يعود المجلس الدستوري اليوم الى الواجهة من جديد، من باب البت بالطعون النيابية المقدمة أمامه، حيث من المقرر أن يعقد رئيسه القاضي عصام سليمان مؤتمراً صحافياً ظهراً يعلن فيه نتائج التي خلص اليها المجلس في الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار من العام الماضي، بعد عملية درس للطعون استغرقت نحو ثمانية أشهر من عمل المجلس، ويبلغ عددها 17، وقدمت الى المجلس خلال المهلة القانونية التي انتهت في السادس من حزيران الماضي. وفي ظل غموض ولغط واسع حول النتائج المحتملة للطعون.
ويرى مراقبون أن دلالات نتائج الطعون، تأتي بتوقيت حساس للغاية، وهو أنها تصدر عشية انتهاء السنة الأولى من عمر المجلس النيابي، أي مع مرور ربع عهد البرلمان، والثاني مع إطلاق عجلة الحكومة وما سيكون لهذه النتائج في حال إبطال نيابة بعض النواب المطعون فيهم من تداعيات وسجالات قد تؤدي الى فرملة اندفاعة الحكومة، والتحضير لانتخابات ولو كانت فرعية، قد تؤدي الى ارباك الحكومة، وازدياد أعباء الدولة المالية والإدارية.
هذه نتائج الطعون
وفي ما ينتظر النتيجة التي ستصدر عن المجلس الدستوري، كشف مصدر لـ"اللواء" ان المجلس "انتهى من درس كل الطعون"، مشيراً إلى ان "النتائج ستصدر دفعة واحدة وبـ17 ملفاً مطروحاً امام المجلس".
وعلمت "النهار" ان المجلس الدستوري في صدد قبول طعن أو طعنين في الحد الاقصى وأنه ربما دعا الى انتخابات فرعية في الدائرة أو الدائرتين حيث يحتمل قبول الطعن.
وفي هذا الإطار، تردد وفق مصادر "اللواء" أن المجلس يتجه نحو إبطال نيابة عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي عن المقعد السني في مدينة طرابلس، لكن هذه المصادر لم تؤكد ما إذا كان قرار الدستوري سيخلص إلى إعلان فوز طه ناجي باعتباره أول الخاسرين، أم سيطالب بإعادة الإنتخابات في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية، الضنية) عن هذا المقعد وفق اجتهاد معين؟
وعلمت "اللواء" ان المجلس الدستوري بعد ان كان رفض الطعن المقدم ضد نيابة جمالي، من المرشح طه ناجي بأكثرية مطلقة، عاد وعدل عن هذا الموقف، متجهاً إلى ابطال نيابة جمالي بتاريخ 19/2/2019 على ان تجري انتخابات فرعية في طرابلس، بعد هذا الإبطال.
واعتبرت مصادر دستورية إن هذا التطور بمثابة "فضيحة" للمجلس في نهاية ولايته.
في هذا الوقت، بدأت اقامة احتفالات منذ يومين في طرابلس ترى مذاكرات المجلس الدستوري ان القانون الجديد لا يتيح فوز المرشح الذي يلي في عدد الاصوات اذ ان النسبية التي تسري على اللوائح والافراد وفق الصوت التفضيلي لا تسمح بما كان سائداً في النظام الاكثري.
ولفتت صحيفة "الأخبار" الى ان أسوأ ما يمكن أن يصدر في هذا المجال، هو قبول الطعن وإعادة الانتخابات بين ناجي وجمالي، لأنها ستُجرى في هذه الحالة وفق النظام الأكثري في دائرة طرابلس وحدها، ما يمنح جمالي أرجحية الفوز مسبقاً.