أشار مصدر صناعي رسمي الى أن هجمة كبيرة على طلبات الترخيص للمصانع من صناعيين سوريين يتم تقديمها الى المراجع المعنية من أجل الإستحصال على الأذونات بالعمل، ومعظم هذه الطلبات تأتي من البقاع بكل مناطقه.
المصدر لفت الى أن المرجعيات الرسمية تتريث كثيراً في إعطاء التراخيص وتتشدد بالشروط ، كون هذه الهجمة تؤثر على الصناعة اللبنانية ومصانع اللبنانيين. 
وختم المصدر أن حملة واسعة سيتم البدء بها من أجل إقفال كل المعامل غير  الشرعية المملوكة من سوريين في البقاع وهي بالمئات، ولكن المشكلة الكبرى هي أن عناوينها مجهولة حتى الساعة كون معظمها يتخفّى  داخل  شقق سكنية أو مستودعات مغلقة وبعيدة عن الأنظار،  والأسوأ من ذلك أن أصحاب العقار اللبنانيين وحتى البلديات  يتسترون احيانا على ما يحصل  لأنهم شركاء أو مستفيدون.