كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": تكاد تنتهي فترة المئة يوم التي حدّدتها الحكومة لنفسها لكي تنجز وتنتهي هي معها، ولولا جائحة "كورونا" ومخاطرها، التي استدعت هذا الاستنفار الحكومي وغير الحكومي الواسع، لكان يمكن ان يكون الاهتمام الآن منصباًّ على البحث في البدائل الحكومية.
صحيح انّ هذه الحكومة تحمل من سابقاتها إرثاً ثقيلاً من الازمات، لكن الصحيح ايضاً انّها لم تتمكن حتى الآن من إنجاز اي ملف من الملفات التي وعدت بمعالجتها، وإن كان الجميع يعترفون لها وينوّهون بجهدها المبذول لمواجهة وباء "كورونا" ومضاعفاته.
قبل اسابيع كان الاشتباك يدور حول الحكومة وفي داخلها حول التعيينات القضائية ثم "الكابيتال كونترول" وإعادة المغتربين الى "الهيركات"، لكن الاشتباك بات الآن متركّزاً داخل الحكومة، وإن كان بعض من في داخلها يتلقى إسناداً من قوى سياسية خارجها، وإذ بالوزراء ليسوا على قلب واحد بل صارت قلوبهم شتى.
يتصرّف رئيس الحكومة حسان دياب على اساس انّه هو شخصياً والحكومة يتعرّضان لحملات، وانّه صمت طويلاً، وإذ به بزيارته للرئيس سليم الحص أمس، يبدأ تموضعاً سياسياً على الساحة السياسية عموماً وفي البيئة التي ينتمي اليها خصوصاً، ما دفع البعض الى القول، انّ دياب التكنوقراطي اضطر للدخول الى السياسة ولم يعد في إمكانه البقاء في الموقع التكنوقراطي، ولذلك، يحاول ان يكوّن فريقاً سياسياً ثانياً او ثالثاً على مستوى بيئته.
وفي المختصر، يقول البعض، انّ دياب لم يعد في امكانه القول "انا تكنوقراطي"، لأنّه بدأ يدافع عن نفسه وبناء المتراس الذي يقتضيه هذا الدفاع. ويتفق البعض على انّ ما يقوم به دياب، معطوفاً على المواقف التي تهاجمه، يثبت انّ ما يحصل على الأرض داخل الحكومة وخارجها، إنما يمهّد لاشتباك سياسي أوسع، بغض النظر عن الملفات التي تتصدّى لها هذه الحكومة. لكن السؤال الذي يطرحه الجميع، هو كيف سيكون الوضع الحكومي والعام في البلاد بعد زوال وباء "كورونا"؟
سياسيون مطلعون يقولون، انّ مرحلة ما بعد "كورونا"، التي سبقتها مرحلة إفلاس الدولة، ستكون مرحلة افلاس مصارف، ولا سيما منها المصارف الدائنة للدولة بمبالغ ضخمة جداً. وصحيح انّ "الهيركات" بدا انّه متعذراً نتيجة الرفض العارم له، لأنّه يحتاج الى الإقرار بقانون في المجلس النيابي، وهو الأمر الذي يبدو متعذراً جداً، لكن البحث عن بدائل له ناشط، وأظهرت الاتصالات في هذا الصدد حتى الآن، انّ هذا "الهيركات" سيكون عمودياً وليس افقياً، بمعنى أنّه سيطاول المصارف وليس المودعين، أي سيطاول اموال مالكي المصارف. فهؤلاء تمكنوا قبل 5 اشهر من تحويل اموالهم الخاصة الى الخارج لتقع الواقعة على اموال المودعين، وهنا سبب الصرخة القائمة منذ اشهر الى اليوم حول هذا الموضوع.