Advertisement

لبنان

العقوبات تخرج الخليل و فنيانوس من النظام المالي العالمي.. فماذا بعدها؟

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
12-09-2020 | 07:00
A-
A+
Doc-P-745153-637355031059989949.jpg
Doc-P-745153-637355031059989949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من دون أدنى شك، تشكل العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) على الوزيرين السابقين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بتهم تتعلّق بدعمهما لحزب الله وتورّطهما بعمليات فساد مقدمة لاستهداف شخصيات سياسية أخرى، خاصة وانها المرة الاولى التي تفرض عقوبات على حلفاء لحزب الله، فطوال الفترة الماضية حصرت واشنطن العقوبات بمسؤولين عسكريين وسياسيين في الحزب بعد ان صنفته بجناحيه على لائحة الإرهاب.
Advertisement

ولذلك يبدو أن إيراد اسمي خليل وفنيانوس على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحت مسمى قانون مكافحة تمويل الإرهاب، يأتي، بحسب ما يؤكد الخبير القانوني الدولي في الشؤون الاقتصادية والمصرفية علي زبيب لـ"لبنان 24" في سياق تطوير الخزانة الأميركية لقوانينها لتضيق الخناق على أي شخصية على علاقة بحزب الله، فإصدار هذا القانون يأتي في ظل قانون منع التمويل الدولي لحزب الله 2015 HIFPA والذي صدر بنسخة معدّلة في العام 2017 HIFPAA. ، وهذا يعني اخراجهما من النظام المصرفي المالي وإقفال حساباتهما في جميع أنحاء العالم ومنعهما من التصرف بأية "حوالة مالية".

لا تجعل وزارة الخزانة الأميركية جميع الأمور واضحة لتتمكن من فرض عقوباتها إذا لزم الأمر فهي تعمل وفق عقوبات أولية وعقوبات ثانوية. فالعقوبات الأولية تفرض على جميع الأشخاص الاميركيين والمؤسسات الأميركية التي تتعاطى مع واشنطن عبر وزارة الخزانة لديها في حين أن العقوبات الثانوية توسعت لتشمل أي كيان أو شركة أو فرد أو دولة في العالم.

ليس هنك أية دولة مضطرة أن تطبق OFAC لكن بحكم الواقع، سوف تمتثل للقانون، فوزارة الخزانة الأميركية تهدد وتعطي الارشادات إلى المصارف الأميركية بعدم التعاطي مع اي مؤسسة مصرفية حول العالم لا تطبق قوانين العقوبات الأميركية وبالاخص لائحة OFAC ، فالمصارف الأميركية هي المصارف المراسلة لكل المصارف في العالم، وهذا يعني أن كل المصارف وبما فيها المصارف اللبنانية ليس لديها اي خيار سوى الالتزام بقرار العقوبات.

في المضمون التقني للقانون، لقد تم اخراج خليل وفنيانوس من النظام المالي، لكن الأكيد، بحسب زبيب، أن هناك خطوات قانونية يمكن للدولة أن تلجأ إليها من شأنها أن تساعد الأفراد اللبنانيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او معنويين لحذف أسمائهم عن لوائح الـ اوفاك.

ربط بعض القانونيين العقوبات بقانون قيصر، بيد أن زبيب يشير إلى أن قانون قيصر يتعلق حكما بسوريا ويطال حلفاءها في المنطقة وذكر بالاسم روسيا وايران بمعزل عن أن حزب الله معني ايضا بالقانون، في حين أن الخزانة الاميركية دمجت في عقوباتها على خليل وفنيانوس بين قانون HIFPA و ماغنيتسكي الذي يغطي جرائم الاعتداء على حقوق الانسان وقد توسع ليشمل جرائم الفساد اما قانون هيفبا فهو يغطي عملية التمويل، من هنا فإن المشرع قد يعمد في القريب المنظور إلى ادراج بعض الاسماء تحت مظلة قانون قيصر، في حين ان هذا الامر لم يحصل مع العقوبات على الوزيرين الاسبقين.

وسط ما تقدم لا بد من التوقف، انطلاقا من قراءة زبيب، عند الاشكالية الدستورية وهرمية النصوص التي تأتي بعد الدستور اللبناني وفق مبدأ سمو الدستور. فالمادة 27 تعتبر أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء و لا يجوز أن ترتبط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه ؛ والمادة 39 تقول بانه لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته؛ والمادة 40 تنص على أنه لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليـه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خـلا حالـة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

وعليه، بما ان الدستور هو القانون الأعلى والنائب يمثل الامة ولا يمكن اتهامه من دون إذن، فإن الطلب من مؤسسات مالية إقفال حسابات لأي نائب لبناني في لبنان تحت طائلة اعتبارها غير متعاونة هو بمثابة توجيه اتهام جزائي للنائب المعني بغض النظر عن انتمائه السياسي وتصنيفه كمرتكب لجرم جزائي من دون أي اثبات واضح إنما بناء على تبعيتة السياسية لفريق مستهدف بقانون اجنبي، وهذا يكون بمثابة إقامة دعوى جزائية تجاه ذاك النائب، من هنا يمكن القول، وفق زبيب إن هذا القانون الذي يفرض اقفال حسابات الوزيرين او الامتثال للائحة اوفاك يشكل خرقا للمواد27 و39 و40، الأمر الذي سيضع المصارف في وضع لا تحسد عليه، فلن يكون الخيار لديها إلا الامتثال للقانون الاميركي وفي الوقت نفسه، فإنها قد تعرض نفسها لملاحقة قضائية نظراً لمخالفتها الدستور اللبناني.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك