حكمتْ المحكمة في قضية اغتيال الحريري

حكمتْ المحكمة. سليم جميل عياش من "حزب الله" مذنب بجريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في العمل الإرهابي الذي وقع في 14 شباط 2005 عند الواجهة البحرية لبيروت وأدى لمقتل 21 آخرين وجرح 226 شخصاً.
وإذا كانت الجريمة - الزلزال التي صعقتْ العالم قبل 186 شهراً أدخلتْ لبنان في مرحلةٍ من الصراع اللاهب المربوط باهتزاز توازنات المنطقة وخرائطها، فإن الحُكْم الذي أصدرته أمس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يشي بارتدادات سياسية ودولية لا تقلّ وطأة رغم تبرئة غرفة الدرجة الأولى المتهمين الثلاثة الآخَرين، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا لعدم كفاية الأدلة (لجهة دورهم في فبركة شريط فيديو أعلن فيه الفلسطيني أحمد ابو عدس المسؤولية زوراً عن الاغتيال وإخفائه لاحقاً).
ومن خلف الغبار الذي أحدثتْه عبارةٌ وردت على لسان القاضي ديفيد راي، خلال نطقه بالحُكم لجهة إعلان أنه "ربما كانت لسورية وحزب الله دوافع لتصفية الحريري وبعض حلفائه، ولكن لا دليل على ضلوع قيادة حزب الله في الاغتيال ولا دليل مباشراً على ضلوع سورية فيه"، مع إشارته إلى أن "السيد حسن نصرالله والحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء وان الحريري كان يؤيّد نزع سلاح الحزب فقط بعد السلام مع اسرائيل، فإن أوساطاً متابعة لمسار المحكمة التي انطلقتْ محاكماتُها الغيابية في عام 2014 (أنشئت في 2007 بقرار من مجلس الأمن) لم تتفاجأ بالحدود التي التزمتْها خصوصاً أن نظامها قواعد الاجراءات فيها تنصّ فقط على إدانة الافراد ولا يمكنها أن تحاكم أحزاباً أو دولاً.

واذ اعتبرت الأوساط أن "المحكمة اكتسبت صدقية بتبرئة ثلاثة متهمين ستُسحب مذكرات التوقيف بحقهم إضافة إلى عدم تصديقها على اعتبار مصطفى بدر الدين (اسمه بقي في القرار الاتهامي رغم إنهاء الإجراءات بحقه بعد إعلان مقتله في سورية العام 2016) العقل المدبّر للجريمة، استوقفها أن تعليل إدانة عياش (استناداً إلى دور الشبكة الحمراء - 6 هواتف اساسية) لم تغب عنه أيضاً المكونات السياسية، إذ وبعدما أشار الحكم إلى أن "لا أدلة تثبت على نحو مؤكد من وجّهه لقتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي"، قال: "لا يمكن الجزم بالتاريخ المحدد لصدور قرار الاغتيال ولكن ربما تكونت النية أواخر 2004 نظراً لما شهده لبنان من مناخ سياسي"، موضحاً أن فريق الاغتيال الذي قام بمراقبة الحريري منذ كانون الاول 2005 واستمر بذلك حتى وقوع الجريمة".