في عزّ الأزمات المعيشية والاقتصادية المتفاقمة، وذروة الكوارث والمآسي الإنسانية المتنقّلة، لم يكن "ينقص" اللبنانيين أن يشهدوا على "فاجعة" جديدة بعد أيام فقط على إحيائهم بحسرة الذكرى السنوية الأولى لجريمة تفجير مرفأ بيروت، وفق قاعدة "تنذكر ت ما تنعاد"، وكلّهم أمل بأن يأتي اليوم الذي يُحاسَب فيه من تسبّبوا بها، عن قصد أو إهمال.
لكنّ الحقيقة أنّ "الكارثة" وقعت من جديد، هذه المرّة في إحدى أفقر المناطق اللبنانيّة، عكار، حيث "تفجّرت" أزمة الوقود التي تجتاح لبنان "جريمة" كبرى هزّت كلّ اللبنانيّين في الصميم، فكانت الحصيلة "ثقيلة" مع عشرات الضحايا والجرحى الذين لم يرتكبوا أيّ ذنب، سوى أنّهم "تأمّلوا" بالحصول على مادة البنزين أو المازوت في عصر "الشحّ".
لكنّ "الفاجعة" التي هزّت كلّ اللبنانيين، وترجمت غضبًا واحتقانًا شعبيًا في موقع "الكارثة"، قد يكون مشروعًا إلى حدّ بعيد، لم تهزّ "ضمائر" الكثير من السياسيّين، الذين سارعوا إلى "تقاذف المسؤوليات" على جري العادة، في وقتٍ لم تكن الدماء قد جفّت بعد، ربما في معرض "النأي بالنفس" عن المسؤولية، ولكن قبل ذلك من بوابة "تسجيل النقاط"، ليس إلا!
كارثة وأكثر
لا شكّ أنّ "فاجعة" عكار كُبرى، وأكبر من قدرة الناس على تحمّلها، هم الذين استعانوا بـ"الصبر" كثيرًا في الآونة الأخيرة، لتجاوز الكثير من الصعوبات والمِحَن، فإذا بـ"المصائب" تلاحقهم من كلّ حدب وصوب، ليشعر معظمهم بأنّهم "مشاريع موتى" في بلدٍ تغيب عنه يومًا بعد يوم مقوّمات الحياة اللائقة والكريمة، ولكن قبل ذلك، حتى الآمنة بحدودها الدنيا.
ما حصل في عكار نموذج عن هذا الواقع "المؤلم" والقاسي، تمامًا كردّة فعل الناس "التلقائية" الذين أرادوا أن يأخذوا "حقهم بيدهم"، حين أقدموا على إحراق منزل صاحب الأرض، وحاولوا منع الدفاع المدني من إخماده. لعلّهم أرادوا أن يقولوا إنّهم ليسوا جاهزين لانتظار أعوام للوصول إلى "الحقيقة"، أو ربما "تضييعها"، كما حصل في جريمة تفجير المرفأ.
لكنّ ما حصل في عكار نموذج أيضًا عن واقع الفساد والإهمال الذي يتعمّق في البلاد، فهو لم "يفضح" واقعة تخزين المحروقات في المستودعات، لأنّ "دهاليز" هذا العالم لم تعد خافية على أحد، تمامًا كـ"الحمايات السياسية" التي يحظى بها المخزّنون والمحتكرون والمهرّبون، "على عينك يا تاجر"، ومن مختلف الأحزاب السياسية التقليدية والنافذة.
"استثمار سياسي"
أما المشكلة الكبرى في ما حدث، فتكمن في "الاستثمار السياسي" الذي لم يتأخّر مرّة أخرى. لم تكن دماء الضحايا قد جفّت، ولا دموع الأهالي قد توقّفت، حين بدأت البيانات "المسيّسة" تتوالى. بعضهم لم يجد حَرَجًا مثلاً في "توظيف" الحادثة الأليمة خدمةً لموقف "سياسي" هنا، أو "شعبوي" هناك، وسعيًا لتحقيق مآرب سياسيّة خالصة.
هكذا، رأى البعض أنّ ما حصل "نتيجة طبيعيّة" لقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم، ليس إلا، رغم أنّ "التخزين" سابق ولاحق لهذا القرار، الذي يؤكد الجميع أنّه "شرّ لا بدّ منه" في نهاية المطاف، بمُعزَل عن "تداعياته" التي قد تكون "كارثيّة"، علمًا أنّ "المواجهة" ينبغي أن تتّخذ أشكالاً أخرى تتناسب مع حجم "المصيبة".
ولتكتمل "الدفّة"، خرج من يتحدّث عن موجات "تشدّد" في الشمال، في "استنساخ" لبعض المواقف التي قد لا تنسجم وطبيعة ما حصل، فيما كان "الثابت" الوحيد أنّ الخطاب السياسيّ الناريّ، وربما الفتنويّ في مكانٍ عاد، عاد ليتصدّر المشهد، مع بيانات "استعرض" فيها السياسيّون مرّة أخرى قدراتهم الخطابيّة، بمعزل عن آلام اللبنانيين.
فضحت "فاجعة" عكار مرّة أخرى واقعًا سياسيًا مهترئًا، ليس فقط لأنّه لا ينظر إلى مناطق لبنانية خالصة سوى عند المصائب والانتخابات، ويتناساها في سائر الأوقات، ولكن قبل ذلك، لأنّه يعمد إلى "الاستثمار" في دماء أهلها، دونما "اكتراث". لعلّ السياسيين أرادوا إبعاد "كرة النار" عنهم، لكنّ الأوْلى وربما الأجدى، العمل على "المواجهة" بتأليف الحكومة اليوم قبل الغد، بدل صبّ الزيت على النار باتهامات لن توصل لأيّ مكان!