مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
"لن أستقيل، أنا لن أستقيل"، لأن البديل لن يتأمن ولأن تصريف الأعمال لفترة طويلة جريمة بحق الوطن..
هذا ما أدلى به رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، في وقت استمرت الحلول للأزمة الاقتصادية المعيشية غائبة.
البطريرك الراعي من جهته في حديث تلفزيوني، وصف اللقاء بالجيد، ونفى أن يكون بتصريحاته الأخيرة يقصد "حزب الله" أو فريقا بعينه، بل يقصد الجميع. وإذ تمسك بوجوب النظر إلى فكرة الحياد، لفت إلى أننا "بلد حيادي بالأساس والميثاق الوطني ينص على الحياد والانفتاح على كل البلدان إلا إسرائيل"، وزاد: "سيكون هناك مؤتمرات حوار من أجل تبديد كل التفسيرات، فما نحن بصدده هو الحياد بمفهوم وطني وقانوني، ويجب ألا يفهم كل شخص الحياد على طريقته".
في أي حال، إذا كانت الحكومة ناشطة في مجال البحث عن الحلول، غير أن المساعدات الخارجية لا تتأمن في ظل الحصار المضروب على لبنان.
في الغضون، وحيال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن المستشار المالي للبنان "لازار" سيصل إلى بيروت الأسبوع المقبل، كي يرى ما إذا كان في الإمكان تعديل الخطة الحكومية اللبنانية، من أجل الوصول إلى تسوية بالنسبة إلى الصندوق، وذلك بعدما لقيت الخطة معارضة من سياسيين ومصارف ومصرف لبنان.
أما في الحركة الفرنسية، فإن وزير الخارجية جان إيف لو دريان، يصل مساء الأربعاء المقبل إلى لبنان، ويبقى يومين يلتقي خلالهما الرؤساء الثلاثة ومسؤولين آخرين وشخصيات.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
على إيقاع الحياد الذي يحمل لواءه رأس الكنيسة المارونية، حط الرئيس حسان دياب في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، في أول زيارة منذ تسلمه مقاليد رئاسة الحكومة.
ما دار في لقاء الرجلين يبقى ملكهما، أما في الكلام المباح فقد أكد دياب أن الحياد موضوع سياسي بامتياز، ويحتاج إلى حوار عميق بين كل الجهات السياسية. وفي كلام رئيس الحكومة تأكيد على عدم إستقالته، لأن البديل لن يكون موجودا لفترة طويلة.
في ما عدا الزيارة الحكومية إلى الديمان، فإن الحراك السياسي لم تسجل وقائعه جديدا بارزا.
في المقابل، لا استكانة على مستوى الوجع الإقتصادي والمعيشي والإجتماعي: من الدولار الهائج والأسعار الفالتة والتقنين الكهربائي القاسي، إلى البطالة ومشاهد الصرف المحزنة... واللائحة تطول.
بعض عناصر هذه اللائحة، يحط الثلاثاء على طاولة مجلس الوزراء، فيما المطلوب جهود حكومية مضاعفة لإيجاد حلول تقلص أوجاع اللبنانيين. أحد أبواب الحلول هو الإصلاحات التي من شأنها التمهيد لجني المساعدات، هذا ما يكرره أشقاء لبنان وأصدقاؤه، وهذا ما عكسته مديرة صندوق النقد الدولي التي قالت إن صندوقها لم يحقق أي تقدم في المفاوضات مع لبنان، مناشدة اللبنانيين العمل على وحدة الهدف لإعادة التوازن إلى إقتصادهم.
كلام كريستالينا غورغيفا يأتي متزامنا مع حديث عن إمكانية تعديل الخطة الحكومية الإنقاذية، بما يؤدي إلى تسوية مقبولة مع صندوق النقد. وفي ملاقاة لهذا الأمر، تعقد الأسبوع المقبل اجتماعات مكثفة بين الجهات اللبنانية المعنية للخروج بمقاربة موحدة لأرقام الخسائر المالية، بحسب ما أفاد رئيس الحكومة ووزير المالية.
في الشأن الصحي، قلق متزايد نتيجة الصعود المتواصل لعداد كورونا اللبناني، الذي سجلت أحدث أرقامه مئة إصابة. وإذا كان لا نية لإقفال القطاعات أو المطار، فإن ثمة حاجة للتشدد في الإجراءات الوقائية كالتزام التباعد الإجتماعي واستخدام الكمامات.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
من يتحمل أن يتحول لبنان إلى ايطاليا، أو اسبانيا أو فرنسا، بعدما تمنت أن تبقى كلبنان مسيطرة على كورونا، ولم تفلح؟.
الحديث عن التجربة السوداء لهذه الدول، حيث عصف الموت في كل المدن وحصد الضحايا من كل الفئات، فهل من يتصور هذا المشهد في لبنان الذي نجح في السيطرة على الفيروس حين انتكست أوروبا وأميركا وغيرهما؟، وهل من يعتبر ويبعد هذه الكأس المرة والتجربة المؤلمة، عن نفسه أولا ثم عن الآخرين ووطنه؟.
وللمواطن المصاب، وافدا كان أو مقيما أو مخالطا ولا يتحمل المسؤولية: الحجر ليس عيبا، ولا مذمة، بل فخرا وطنيا وانسانيا ومجتمعيا. والوقاية ليست عقوبة ولا عقابا، بل فعل محبة واحترام تجاه الآخرين، ووفاء للمضحين.
لبنان دخل المرحلة الرابعة، أكد وزير الصحة عبر "المنار"، والمواطن ينتظر تحرك الدولة بأجهزتها المعنية، بالغرامة للمخالفين، والحجر الالزامي للمصابين، قبل أن تمتلئ غرف العناية المركزة بالاصابات الحرجة والميؤس منها، لا قدر الله، وتتحول المستشفيات إلى مراكز كورونية فقط، فهل من يتخيل ذلك؟، بل، من أولى من المواطن المصاب والمخالط أن يمنع حصول ذلك؟.
حين تؤكد الإصابة بكورونا، يصبح الحياد لدى المصاب عن الآخرين مطلوبا ومحفزا عليه. أما الحياد الرائج كلاما، فعلق عليه رئيس الحكومة حسان دياب من الديمان، بوصفه قضية سياسية تحتاج لتحديد أطرها حوارا وطنيا جامعا في البلد. وإلى الدستور واتفاق الطائف، استند رئيس الحكومة لتوضيح الموقف وتأكيده، فإسرائيل عدو محتل يغتصب أراضي لبنانية وينتهك أجواءنا ومياهنا. أما في العمل الحكومي، فلا استقالة، أكد دياب، والبديل غير موجود وسنستمر في تصريف الأعمال لسنة وربما لسنتين، وهذه بحد ذاتها جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، قال رئيس الحكومة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
الأسبوع المقبل مفصلي في أكثر من ملف مفصلي. فعلى مستوى التدقيق الجنائي الذي يتمسك به رئيس الجمهورية كأداة ناجحة لضبط ملفات الفساد، كما قال أمس الأول، جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا مفصلية، لتحديد المؤيدين للطرح أو المقاومين له، الذين يجب مساعدة الدولة لمواجهتهم، وفق دعوة رئيس البلاد.
وتحت عنوان الخطة الحكومية، اللقاءات المتلاحقة التي سيشهدها الأسبوع المقبل بين المعنيين، مفصلية. ومن قال إن البرنامج الذي قدمته الحكومة لا يمكن أن يعدل، كما سأل رئيس الحكومة اليوم من الديمان، مكررا تفهم القطاع المصرفي ومصرف لبنان وكل الجهات المعنية، ومضيفا: رد فعل صندوق النقد الدولي إيجابي لجهة طي صفحة الخسائر، ولقد باشرنا بالحديث عن البرنامج الذي يأخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر، وهناك لجنة فنية مؤلفة من المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والحكومة، وهي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، وعندما نتلقى سيناريو البرنامج نبدأ الحديث فيه، لكن لا بد أن يجتمع كل اللبنانيين لكي نجد البرنامج المناسب للبنان وليس لهذه الحكومة بالذات، وإلا فليست الحكومة هي التي ستدفع الثمن، بل البلد ، وانا لن استقيل، ختم دياب.
أما العنوان المفصلي الثالث، فزيارة وزير الخارجية الفرنسية وما يمكن أن تحمله من توجهات، ومصير التواصل على المسارات العراقية والكويتية والقطرية، وما يمكن أن يؤدي إليه.
وعلى هامش ما سبق، موضوع الحياد الذي يطرحه البطريرك الراعي لا يزال في التداول حتى إشعار آخر، فيما التداول اليومي للبنانيين يكاد يكون محصورا بسعر الصرف وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على مختلف القطاعات.
ولعل أفضل من اختصر المشهد الراهن لبنانيا اليوم، هو وزير الصناعة عماد حب الله، الذي غرد قائلا: "سئلت: من المسؤول عن وضعنا الحالي؟ أما جوابي فكان: أهل منظومة الفساد الذين ينظرون بالعفة، والدول المانعة أو الرافضة لدعم لبنان، وكل من يعرقل عمل الحكومة، وكل من يؤخر أو يبطئ الإصلاحات، وكل لبناني لا يتهم المسؤولين الحقيقيين، دولا وأشخاصا ومجموعات، ويوجه الاتهامات باتجاهات أخرى".
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
بعد اعتراض البطريرك في عظاته المتكررة، على أداء العهد والحكومة لسوء أدائهما في معالجة القضايا الحياتية، ووقوفه وقفة الراعي مع الرعية التي تذبح ويتشتت أبناؤها تحت نظره، وإثر إطلاق البطريرك مبادرته لإعلان حياد لبنان، تحرك رئيس الحكومة حسان دياب بالطوافة إلى الديمان للقاء سيد الصرح.
للوهلة الأولى، لا يمكن أي عاقل إلا الإفتراض بأن رئيس الحكومة تلقى رسالة التحذير والإستغاثة، وتوجه إلى الراعي ليطمئنه بأنه سمع النداء، وهو سيتحرك لتلبية مطالب البطريرك واللبنانيين، ومطالب أصدقاء لبنان الذين يرون أن خلاص هذا البلد لا يكون إلا باعتماد الثلاثية الذهبية الحقيقية: خطة اقتصادية خلاقة، قضاء نزيه مستقل، حياد إيجابي مفيد.
لكن مع هذه الطبقة من السياسيين، من السذاجة الإفتراض، إذ خرج دياب بعد اللقاء وأطلق العنان لاسطوانته: طوينا صفحة الخسارات، بدأنا مرحلة الحديث عن البرنامج، ردة فعل صندوق النقد إيجابية، القول إننا حكومة "حزب الله" أسطوانة مكسورة، الحياد مسألة سياسية "وشو منعمل بإسرائيل". وختمها ب: أنا لن استقيل لعدم توافر البديل.. وهذه كارثة.
بعد هذا الأداء المنفصل عن الواقع، هل من ضرورة لمجيء وزير الخارجية الفرنسية لو دريان إلى بيروت ليستمع إلى الخطاب الخشبي نفسه؟، هو الذي يقدم نفس الطروحات التي يطرحها البطريرك والناس المنتفضون في الشوارع منذ 17 تشرين.
في الانتظار، وكما أدار العهد والحكومة ظهريهما للبطريرك والناس والدول الصديقة، سيبادلهم هؤلاء بالمثل: البطريرك ماض في مشروع الحياد، وهو دعا بشكل غير مباشر إلى مؤتمر لبناني ومن ثم دولي لبحث السبل الآيلة إلى تحقيق هذه الخطوة. الشعب اللبناني إلى المزيد من الشارع، وإلى تشكيل أطر نضالية جبهوية لمواجهة غطرسة السلطة. والدول الصديقة إلى التخلي عن لبنان الذي تخلت عنه دولته المخطوفة.
والنتيجة متوقعة ومعروفة بكل أسف، المزيد من التأزم المعيشي، المالي، الاقتصادي في الداخل، وتعريض لبنان لنيران المعارك الجيوسياسية الكونية الدائرة بين الدول العظمى للسيطرة على المنطقة. والخوف، أن يذهب لبنان "فرق عملة" بعدما فقد عملته وسيادته وفرادة وخصوصية حافظ عليهما منذ عام 1516 إلى عام 2020.
وبعد، من قتل إنسانا عوقب بالسجن والإعدام، فكيف بالذين قتلوا وطنا؟.