ورقة فرنسية معدّلة بشأن الجنوب مع وقف التنفيذ

- وقف الاعمال العسكرية بين حزب الله والجيش الاسرائيلي، انسجاما مع نص القرار 1701.

 

- عودة آمنة لسكان المناطق الاسرائيلية الشمالية (المستوطنون الاسرائيليون في المستوطنات الشمالية )، وعودة امنة للمواطنين اللبنانيين الى بلداته وقراهم الجنوبية.

 

- انتشار الجيش اللبنان في المناطق الحدودية وعلى الحــدود بعديد يبلغ حوالي 15 الف عسكري جنوب الليطاني، ما يستلزم تعزيزه بحوالي 5 الاف ضابط وجندي بتجهيزات كافية.

 

ويشار في هذا المجال الى المؤتمر الذي يتوقع ان يعقد في وقت لاحق لدعم الجيش اللبناني بمبادرة من فرنسا وايطاليا على ضوء الزيارة الاخيرة للرئيس ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون لباريس.

 

- الاتفاق على تثبيت النقاط الحدودية الـ 13 المختلف عليها بين لبنان وإسرائيل، مع العلم ان هناك 7 نقاط منها حسمت لصالح لبنان، وبقيت 6 نقاط يطالب ويؤكد عليها لبنان منها نقطة الـ B1.

 

وفي شأن تكريس منطقة خالية من الوجود العسكري لحزب الله بعمق 8 كيلومتر عن الحدود الجنوبية، لم يتضح ما اذا تعدل هذا البند في الورقة الفرنسية المعدلة او جرت صياغته بطريقة اخرى، مع العلم ان لبنان يشدد قبل اي شيء على التزام العدو الاسرائيلي بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته خصوصاً انه خرقه منذ اللحظة الاولى وبلغ عدد خروقاته قبل المواجهات الاخيرة 35 الف خرق.

 

كذلك، يركز لبنان على استعادة تلال كفرشوبا والغجر ومزارع شبعا، ووقف الاعتداءات والخروقات الجوية والبحرية والبرية الاسرائيلية.

 

وكتبت "النهار": الورقة كانت قد أثارت لغطاً كبيراً بعدما سلمها سيجورنيه في زيارته الأولى لبيروت إلى المسؤولين اللبنانيين في مطلع شباط الماضي، بعدما وصفها لبنان بغير الرسمية إذ تسلمتها وزارة الخارجية مرفقة بكتاب من السفارة الفرنسية يشير إليها بالمذكرة المستند "non papier" وفيها "اقتراحات للحد من التصعيد وإنهاء أزمة الحدود اللبنانية الإسرائيلية في شكل مستدام، بناءً على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

 

وقد ترجمت الورقة التي أتت تحت عنوان "اقتراح بشأن إجراء ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل إلى اللغتين الفرنسية والعربية.

 

وردت السلطات اللبنانية على الورقة ولكن بشكل مبدئي وعام من دون أن تدخل في تفاصيل البنود الواردة فيها، مكتفية بتأكيد التزامها القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن، مع التشديد على أن لا بحث في هذا الالتزام قبل وقف إطلاق النار في غزة. وبعدما مضى وقت غير قصير على الرد اللبناني وعدم صدور أي متابعة لمصير الاقتراحات الواردة فيها، فيما المواجهات جنوباً تتصاعد وتيرتها في شكل متسارع، عادت الورقة إلى الضوء من طاولة قصر الإليزيه لتقترح باريس إدخال تعديلات عليها أحيطت مضامينها بالسرّية.

وكشف مرجع لبناني مسؤول لـ "الأنباء الكويتية" عن معطيات مرتبطة بالمحطتين الإسرائيلية واللبنانية، وقال: "أموس هوكشتاين الذي تعمد الإعلان ان زيارته إلى إسرائيل عائلية، أراد عدم تحميل التوقعات من الحراك المرتبط بمسار الأمور في غزة ربطا بلبنان، أي تبعات يتم تفسيرها وفق الأهواء والغايات المحلية. ولو اعلن ان زيارته مرتبطة بتطور ما يرتبط بالجبهة الجنوبية ولم يحصل هذا التطور، فإن الأمور ستذهب إلى مزيد من التعقيد. لذا لم يعلن عن زيارة لبنان، علما انه وفريق عمله استحصلوا قبل مغادرتهم الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات المجاملة من السفارة اللبنانية، وبالتالي فإن تحقيق خرق نوعي من خلال المبادرة المصرية، سيؤدي حكما إلى هدنة ولو غير معلنة على الجبهة اللبنانية. وهذا يحفز هوكشتاين على الانتقال فورا إلى لبنان لبدء البحث في مسار تثبيت الحدود والتطبيق الكامل للقرار 1701".

 

اضاف: المهمة الأساسية الموكلة أميركيا إلى فرنسا هي بدء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاتصالات للتحضير لمؤتمر دولي للمانحين مخصص لدعم الجيش اللبناني، حتى يكون الجيش جاهزا في حال بدء سريان الهدوء وتنفيذ القرار الدولي 1701".

وتابع المرجع: "المطلوب من الجيش نشر ما بين 10 إلى 15 ألف جندي في منطقة جنوبي الليطاني اي منطقة عمل قوات "اليونيفيل"، وبالتالي اذا اختتم سيجورنيه زيارته لبنان بمؤتمر صحافي في قصر الصنوبر مقر السفارة الفرنسية، فإن الإعلان الأساسي سيكون عن مؤتمر دعم الجيش".

وتابع المرجع: "المطلوب من الجيش نشر ما بين 10 إلى 15 ألف جندي في منطقة جنوبي الليطاني اي منطقة عمل قوات "اليونيفيل"، وبالتالي اذا اختتم سيجورنيه زيارته لبنان بمؤتمر صحافي في قصر الصنوبر مقر السفارة الفرنسية، فإن الإعلان الأساسي سيكون عن مؤتمر دعم الجيش".

أما الأهم الذي كشفه المرجع فهو "ان هناك نقاشا جديا جدا بعيدا من الأضواء، يتمحور حول مصير الحرب في غزة ربطا بلبنان. وهذا النقاش الغربي - اللبناني يقول انه في حال الدخول في الهدنة، عندها تنطلق الأمور سريعا لتطبيق القرار 1701. أما إذا تعثرت الجهود ونظرا إلى قدرة حزب الله على التراجع، فيمكن بدء الخفض التدريجي للمواجهات على الجبهة الجنوبية وصولا إلى حصرها فقط في مزارع شبعا والتي هي خارج القرار 1701. وبذلك يكون الحزب حافظ على دور الإسناد لغزة وفي الوقت عينه أوقف تبادل النار من منطقة عمل اليونيفيل، بما يتيح عودة النازحين من الجانبين إلى بلداتهم وقراهم (...) وعلينا الانتباه إلى مسألة أساسية، وهي ان الحزب ركز في الاسبوع الاخير عملياته القتالية على مزارع شبعا في مؤشر على تطور ما في هذا الاتجاه".

إلى ذلك، قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم إن المبادرات حول قضية جنوب لبنان غير قابلة للحياة إذا لم يكن أساسُها وقف إطلاق النار في غزَّة، مضيفاً: "من يأتي بمبادرة تحت عنوان وقف إطلاق النار في الجنوب إراحةً لإسرائيل لتتمكن أكثر في غزَّة... نحن مع غزَّة وفلسطين ولسنا مع إسرائيل، لذا فلتتوقف في غزَّة أولاً وعندها تتوقف في لبنان، أمَّا أن يأتوا إلينا بتهديدات، فهذه التهديدات بأنَّ إسرائيل يمكن أن تهجم عليكم ويمكن أن تقاتلكم، نقول لهم تهديداتكم بإسرائيل تزيدنا قناعة بصوابية مواجهتنا وتصلِّب مواقفنا أكثر، وسنرى من تنفع معه التهديدات هم أو نحن".

وعن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بشأن إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، قال قاسم إنَّه "بالحرب لا يمكن إعادة سكان الشمال، بل هذه الحرب ستُبعد عودتهم أكثر فأكثر وقد تنهي عودتهم نهائياً".

 

وأعلن أن "استمرار العدوان لا يعيد مستوطني الشمال، وتوسعة العدوان على لبنان يعقِّد الحياة عليهم أكثر فأكثر، نحن ندعو إلى أن يستيقظ العالم ليوقف الحرب على غزَّة فهذا أقرب إلى الواقعية".

وأضف: "وقف (حزب الله) في لبنان مساندةً لغزَّة وهذه المساندة أعاقت خططاً حربيةً لإسرائيل في فلسطين ولبنان حالياً ومستقبلياً"، مضيفاً: "مساندتنا سيكون لها من الخيرات والفوائد ما يتجاوز دعم غزة وما يتجاوز أيضاً حماية لبنان إلى تشكيل قوَّة ردع حقيقية تواجه إسرائيل، وتعلم معها أنَّها لا تستطيع أن تتجاوز الحدود".