القوى السياسية اللبنانية باتت اليوم على مفترق طرق خطير، وذلك في ظلّ إمساك "حزب الله" بالقرار العام في لبنان وسعيه المُستمرّ لتأجيل أي نقاش جدّي حول كلّ ما هو مرتبط بالاستحقاقات الدستورية الداخلية والتسوية المُرتقبة الى حين تبلور نتائج الحرب القائمة في غزّة ومختلف الجبهات الداعمة.

هذه الجبهات باتت تعمل على وقع التطورات المتسارعة في قطاع غزّة وتحديداً في رفح، على اعتبار أن الضغوط الاقليمية والدولية على اسرائيل فشلت في إقناعها بوقفٍ لإطلاق النار أو حتى بهدنة لمدّة أربعين يوماً تترافق مع نوع من الضمانات الدولية تؤدّي بعد ذلك الى إنهاء الحرب بشكل كامل. 

لذلك فإنّ القوى السياسية الأساسية اليوم والمعنية بشكل مُباشر بأي استحقاق دستوري لبناني هي أمام خيارين؛ إمّا الذهاب الى تسوية شاملة مُباشرة مع "حزب الله"، وتخطّي كل التوازنات والحسابات والظروف الاقليمية والدولية وحتى الداخلية والموافقة على شروطه المُرتبطة بتسمية رئيس حليف له وتحديداً رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، أو الاستمرار في المماطلة الى ما لا نهاية.

الخيار الثاني يبدو أسهل على المستوى التكتيكي، إذ إنّ القوى السياسية المُعارضة ل"حزب الله" لا تقدّم أيّ تنازل حقيقي في السياسة، لكنّه قد يكون دقيقاً على المُستوى الاستراتيجي، لأنّه يكرّس ما يمكن تسميته بالفراغ الدستوري وفراغ الموقع المسيحي الأساسي، وهذا الامر لا يضرّ بحزب الله على مستوى حضوره وموقعه من النظام الدستوري.

وعليه فإنّ كل ما يحصل اليوم من حراكات سياسية ودبلوماسية سيكون لها تبعات جدّية على المشهد الداخلي اللبناني، خصوصاً أنّ  هناك جبهة سياسية موحّدة هي جبهة "قوى الثامن من آذار"، تقابلها جبهة المعارضة التي بدأت تتشرذم بشكل واضح مع خروج النائب السابق وليد جنبلاط من دائرتها، وهناك قوى مستقلّة تعمل بشكل منفرد على تأمين مصالحها كـ "التيار الوطني الحر" وكتلة النواب السنّة وغيرها.