يفتح رئيس مجلس النواب نبيه بري أبواب المجلس النيابي هذه المرة لبحث ملف النازحين الذي يحظى باهتمام القوى السياسية كافة والتي لن تقاطع الجلسة المرتقبة في 15 أيار الحالي لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية بقيمة مليار يورو، ويبدو أن الرئيس بري تلقف سريعاً تمني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة ملف النزوح وذلك من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة.

ويقول رئيس مؤسسة JUSTICA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص لـ"لبنان24" إنه يقع ضمن صلاحية مجلس الوزراء قبول الهبات و بالتالي فإن المجلس يعود له قبول الهبة أو رفضها، أما في حال كان هناك ثمة اتفاقية بين الإتحاد الأوروبي ولبنان فهي تمر على مجلس النواب للموافقة على إبرامها الذي يعود له أيضا أن يوافق عليها أو يرفضها، وهذا موقف استراتيجي يجب أن ينبع من المصلحة اللبنانية الكامنة في حماية المصلحة اللبنانية التي تقضي بعدم قبول أي توطين على الأراضي اللبنانية، وفي الوقت عينه المحافظة على حسن العلاقة مع الدول الأوروبية.
وحتى لا تُعتبر هذه الهبة رشوة، يجب في حال قبولها أن يأتي هذا القبول، بحسب مرقص، على شكل دفعة على حساب المساعدات الخارجية لاستضافة النازحين السوريين مؤقتاً على الأراضي اللبنانية وعلى ألا يشكل ذلك أي وجه من وجوه الإدماج او التوطين في لبنان والا يُرتب على لبنان أي إلتزامات سياسية في المقابل، أي الا يكون القبول مشروطاً.
لن تشهد جلسة الاربعاء المقبل أي مقاطعة تذكر، فكتلة "الجمهورية القوية" أسوة ب"كتلة لبنان القوي" ونواب المعارضة ستشارك، فالجلسة بالنسبة إليها تحمل صفة الرقابة على العمل الحكومي ولا تدخل في الإطار التشريعي، ولذلك فإن أسئلة نواب القوات ستركز على تفاصيل الهبة، من منطلق الرفض المطلق لإدراج الهبة في دعم النازحين السوريين.
وتؤكد مصادر الجمهورية القوية لـ"لبنان24" أن الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 هي من ترعى طالبي اللجوء، والخروج عنها يشكل انتهاكا فاضحاًللقوانين والدستور الذي يمنع التوطين، مع تشديدها على أهمية استصدار قانون في المجلس النيابي يمنع الحكومة من قبول مساعدات وهبات دولية إذا كان هدفها تسهيل إقامة النازحين السوريين. وبينما يزور وفد قواتي مفوضية اللاجئين يوم الخميس في إطار سلسلة تحركات ضاغطة لإعادة السوريين إلى بلادهم، تؤكد مصادر معراب أن تواصلها مع البلديات والإدارات والوزرات المعنية مستمر لهذه الغاية، ولم تستبعد الذهاب إلى تحركات شعبية اذا استدعت الحاجة.
أما"لبنان القويّ" فيجول مستطلعاً على تفاصيل الهبة الأوروبية المتعلقة بالنازحين السوريين، فبعد لقاء وفد من "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دي وايلي، سيقوم الوفد بزيارة إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجمعة، ربطاً بتنظيمه وقفة احتجاجية امام سفارة الاتحاد الاوروبي يوم الخميس للتعبير عن موقف "التيار"تجاه النازحين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلادهم. وتقدم النائب جورج عطالله أمس باقتراح قانون معجل مكرر لترحيل النازحين غير الشرعيين المقمين على الأرض اللبنانية ووقف نزوحهم.
معضلة النزوح على أشدها، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على موقفه من أن أي سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية سيتمّ ترحيله وسيُنظر في كل المسجلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين، وقد طالب الإتحاد الأوروبي أن يقر بأن هناك مناطق آمنة في سوريا، إلا أن هناك انقساماً أوروبياً حيال موضوع المناطق الآمنة، ولذلك سيقوم رئيس الحكومة وكما أعلن، بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا. كما يتجه رئيس الحكومة للمطالبة خلال مؤتمر بروكسل المقرر نهاية الشهر الحالي، بحوافز للنازح السوري العائد إلى بلاده، وأن تدفع المساعدات المادية والعينية والاستشفائية في سوريا.

وبانتظار أن يزور سوريا المدير العام للأمن العام الانابة اللواء الياس البيسري ، تؤكد مصادر مطلعة على الملف لـ"لبنان24" ضرورة التنسيق بين عدد الوزرات بين البلدين لا سيما الدفاع والعدل والداخلية للبحث في ملف النزوح في أبعاده الامنية والقضائية. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى موقف لافت أطلقه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من باريس حيث أعلن أنه من الضروري الحوار مع النظام السوري بشأن ملف اللاجئين السوريين، فهذا الحوار أمر لا مفر منه، وعليه يتجه الاشتراكي، بحسب ما علم لبنان24" إلى تقديم ورقة سياسية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والقوى السياسية الأخرى في الأيام المقبلة تتضمن أن يتحمّل المجتمع الدولي والامم المتحدة والسلطات السورية وكل الاطراف المعنية مسؤولية معالجة معضلة النازحين وتوفير العودة الآمنة لهم، وإلى أن تَتوافر ظروف العودة الآمنة لا بد من إقامة مخيمات على الحدود اللبنانية- السورية.