استمرت الاتصالات يوم امس لايجاد حل لقضية مطالبة حركة امل وحزب الله الحكومة باتخاذ موقف من ملف التحقيقات في قضية انفجار المرفأ واداء القاضي طارق البيطار. وشكل ارجاء جلسة مجلس الوزراء امس احد المخارج لتلافي المزيد من التشنج في هذا الملف.
وفي هذا السياق اوردت " الاخبار" ان الرئيس نبيه بري أبلغ وزير العدل هنري خوري، أمس، أن المخرج المطلوب هو توفير ضمانة بأن يحترم المحقق العدلي الدستور والقوانين لا أن يتجاوزها، سائلاً إياه: «كيف يعقل إدارة ملف بهذه الحساسية، من دون أن تكون هناك هيئة قادرة على مساءلة هذا القاضي، في وقت يتجاوز أبسط القواعد الدستورية ويفرض نفسه فوق سلطة المجلس النيابي؟».
وقد زار وزير العدل أمس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ساعياً باسم الرئيس ميشال عون إلى إيجاد مخرج يضمن وضع ضوابط توقف مخالفات البيطار، وتحول دون تعطيل الحكومة، خصوصاً بعدما قرّر وزراء تحالف حزب الله - أمل - المردة تعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة في حال رفضت البت بالأمر. فيما جرت على الهامش اتصالات لمعالجة مسألة شكلية تتصل بامتعاض رئيس الجمهورية من طريقة تحدث وزير الثقافة محمد مرتضى في جلسة أول من أمس، وهو أمر تمت معالجته مع استمرار تفويض الثنائي الشيعي لمرتضى التحدث باسمه في أي جلسة للحكومة تعقد لمعالجة الملف.
المؤشرات السياسية توحي بمناخات سلبية، لكن أحداً لا يتحدث عن أبواب موصدة، لأن عدم معالجة المشكلة سيتسبّب ليس فقط بتعليق عمل الحكومة بل في تعطيلها، ما ينعكس سلباً على البلد كله، لأن عدم قدرة الحكومة على معالجة ملف متفجّر وحساس، يعني أنها لن تكون قادرة على حسم أي ملف.
الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود، ولن يقف عند خاطر أحد هذه المرة. هذه هي الأجواء التي تسود ليس قياداته فقط، بل قواعده التي تعيش تعبئة غير مسبوقة. وكل المناقشات أمس انتهت إلى الاتفاق على عدم القيام بتحرك يتسبب بذعر كبير، والاقتصار على تحرك «رمزي» و«أولي» أمام قصر العدل، بمشاركة بضعة آلاف من الطلاب والنقابيين، يتقدمهم حقوقيون سيدلون بتصريحات ذات طابع قانوني يفنّد مخالفات المحقق العدلي.
ويبدو أن بين القوى السياسية والشخصيات المعنية بالملف من لم يفهم جيداً واقع الأمور في البلاد اليوم، ومن ضمنها القوى التي تحرص على الظهور بمظهر «الحياد»، كالحزب التقدمي الاشتراكي الذي يمضي رئيسه وليد جنبلاط إجازة في الخارج. إذ إنه أعطى الضوء الأخضر لنواب في كتلته باستخدام الملف للهجوم على الرئيس عون وحزب الله في سياق التعبئة الانتخابية. واللافت، هنا، أن جنبلاط يتجاوز للمرة الأولى حليفه الرئيس بري الذي سيكون أبرز المتضررين من كل هذا الملف.
وكتبت " نداء الوطن"؛ وقف مجلس الوزراء بالأمس "على إجر ونص" امتثالاً لرغبة "حزب الله" في تطيير المحقق العدلي و"قبعه" من منصبه، فعلّق جلساته بانتظار إيجاد الترجمة الحكومية لهذه الرغبة تحت طائل تهديد وزراء "الثنائي" بسحب بساط الميثاقية الشيعية من تحت أقدام حكومة العهد الأخيرة. وعلى الأرض، أشعل "حزب الله" و"حركة أمل" فتيل الشارع برسائل صوتية جرى تعميمها أمس على المحازبين والمناصرين طلباً للنفير والاستعداد "على الزوايا" للحظة صدور أمر العمليات بقطع الطرق وتقطيع أوصال العاصمة للضغط باتجاه تنحية القاضي البيطار، على أن تبدأ هذه التحركات بشكل متدرج بدءاً من "تزنير" قصر العدل اليوم بحزام مطلبي ناسف للتحقيق العدلي، على أن يبقى تحركاً "مضبوط الإيقاع" إفساحاً في المجال أمام تسليم الحكومة بالأمر الواقع والرضوخ "بالتي هي أحسن" لمطالب "حزب الله".
ونقلت" الشرق الاوسط" عن مصدر وزاري ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يواكب المهمة التي أوكلها إلى وزير العدل الذي يتنقل بين المقرات الرئاسية، في محاولة لتقريب وجهات النظر لإعادة الروح إلى مجلس الوزراء الذي عُلّقت جلساته بعد جلسة أول من أمس التي بودلت فيها التهديدات، واضطر وزراء «الثنائي الشيعي» و«المردة» للانسحاب قبل أن يرفع عون الجلسة، وهذا ما أصروا على تسجيله في محضر الجلسة.
وأكد أن الصيغ الجوّالة التي يتولى وزير العدل تسويقها ما زالت موضع أخذ وردّ، رغم أن ميقاتي يقوم بجهد فوق العادة لقطع الطريق على احتمال إصابة حكومته بعطل دائم لا يمكن مداواته والإبقاء عليه كعطل موقت يؤمن له العلاج السياسي.
وكتبت" النهار" :في أقل من 48 ساعة انقلبت البلاد من مناخ إلى آخر وانقلبت الأولويات رأسا على عقب. طبعا لم تكن الأوضاع السابقة للعاصفة الانقلابية المتدحرجة تحت عنوان "قبع طارق البيطار" مفروشة بالرياحين، ولكن كانت وجهة الأوضاع مركزة على برمجة أولويات الحكومة التي بالكاد انهت شهرها الأول ولا تزال تتعثر ببطء شديد في الإقلاعة الجدية والفعالة. لكن أحدا لم يخطر في ذهنه ان تدهم الحكومة والبلاد عاصفة تولاها "الثنائي الشيعي" من داخل الحكومة آخذا إياها على حين غرة بجريرة الحرب على المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وهي الحرب التي استحضرت لها تعبئة واسعة ثقيلة ان من داخل الحكومة او عبر الشارع او من خلال الحملات الإعلامية على نحو غير مسبوق الا في تجربة مواجهة "حزب الله"للمحكمة الخاصة بلبنان. ولم يقتصر الحدث المباغت على الصدمة المبكرة للحكومة بل لعل البارز ان مجريات التعقيدات التصعيدية توالت امس وأدت إلى نسف الجلسة الاستثنائية التي كانت مقررة لمجلس الوزراء للنظر في مخارج وتسويات محتملة لمأزق اشتراط وزراء الثنائي الشيعي اتخاذ اجراء او اصدار مرسوم ب"قبع " طارق البيطار تحت وطأة التهديد بالانسحاب من جلسة ومن ثم من الحكومة تماما. وجرى ذلك ويجري وسط تطور لا بد من انتظار الساعات المقبلة لرصد حقيقة جديته وهو يتصل ببروز تباين نادر، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثنائي الشيعي حول التدخل لدى السلطة القضائية الامر الذي ينذر بتداعيات غير قليلة في حال ثبوت هذا الخلاف وعدم التوصل إلى حل لمصلحة منطق الدولة واستقلالية القضاء وضمان الوصول إلى العدالة بعيدا من الضغط الترهيبي واستباحة كل معايير القانون والدولة.والواقع ان الوزراء الشيعة كانوا اول من خلع لباسهم الحزبي باكرا في اول مواجهة اظهرت ان لا قرار يعلو القرارات الطائفية والمذهبية والحزبية، واي معارضة لهذه المعادلة تقود إلى مواجهة في الشارع.
وكتبت" الديار" ان البلاد دخلت المجهول، في ظل اخطر ازمة وجودية يعيشها لبنان منذ الاستفلال وتهدد ما تبقى من مقومات الدولة المنهارة في كل مؤسساتها وتكشف لبنان على كل الاحتمالات بما فيها الانفجار الامني وانهيار البلد، واكدت تطورات اليومين الماضيين استحالة الحل الداخلي دون معرفة وادراك مسار الملفات الكبرى في المنطقة من الاتفاق النووي الى احداث اليمن والتطورات في سوريا، ولا يمكن مواجهة هذه الملفات الكبرى الا بوحدة داخلية متينة ولو بالحد الادنى، فيما الصورة الداخلية معروفة وواضحة للجميع وتشكل قمة الاهتراء السياسي والاداري وتفتح البلد على احتمالات شتى وسيناريوات عديدة اولها تعزيز لغة الطوائف والامن الذاتي على حساب وجود الدولة وهيبتها وصولا الى الانهيار الشامل والانفجار الكبير
وحسب مصادر عليمة، فان الخلافات ببن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الى تصاعد وباتت من دون سقوف، بعد ان رفض عون كل الاتصالات لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وحسب الدستور، انه في حال كان مجلس النواب منعقدا في دورة عادية او استثنائية، لا يحق للقاضي البيطار اصدار مذكرات التوقيف بحق الوزراء والنواب، لكن الرئيس عون رفض فتح الدورة الاستثنائية، ما سمح للقاضي البيطار باصدر مذكرة التوقيف قبل ١٩تشرين الاول موعد بدء العقد العادي التشريعي لمجلس النواب.
وكتبت" الانباء الالكترونية" :جولة اتصالات أجراها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في الساعات الماضية بعد النقاش الحاد الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء أول من أمس على خلفية مطالبة وزراء الثنائي الشيعي وتيار المردة، بإقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وكف يده عن متابعة التحقيق بانفجار المرفأ، ما دفعه إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقرّرة بعد ظهر أمس، وذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، لاستكمال المشاورات وتدوير الزوايا مخافة أن تصل الأمور إلى ما هو أصعب بكثير، وبالأخص بعد طرح البعض معادلة إما الحكومة وإما البيطار، لتدخل بذلك الحكومة في الإقامة الجبرية.
وفي الوقت الذي ينذر بتصعيد الأمور بعد تهديد الثنائي الشيعي باللجوء إلى الشارع، وتوجيه الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً إلى وزير الداخلية لإبلاغ المحقق العدلي أنّ التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية المجلس النيابي، ولا علاقة للمحقق العدلي بهذا الموضوع، يستمر شد الحبال القائم بين مؤيدٍ للتحقيق الذي يجريه البيطار والمطالبين بإقالته، وهو ما ينعكس على التضامن الحكومي. فالحكومة لا يمكنها الاستمرار على هذه الحالة من الانقسامات والخلافات. وفي الوقت عينه يتعذّر على رئيسها إعادة لم الشمل، وإعادة وصل ما انقطع.
وكتبت" البناء" بقي السؤال الرئيسي حول موقف مجلس الوزراء من الشق الدستوري المتعلق بنزاع الصلاحيات الذي فجره المحقق العدلي بشأن ملاحقة الرؤساء والوزراء، بمخالفته للنص الدستوري الذي يحصر الملاحقة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما يجب ان يصدر بموقف علني عن مجلس الوزراء وبرسالة رسمية يبلغها وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى طالباً منه موقفاً واضحاً مسانداً للمسار المنصوص عليه في الدستور، وهذا أمر لا علاقة له بذريعة فصل السلطات التي يختبئ وراءها بعض الوزراء للتهرّب من اتخاذ موقف، بل يقع في صلب تكريس فصل السلطات، حيث يتعدى قاضي تحقيق على صلاحية دستورية يؤكدها نص صريح، ومثلها التمسك بالقواعد المتصلة بإشتراط السير بملاحقة الموظفين نيل الأذون من رؤسائهم، خصوصا أنّ وزير الداخلية رفض منح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام، ومجلس الدفاع الأعلى تبنى طلب رئيس الجمهورية برفض منح الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة، وما تطرحه هذه الصلاحية من إشكالية في كيف يمكن للوزير تعطيل ملاحقة المحقق العدلي لموظف يتبع لإدارته الوظيفية، بينما الوزير نفسه يخضع دون شروط لهذه الملاحقة؟