عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان والنواب. وقد تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، بحسب بيان لها.
وكان سبق للجنة ان استمعت لهذه الغاية من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله الذي عرض للاقتراح واهدافه، وكان قد لفت أن الهدف الرئيسي للاقتراح هو حماية المرضى. كما سبق للجنة ان اطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الاسباب الموجبة.
واشار البيان الى انه "خلال المناقشة والتداول بين السادة النواب واستعراض القوانين ذات الصلة، برز بين السادة رأيان، ذهب رأي الى اعتبار ان هذا الاقتراح ضروري نظراً لما يعانيه العديد من المرضى من ممارسات بعض من العاملين في القطاع الطبي والاستشفائي، حيث أن الأمر لا يقتصر على الطبيب أو المستشفى بل يتناول جميع المجالات الطبية من مختبر الى اشعة الى مستلزمات طبية وغيرها، بينما ذهب الرأي الآخر الى القول بدرس امكانية دمج الاقتراح المذكور مع اقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص، بالاضافة الى رأي اعتبر ان الامر يتعلق بسياسة صحية سليمة تعتمدها الدولة اللبنانية تحفظ حق المواطن بالامن الصحي.
و"بنتيجة المناقشة والتداول تم تكليف أحد اعضاء اللجنة النائب حسين الحاج حسن، باعداد دراسة حول الموضوع تجيب على المداولات والنقاش الذي جرى، على ان تتابع اللجنة عملها في امكانية درس الاقتراحين، اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص وامكانية ضمهما".
وختم البيان: "نظراً لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".