كتبت ندى ايوب في" الاخبار": ينقسم الأفرقاء السياسيون حول استحقاق الانتخابات البلدية بين فريقٍ أعدّ العدّة لتأجيله، وآخر تحمّس لخوض معركة إسقاط التمديد. فعلق الجميع - كالعادة - في صندوق الكيدية السياسية الفارغة، فلا التمديد سيضمن حصول المكلّفين على الخدمات البلدية بالشكل السليم، ولا انتخاب مجالس جديدة مفلسة كسابقاتها سيحدث تغييراً في مستوى الأداء البلدي. في حين أنّ مقاربة الملف، لكي تكون مجدية، يُفترض أن تبدأ من البحث في كيفية تمكين البلديات وزيادة إيراداتها، بدلاً من المزايدات حول مجالس يقتصر حضورها شكلياً من خلال المقارّ والقصور البلدية.فمنذ تدهور الوضع الاقتصادي عام 2019، دخلت المجالس البلدية في صراع من أجل البقاء وسط تراجع نسبة وقيمة إيراداتها المستوفاة بالليرة في وقتٍ خسرت فيه العملة الوطنية قيمتها، «ما عكس خسارةً في قيمة الإيرادات البلدية التي تراوح بين 60 و70%»، بحسب المعنيين بالشؤون المالية في البلديات. من دون إغفال الجانب المتعلّق بانعدام قدرة موظفي القطاع العام وغيرهم من محدودي الدخل على سداد الرسوم البلدية، مفضّلين تأمين فواتير الاتصالات والإنترنت والمولّدات وغيرها... التي أكلت الحصة الكبرى من رواتبهم، وانقطاعها ينعكس بشكلٍ مباشر على حياتهم اليومية، بخلاف أثر الخدمات البلدية.
بشكلٍ رئيسي تعتمد البلديات على الجباية لسداد مصاريفها التشغيلية، فيما لم تتقاضَ مُستحقاتها من قطاع الخلوي إلا مرة وحيدة عن عام 2017. وعندما تعطف عليها السلطة السياسية، وتفرج عن مستحقاتها للسنوات من 2018 حتى 2022، ستتقاضى مبالغ مالية لم تعد ذات قيمة، إذ ستُحتسب على سعر 1500 ليرة انطلاقاً مما كانت عليه أسعار الاتصالات الخلوية في ذلك الوقت. أما عائدات الصندوق البلدي المستقل، فهي عادةً ما تأتي متأخرةً قرابة عامين، ويُحسم حوالي 50% منها لسداد كلفة رفع النفايات الملزّمة لشركة خاصة.
يتقاطع معظم رؤساء البلديات المتعثّرة عند نقطة مفادها، أنّ خيار الاستمرار في المهام ترف لا يتمتعون به. البعض لديه حساباته المرتبطة بالتزامه حيال أهل بلدته، فيحكم المعيار الشخصي والمعنوي على بقائه. البعض الآخر، مُلزم بفعل الانتماء الحزبي الذي أوصله إلى رئاسة المجلس البلدي، أن يمضي في تمثيل حزبه وأداء المهام المكلّف بها. وفيما الغالبية غير ممنونة لوضعها في الواجهة في مثل هذا الظرف، ستكون أمورها أفضل، لو فكّرت السلطة في تحسين إيراداتها عبر تعديلات على رسومٍ لا تتعدى الـ20 ألفاً كالرسم على أندية القمار، ورسم الذبيحة، ورسم تخزين المحروقات في محطات الوقود... والنماذج كثيرة لقوانين متّصلة بالرسوم البلدية بات تعديلها أمراً مُلحاً.
وكتب معن خليل في" الاخبار": مع التمديد الثالث للمجالس البلدية المقرر اليوم في مجلس النواب، يصل مجموع سنوات التمديد إلى ثلاث سنوات، أي ما يعادل نصف ولاية كاملة، لمجالس تعيش منذ عام 2019 في أصعب الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية وأسوئها.وإذا كان لا بدّ من التمديد، فإن المجلس النيابي، ولا سيما صاحب اقتراح التمديد، رئيس لجنة البلديات النائب جهاد الصمد، مدعو إلى أن يقدّم في جلسة التمديد نفسها اقتراحات لتعديل قوانين بصورة عاجلة أيضاً، أهمها:
أ - القانون 60/88 - الرسوم والعلاوات البلدية: إذ لا تزال البلديات تتقاضى رسوماً بقيمة 5 و10 و20 ألف ليرة لقاء خدمات الكشف وإصدار الإفادات والتصاريح (الباب الأول: من الفصل الثاني وحتى الثامن عشر)، عدا عن الفصل الأول الخاص برسوم القيمة التأجيرية الذي جرى تعديله سابقاً في موازنة 2024.
ب - قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 خصوصاً المادتين 13 و18 منه:
1 - المادة 18: تعديل توزيع الغرامات التي تستفيد منها البلديات من 30% إلى 100%، إذ إنّ في هذا التوزيع غبناً وإجحافاً بحقوق البلديات، ما ينصفها لجهة حقوقها في تحمل تبعات المخالفات.
2. المادة 13: فقرة 2 حيث ورد في القانون أنه يجري التخمين بالأسعار الرائجة بتاريخ العمل بهذا القانون، ليكون المقترح: يجري التخمين بالأسعار الرائجة بتاريخ التصريح عن المخالفات.
هذا بعضٌ مما قد يعطي بعض الأوكسجين للبلديات لتبقى في أدنى مستويات المحافظة على موظفيها وماليتها وخدماتها الإنمائية، يضاف إلى ذلك إلزام الحكومة دفع العائدات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي المحجوزة منذ عام 2018.