وحده بيان دار الفتوى حرك امس، الركود الحاصل في الملف الحكومي، اذ ان المراوحة الحكومية كانت، وبالرغم من مبادرة الرئيس نبيه بري، هي السائدة في الحياة السياسية اللبنانية. وحتى تلويح الحريري بورقة الاعتذار لم يكن مقنعا للكثير من القوى السياسية.
شكّل بيان دار الفتوى مدخلا جديا، مكّن الحريري من التراجع عن فكرة الاعتذار التي سوقت لها اوساطه في وسائل الاعلام، والاهم هو انه جنب الحريري الذهاب نحو توتير علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يكن مؤيدا للاعتذار.
لا يوافق الثنائي الشيعي بالمطلق على اعتذار الرئيس المكلف ، اقله من دون تسوية كاملة تضمن ان يسمي الحريري شخصية سنية ويعطيها الغطاء لتشكيل الحكومة، وغير ذلك ستدخل البلاد في ازمة اضافية وفي فراغ قاتل، هذا من وجهة نظر "حزب الله" اقله.
من هنا، يبدو ان بيان دار الفتوى، لم يمنع حصول فتور بين الثنائي الشيعي والحريري فقط، بل كان مرضيا للثنائي لناحية دعم الحريري واعطائه دفعة سياسية ومذهبية تمكنه من الصمود والسعي للتشكيل من دون الذهاب الى اعتذار غير مدورس.
قد لا يواقف طرفا الثنائي على تفاصيل البيان المرتبطة بالهجوم على العهد والغمز من قناة الرئيس ميشال عون، خصوصا "حزب الله" الذي لا يرغب باستهداف حليفه المسيحي الاقوى، لكن النتيجة التي خلّفها البيان لا شك انها تتوافق مع رغبات الحزب وطبعا حركة امل.
وبحسب مصادر مطلعة ان ذهاب البيان نحو دعم الحريري في طائفته سيكون مدخلا جديا نحو التشكيل، وقد يساهم في اعطاء الحريري القدرة على المناورة السياسية التي لم يكن يمتلكها سابقا، خصوصا انه لم يكن يرغب في تقديم اي تنازل يحسب عليه سنيا بإنه تفريط بصلاحيات الطائفة.
وترى المصادر ان بيان دار الفتوى وازن بين دعم الحريري وهجوم على عون من جهة ، وبين عدم الانزلاق الى توتير الاجواء الطائفية والمذهبية من جهة اخرى، ما اراح الثنائي الشيعي، الذي يتوجس من التوترات المذهبية بشكل كبير في هذه المرحلة الحساسة.