أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورشة عمل حول الاقتصاد الازرق في لبنان برعاية وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين وبالشراكة مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق في إطار مشروع SwitchMed II، الذي ينفّذه البرنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف إطلاق حوار بنّاء حول الاقتصاد الأزرق على المستوى الوطني من اجل تعزيز الشراكات والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني. ويركّز الاقتصاد الأزرق على التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات المتصلة بالبحار، ويهدف في الوقت نفسه إلى منع تدهور البيئة والنظام الإيكولوجي. ونظراً إلى موقعه على ساحل المتوسط، يتميّز لبنان بإمكانات كبيرة للنمو الأزرق المستدام على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها.
وأكد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في كلمته "أننا نطلق اليوم ورشة عمل حول الاقتصاد الازرق وطرق مواءمة حماية البحر وانظمته الايكولوجية مع الانشطة الاقتصادية البحرية او الشاطئية مثل الصيد البحري والسياحة الشاطئية والنقل، وهذه القطاعات تستوجب إدارة رشيدة لموارد البحر وحماية تنوعه".
وقال: "علينا مقاربة الاقتصاد الازرق عبر 3 مسارات: اولاً، منع تلوث البحر خصوصاً من النفايات والصرف الصحي حيث يجري العمل حالياً على إعادة تشغيل منظومات الصرف الصحي بالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وكذلك تأهيل معامل فرز النفايات وإعادة تشغيلها.
ثانياً، رفع عدد المحميات البحرية لإضافة محميتين بحريتين في جبيل وأنفه إلى المحميات البحرية الحالية في جزر النخيل وصور والعباسية وصولاً لتحقيق الهدف العالمي بحماية 30 % من البحر بحلول العام 2030.
ثالثاً، إطلاق ورشة تشريعية حول الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني بالتعاون مع الوزارات المعنية واللجان النيابية، والبناء على مشروع القانون الذي عمل على مسودته باحثون من جامعة البلمند. وتكمن اهمية الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني مع تزايد مخاطر التغير المناخي على المناطق الساحلية خاصة مع التمركز الديموغرافي والاقتصادي في المدن والمناطق الساحلية حيث يسكن اكثر من 75 % من السكان في المدن الساحلية ومحيطها".