر قانوني"، وفق وصفه، وهو ما يشكّل مخالفة للدستور في مقدّمته التي تعلن أنّ "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية".
وفيما لفت الراعي أيضًا إلى "فقدان المجلس صلاحيته الاشتراعية ليكون فقط هيئة ناخبة بالمادة 75"، ما فُسّر على أنّه "رسالة مكرّرة" إلى بري، فإنه خلص إلى أنه لا يوجد أي سلطة تعيد المجلس النيابي إلى الانتظام وفقًا للدستور، وأنّ مؤسسات الدولة متفكّكة والشعب يعاني، ليسأل: "أين الميثاق؟ وأين العنصر المسيحي الأساسي في تكوين الميثاق الوطني؟"، ليفتح الباب أمام نقاش متجدّد حول "التطبيع مع الفراغ"، الذي يبدو أنّه يتمدّد..
استياء مسيحي واضح
بمعزل عن بعض التفاصيل التي قد يعتبرها البعض "إشكاليّة"، خصوصًا عند الحديث عن المسؤوليات وتوزيعها، فإنّ رسالة البطريرك الراعي في عيد الفصح عكست، بما لا يقبل الشكّ، استياءً مسيحيًا جوهريًا ليس خافيًا على أحد، من استمرار الفراغ الرئاسي منذ تشرين الأول 2022، من دون أن تلوح في الأفق أي مؤشرات عن نوايا جدّية لوضع حدّ لهذا الشغور، في ظلّ ما بات يُعرَف بـ"التطبيع مع الفراغ"، القائم على قدم وساق.
ولعلّ مثل هذا "التطبيع مع الفراغ" هو الذي حمل الراعي لقول ما قاله، بحسب العارفين الذين يشيرون إلى أنّه أراد أن يعكس شعورًا مسيحيًا بالغبن، إن جاز التعبير، فعدم انتخاب الرئيس لا يبدو أنه يشكّل أزمة لأحد، بعكس الواقع في مناصب أخرى، لا تتحمّل الفراغ ولو لدقيقة واحدة، بل إن القوى السياسية باتت تتعامل مع الأمر وكأنه "تحصيل حاصل"، ولا تعيره أيّ أهمية، بل إنه لم يعد يحتلّ "أولوية" في المتابعات والمعالجات السياسية.
لكنّ الأكيد أن الراعي أراد برسالته هذه، وفق العارفين، بموازاة الحديث عن الدور المسيحي الغائب، وربما المهمَّش، أن يعيد وضع الأمور في نصابها، عبر التأكيد على "المسؤولية الكاملة" لمجلس النواب عن هذا الوضع، فهو من كان يجدر به انتخاب رئيس للجمهورية وفقًا للدستور منذ أشهر طويلة، وهو من يجب أن يكون "مستنفرًا" اليوم لإنجاز الاستحقاق، بدل الرهان على كلمة سرّ خارجية، أو متغيّر إقليمي لا أحد يعرف متى يأتي.
من يتحمّل المسؤولية فعليًا؟
بعكس ما حاول البعض تصوير الامر، يقول العارفون إنّ هجوم الراعي على مجلس النواب، لم يكن مستهدَفًا منه الرئيس بري تحديدًا، باعتبار أنّ المسؤولية في هذا الإطار "جماعية"، ولو تفاوتت بين فريق وآخر، علمًا أنّ ذلك لا يعني أنّ الراعي لم يوجّه رسائل "مبطنة" لبري، الذي يتوانى عن الدعوة لجلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس، بحجّة غياب التوافق، علمًا أنّ الحديث عن "التشريع والانتخاب"، قد يكون بحدّ ذاته "انتقادًا ضمنيًا" لأداء رئيس المجلس.
وفي وقت يستبعد العارفون أن يردّ بري على كلام الراعي، ويرجّحون أن يعمل على "استيعابه"، ولا سيما أنّ بري يكرّر أنّ الانتخابات الرئاسية "شغله الشاغل"، يقول المؤيّدون لرئيس المجلس إنّ السؤال عن "الميثاق" ينبغي أن يوجَّه للقوى المسيحية، التي تتحمّل المسؤولية الأساسية في إطالة أمد الشغور، بعكس الرئيس بري، الذي طرح أكثر من مبادرة منذ ما قبل الفراغ الرئاسي، لكنّ أحدًا لم يتجاوب معها بكلّ بساطة.
يشير هؤلاء إلى أنّ الدعوة لجلسة انتخابية لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد فعلها بري كثيرًا، إلا أنّ النتيجة كانت تحوّل الجلسات إلى "سوق عكاظ" أضرّت بسمعة وهيبة المجلس النيابي ككلّ، حيث أصبح واضحًا انّ المطلوب تفاهم مسبق بالحدّ الأدنى يضمن تحقيق أيّ جلسة لنتيجة، وهو ما لا يزال يصطدم بتعنّت القوى المسيحية تحديدًا، التي ترفض مبدأ الحوار، من دون أن تقدّم بديلاً يمكن أن يوصل إلى إنجاز الاستحقاق.
سأل البطريرك الراعي عن العنصر المسيحي الأساسي في تكوين الميثاق الوطني، وهو محقّ بذلك، طالما أنّ الفراغ الرئاسي يبقي قصر بعبدا شاغرًا حتى إشعار آخر. لكن ثمّة علامات استفهام تبدو مشروعة، تُطرَح في هذا السياق: فمن الذي يتحمّل المسؤولية؟ أليس من يرفض مبدأ التفاهم رغم كلّ شيء؟ وأبعد من ذلك، هل المسيحيون موحَّدون أساسًا؟ وألا يتحمّلون مسؤولية في التأسيس لعرف "سيناريو 2016"؟!