قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" أنّ "المصارف لن تقيّد السحوبات على الليرة اللبنانية، بمعنى أنها لن تمنع المواطنين من الحصول على العملة الوطنية عبر الصرافات الآلية بعكس ما يُشاع".
وأشارت المصادر إلى أنّ "مصرف لبنان يعمد عبر وسائل عديدة للتحكم بالسوق، وكميات الليرة الموجودة في السوق مدروسة"، موضحة أنّ "الحراك الحكومي مع صندوق النقد يبشر بالخير وهذا الأمر هو المطلوب منذ فترة طويلة".
وأضافت: "الحكومة لم تتوقف عن مساعيها من أجل الخطة الانقاذية، ويجب الالتفات إلى بنودها، والأمر الأهم أنها تركز على القطاع الخاص والقطاع العام أيضاً، وهذا الأمر طبيعي، والخطوة باتجاه رفع بدل النقل على سبيل المثال هو أمرٌ يؤكد انطلاق الحكومة باجراءات تهمّ الناس بالدرجة الأولى".
ومع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ "السياسات الحالية هدفها الحفاظ على ديمومة عمل المصارف من أجل المواطن"، مؤكدة أن "الإشكالات تراجعت كثيراً وعددٌ كبير من العمليات المصرفية يتمّ وفق الآليات المعتمدة".