في وقت يلجأ فيه اللبنانيون إلى تركيا لشراء الدواء بسبب انخفاض أسعاره بالمقارنة مع بيروت، نشر موقع "المونيتور" الأميركي تقريراً تحدّث فيه عن تأثّر قطاع الدواء في أنقرة بالأزمة الاقتصادية.
وأوضح الموقع أنّ الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السنة الفائتة وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في المقابل، دفعا الشركات إلى وقف مدّ السوق بالدواء، مشيراً إلى أنّ 20% من المرضى في تركيا يعودون من الصيدليات من دون أدوية.
ولفت الموقع إلى أنّ تركيا بدأت تعاني من نقص الدواء منذ 3 سنوات، مبيناً أنّها مرتبطة بالسياسات والأنظمة المطبقة على هذا القطاع المعتمد بشكل كبير على الواردات.
وتابع الموقع بأنّه في بداية العام 2018، عندما كان اليورو يساوي 3 ليرات تركية، بلغ سعر الصرف 2.69 ليرة، مستدركاً بأنّ اليورو، بعد أزمة الليرة، بات يساوي 5.95 ليرة تركية. وأضاف الموقع بأنّ الفجوة العميقة بين سعر السوق والسعر الثابت لليرة دفع بالشركات إلى وقف إمداد السوق بالدواء أو تعليق عملياتها هذه.
وفي هذا السياق، نقل الموقع عن رئيس جمعية الصيادلة الأتراك، أردوغان كولاك كشفه وجود نقص في أدوية متنوعة، لا سيما المستوردة. من جهته، تحدّث النائب في حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، برهان الدين بولوت عن وجود نقص بـ417 دواء تتراوح بين أدوية السرطان والضغط، قائلاً: "مضى شهران على غياب هذه الأدوية من الأسواق". وكشف بولوت أنّ النقص يشمل 25 دواء أساسياً وحياتياً، ومنها الأنسولين وأدوية خفض ضط الدم والعديد من الأدوية، وذلك من دون وجود بديل لها.
يُشار إلى أنّ وزارة الصحة التركية أعلنت يوم الأربعاء الفائت نيّتها رفع سعر الأدوية في تركيا بنسبة 26.4% ابتداءً من 19 شباط الجاري (غداً).
هذا وقد كانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت عن إعادة تسعير 913 صنف دواء بتخفيض بلغ الـ70 % لبعض الأصناف، بمعدّل 30% بعد تطبيق معادلة التسعير الجديدة، وذلك رداً على التقارير التي تتحدّث عن لجوء اللبنانيين إلى تركيا لشراء أدويتهم المزمنة بشكل دوري.