لهذا السبب يخشى باسيل العقوبات الأميركية والفرنسية

أن تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزيرين حسن علي خليل (حركة أمل)، ويوسف فنيانوس (تيار المردة) ليس فيه أمرًا جديدًا، اقله بالنسبة إلى الأشخاص إو الجهات المستهدفة، الذين يعتبرون هذه العقوبات بمثابة مجرد حبر على ورق، تمامًا كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى النائبين من كتلة "الوفاء للمقاومة" الحاج محمد رعد والحاج أمين شري، اللذين لم يتأثرا كثيرًا بما فُرض عليهما من عقوبات، سواء في عملهما السياسي أو الحزبي، حتى أن النائب رعد هو من إنتدبه "حزب الله" ليمثّله في اللقاء السياسي مع الرئيس الفرنسي في الزيارتين اللتين قام بهما لبيروت، حتى أنه إختلى به على إنفراد، وقد إعتُبر ذلك بمثابة رسالة أراد "حزب الله" إيصالها إلى الأميركيين، ومفادها أن عقوباتهم لم تحل دون اللقاء بين رعد "المعاقَب" والرئيس ماكرون، وهي رسالة يرى فيها البعض تحدّيًا للإدارة الأميركية، التي لا تزال تصرّ على إنتهاج سياسة "لي ذراع" الحزب، أو أقله إخضاعه لغير الإرادة الإيرانية.  

Advertisement

وفي المعلومات، التي تصنّف في خانة الإفتراض، أن مسلسل العقوبات لن يتوقف عند حدود حركة "امل" وتيار "المردة"، بل ستطاول في المستقبل إشخاصًا قريبين جدًّا من العهد بذريعة تعاونهم مع "حزب الله" أو تقديم خدمات "مجانية" له، ومن بينهم الوزيران السابقان جبران باسيل بصفته رئيسًا لـ "التيار الوطني الحر"، وسليم جريصاتي بصفته مستشارًا متقدمًا لرئيس الجمهورية، مع ما يمكن أن يكون لذلك من إنعكاسات سلبية على العهد أولًا، وعلى مستقبل باسيل السياسي، خصوصًا أنه لا يزال مشروع رئيس، ولو نظريًا، أو أقله من جانب "التيار"، الذي يرى في رئيسه مشروع رئيس ناجح ومحتمل.  

أمّا في حال فُرضت على باسيل عقوبات معينة، وهو أمر ترجّحه بعض المصادر، التي لها إرتباطات معينة بالإدارة الأميركية، فإن طموحاته السياسية ستأخذ منحىً مختلفًا عن السياق العام المتعارف عليه في ما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي، خصوصًا إذا ما تماهت هذه العقوبات مع ما هدّد به الرئيس الفرنسي في زيارته الثانية لبيروت، في ما يُعتبرإستكمالًا للسياسة الأميركية، بعدما إستُبعد إسم باسيل من أجندة الشخصيات التي إلتقاها دايفيد هيل في زيارته الأخيرة، الأمر الذي يفسر نفسه بنفسه، وهو بالتالي لا يحتاج إلى كثير من الشرح والتفسيرات والإستنتاجات.  

لذلك فإن العقوبات على باسيل، في حال حصلت، ستكون مفاعيلها السياسية على غير ما هي عليه العقوبات المفروضة على الوزيرين خليل وفنيانوس، وقبلهما النائبان رعد وشيري، وهذا ما يقلق رئيس "التيار البرتقالي"، الذي سيضيف إلى همومه همًّا جديدًا غير همّ الإنتخابات النيابية، سواء أكانت مبكرة أم في مواعيدها، خصوصًا أن عهد الرئيس عون يكون قد شارف على نهايته، إلاّ إذا أنقذ نفسه من خلال الفرص الإنقاذية المتاحة للبنان، والتي قد تسجل إنفراجات تُحتسب إنجازات في مسيرة العهد المتعثّر، والذي لم يشهد في سنواته الثلاث الأول سوى خيبات أمل متتالية.