الحكومة غداً أمام الاختبار الأول... هل ينهار التوافق الحكومي عند أول مفترق؟

تواجه الحكومة اللبنانية غداً أول امتحان لها، بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، حيث تعقد أولى جلساتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبجدول أعمال مثقل بالبنود العادية والتي لا توحي بثقل المهمة الملقاة عليه بعد غياب حكومي امتد نحو 9 أشهر. 

جلسة حامية غداً
الاّ ان هذه الجلسة من المتوقع ان لا تمرّ على خير، عقب الزيارة التي قام بها وزير الدولة لشؤون المهجرين صالح الغريب الى سوريا، اذ توقعت مصادر لـ"النهار" ان تشهد الجلسة حماوة سياسية إذ سيثير وزراء "القوات اللبنانية" قضية خرق النأي بالنفس بزيارة الغريب لسوريا وموقف وزير الدفاع الياس بو صعب في ميونيخ، ويسجلوا اعتراضهم على استباق القرار الحكومي بخطوات تناقض سياسة مجلس الوزراء، علمت "النهار" ان اتصالات جرت أمس لسحب فتيل التوتر بعد زيارة الغريب الرئيسين عون وسعد الحريري وتوضيح موقفه.

واعتبرت أوساط معراب لـ"اللواء" أن ما جرى هو بمثابة خرق لمبدأ النأي بالنفس، ومخالفة لمضمون البيان الوزاري.

جدول أعمال عادي
أما في ما يتعلّق بجدول أعمال الجلسة الوزارية الأولى فقد أشات معلومات "اللواء" الى ان بنوده الكثيرة (103 بنود) خالية من طرح أي من الملفات الحيوية، التي تحدث عنها بيانها الوزاري، ولا من أية إشارة إلى بنود سياسية ملحة، مثل التعيينات في أمانة مجلس الوزراء والادارة والمجلس العسكري، ولوحظ ان الجدول لا يتضمن اي تعيينات وليس معروفا ما اذا كانت ستطرح من خارج جدول الأعمال ام لا، كما انه لم يشر إلى موضوع مشروع موازنة العام 2019.

وقالت مصادر رسمية ان مشروع الموازنة، سبق ان أنجزته وزارة المال منذ شهر اب من العام الماضي، لكن طرأت عليه تعديلات وأضافت لا بدّ من لحظها، مشيرة الى ان هذا الموضوع سيأخذ وقتاً، إذ لا بدّ اولا من ان يُحدّد مجلس الوزراء السياسية المالية للحكومة، سواء بالنسبة لمشاريع "سيدر" والاصلاحات التي تتضمنها، وانه في ضوء ذلك سيتقرر وضع الاضافات على المشروع.

في المقابل، أشارت صحيفة "الأخبار" الى ان مجلس الوزراء ينطلق غداً "في سياسة الاستدانة" مشيرة الى ان جدول أعمال جلسة الغد، مثقل بطلبات الموافقة على قروض، فمن أصل 103 بنود، يحمل الجدول طلبات للموافقة على 11 قرضاً لا علاقة لها بقروض مؤتمر سيدر! وعلى سبيل المثال، يتضمن البند الأول مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفي مشروع تعزيز الصرف الصحي، والثالث طلب وزارة الأشغال العامة والنقل إبرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي في وادي قاديشا، والرابع اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع الصرف الصحي في حوض نهر الغدير، والخامس اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في الشوف، والسابع قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى. وسألت: هل تسنى للوزراء الوقت لدراسة مشاريع القروض قبل وضعها على جدول الأعمال، فضلاً عمّا إذا كان الوزراء الذين لم تخرج هذه المشاريع من وزاراتهم سيتمكّنون قبل اجتماعهم غداً على طاولة مجلسهم من التدقيق في هذه المشاريع بالصورة الكافية.

من جهة أخرى، وعلى رغم خلو جدول أعمال مجلس الوزراء ببنوده الـ 103 من موضوع التوظيفات والتعاقدات العشوائية، علمت "النهار" أن الرئيس بري يستقبل اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان للبحث في هذا الملف. كما ويتجه رئيس المجلس الى دفع اللجنة النيابية الى مواصلة عملها في تحميل كل وزير المسؤولية ومساءلتهم عن الاجراءات غير القانونية، والنظر في إمكان توجيه المتعاقدين الى مواقع تبرز فيها الحاجة، أو اخضاعهم لمجلس الخدمة المدنية، وصولاً الى إمكان إلغاء التعاقد بعد انتهاء مدة العقد المحددة بأشهر أو بسنة.