على وقع استمرار عداد كورونا في تسجيل الاصابات، التي لا تزال تحت السيطرة، تواصل الحكومة اللبنانية تخبطها في الملف المالي والاقتصادي، وسط معارضة شديدة للعديد من الخطط التي اقترحتها مؤخراً، لا سيما "الهيركات" والكابيتال كونترول. وفي هذا الاطار، ينعقد مجلس الوزراء اليوم للبحث في معالجات الوضع المالي والنقدي والاقتصادي، بالتوازي مع متابعة تطورات وباء كورونا والاجراءات المتخذة لحصر انتشاره، اضافة الى جدول الاعمال العادي المؤلف من تسعة بنود.
استدارة حكومية
وبدت الحكومة في الساعات الأخيرة تمارس لعبة المناورات بين الشأن المالي والشأن القضائي، اذ بدت كأنها امام استدارة اضطرارية لتصويب الكثير من الاهتزازات والإخفاقات التي منيت بها تباعا في الفترة الأخيرة، وان كانت لا تزال تحاول حجب التداعيات السلبية لهذه الإخفاقات بإبراز المؤشرات المعقولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في لبنان والاتكاء عليها كإنجاز للحكومة. ويبدو واضحا ان بعد السقوط الاضطراري لمشروع اعتماد عمليات الـ"هيركات" ضمن الخطة المالية للحكومة التي لا تزال مطروحة على جلسات مقبلة لمجلس الوزراء ان الحكومة لجأت الى توسيع اطار المشاورات والحوارات في محاولة منها لتمرير الاثار المؤذية التي لحقت بصورة ابرز مشروع كان تعده وتنوي من خلاله تصويب المسار المالي والاقتصادي. ولكن التسرع والارتجال اللذين طبعا المرحلة الأولى من تحضير الخطة أديا الى تفجير ثغرات كبيرة في طريق هذه المحاولة، كما تسببا تاليا بإعادة النظر في الأسلوب التي كان متبعا في محاولة إقرارها خصوصا بعدما اتسعت دائرة الرفض لاتجاهات الخطة من المعارضة "الخارجية" الطبيعية للحكومة الى مكونات من داخلها وكادت تهز مصيرها في شكل جدي، بحسب صحيفة "النهار".
ماذا على جدول الأعمال
وبحسب معلومات "اللواء" سيتم خلال الجلسة تقييم كل الاجراءات التي اتخذت لمواجهة كورونا وحصر الاصابات والمساعدات المرتقبة وتلك التي ما زال البلد يحتاجها، وتقييم عملية اعادة المغتربين ومتابعة اوضاع الباقين حيث هم الذين لم تتسنَ لهم العودة. وسيتم البحث ايضا في حملة الفحوصات المخبرية (pcr ) التي سيتم المباشرة بها على عينات عشوائية من المواطنين اعتباراً من اليوم في ثلاث محافظات بشكل اولي بحيث يتم اجراء بين الف و 1500 فحص يوميا، بعد وصول الهبة الصينية (مساء امس) والمساعدات الدولية من الفحوصات.
وبالنسبة للخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية والمالية، ذكرت مصادر رسمية انه سيصار الى تسريع انجازها لأنه لا يمكن القيام بأي خطوة للتفاوض مع حاملي سندات دين "اليوروبوندز" والدائنين الاخرين قبل انجاز الخطة ليتم التفاوض معهم على اساس مضمونها الاصلاحي، وليتم إجراء الاصلاحات المرتقبة.
ولكن المصادر قالت: انه ما بعد كارثة كورونا غير ما قبله، وماكان محسوباً في الخطة قبل الجائحة سيكون مختلفاً عما بعدها، لجهة الاعباء المالية والاقتصادية التي نتجت عنها في الاغلبية العظمى من القطاعات والتي تستدعي تعديلات واضافات على الخطة.
وافادت مصادر سياسية مطلعة صحيفة اللواء انه باستثناء موضوع دفع بعض مستحقات المستشفيات الخاصة من خارج جدول الأعمال فإن بنود الجدول عادية وقالت المصادر ان مبلغ ال 600 مليار كقسم من هذه المستحقات سيكون حاضرا في صلب المناقشات حيث يقدم الوزراء ملاحظاتهم مع العلم ان التوجه اضحى معروفا لجهة إحالة الأمر كمشروع قانون الى المجلس النيابي لأقراره بأسرع وقت ممكن ومد المستشفيات بقسم من الأموال. وهنا تحدثت المصادر عن امكانية ان تقوم استفسارات عن المبالغ المستحقة للمستشفيات وضرورة التدقيق بكل الفواتير ووضع آلية واضحة لمعرفة كل المعلومات عن الاستحقاقات والمبالغ وما هو باق منها وكيفية الصرف وتحضير الملفات المطلوبة.
بين الحكومة والمصارف
في هذا الوقت، كشفت مصادر معنيّة بهذا الملف لـ"نداء الوطن" أنّ "لبّ الصراع يدور حالياً حول النسبة المئوية التي سيتم الإتفاق عليها بين الحكومة والمصارف من أساس قيمة اليوروبوندز المستحقة للمصارف، بعد إعلان الحكومة تخلفها عن الدفع"، ولفتت إلى أنّ "وديعة المصارف داخل الحكومة والمتمثلة بثلاثة وزراء على أقل تقدير، تدفع باتجاه رفع تلك النسبة فوق حدود الستين في المئة المقترحة من قبل مجموعة لازارد كأساس للتفاوض مع المصارف، وهو تفاوض سيشمل إعادة هيكلة تلك المصارف، لا سيما من فشل منها في تطبيق تعميم حاكم مصرف لبنان المتعلق بضخ نسب مئوية نقداً من رساميلها"، مشيرةً إلى أنّ الموضوع أخذ أبعاداً محتدمة أكثر على وقع تسريب معلومات عن خطة الحكومة تفيد بدفع بعض الجهات السياسية إلى شطب ديون المصارف على الدولة نهائياً، وذلك بالتوازي مع ما كشفته تقارير صادرة عن مؤسسات مالية مرموقة تؤكد أنّ هذه الخطة تشمل اقتطاعاً يفوق الخمسين بالمئة على الودائع التي تتجاوز سقف المئة ألف دولار لسد الفجوة المالية الكبيرة الراهنة في ميزان الحسابات.
صندوق النقد
وتزامن ذلك مع موقف جديد لصندوق النقد الدولي من الوضع في لبنان اذ اعتبر في بيان ان لبنان يواجه تحديات تأثير فيروس كورونا والازمة المالية والاقتصادية الحالية. وكشف ان السلطات اللبنانية استفسرت عن امكان التمويل الطارئ من الصندوق لكنها لم تطلب رسميا أي تمويل. واكد انه يدعم السلطات اللبنانية من خلال المساعدة الفنية. وأعلن الصندوق توقعات متشائمة ولكنها غير مفاجئة حيال لبنان اذ توقع انكماش الناتج المحلي 12 في المئة في السنة الحالية مع ارتفاع التضخم الى 17 في المئة وألعجز الى 15.3 في المئة.