مع بدء العد العكسي لموعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في شهر آذار المقبل كما هو مقرر،فإن اللبنانيين يحبسون انفاسهم، ويسألون هل ستجري هذه الانتخابات في موعدها في ظل ارتفاع منسوب الازمات؟أم هناك تعقيدات ستبرز في اللحظات الاخيرة تمنع اجراءها؟
في هذا السياق شدد وزير الداخلية الاسبق العميد مروان شربل في حديث لـ "لبنان 24" على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والا فإن المجلس النيابي الحالي لن يكون بمقدوره انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بسبب استقالة عدد من اعضائه، وغياب عدد اخر بسبب الوفاة وأكثريتهم من طائفة معينة، الامر الذي افقده الميثاقية.
في حين أن المادة 24 من الدستور نصت على أن المجلس النيابي يجب ان يكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين."
وقال ايضاً:"بالرغم من أن الوضع لا يبعث كثيراً على التفاؤل فبتقديري أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها،اذ ليس هناك من نائب يجروء على الذهاب إلى المجلس النيابي للتصويت على التمديد لنفسه، وان كان معظمهم في قرارة نفسهم يرغبون في ذلك لإسباب شخصية.
وبسؤال وزير الداخلية الاسبق، اذا كان المشهد السياسي قد وصل الى هذا المستوى من التعقيد فهل ان ذلك سينسحب على الجهوزية الادارية لوزارة الداخلية المعنية بإدارة العملية الانتخابية، يجيب : "لا مشكلة ادارية تمنع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بحسب ما يقول وزير الداخلية بسام المولوي والذي اطلق سلسلة مواقف، اعلن فيها جهوزية وزارته تقنياً واداريا لإجراء الانتخابات في موعدها.
وشدد شربل ،"اذا كان المشهد الاداري يبعث على الاطمئنان، فأن المشهد السياسي لا يدعو إلى الارتياح خاصة في ظل استمرار التشنجات السياسية في البلاد،والتي تعيق انعقاد مجلس الوزراء،بحيث بات يخشى أن يتطور الوضع إلى احداث أمنية يصبح معها اجراء الاستحقاق النيابي في موعده أمر بالغ الصعوبة، خاصة أن الخلايا الارهابية النائمة، والتي عملت على القتل والتفجير في السنوات الماضية، ما زالت موجودة ، وهي على استعداد للتحرك بأي وقت، بأمر من قيادتها التي تتخذ مقراً لها في بعض مناطق سوريا والعراق. لذلك كله يجب إيجاد مخرج للمأزق الذي نحن فيه اليوم.اذ لايجوز أن يصبح مصير الحكومة ، والتي يأتي اجراء الانتخابات النيابية على رأس اولوياتها معلقاً على استقالة وزير أو تنحية قاض من منصبه."
كما اشار ايضاَ الى "الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية للخروج من هذا النفق، واردف قائلاً: "نحن في وضع لا نستطيع فيه المكابرة. فلبنان بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى مساعدة الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية،لتخطي المرحلة الصعبة التى يمر بها على الصعيدين المالي والاقتصادي".
بتاريخ 14 ايلول 2017 صدر المرسوم رقم 1385 بتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات،والتي من مهمتها تعزيز الشفافية للعملية الانتخابية ومصداقيتها ، وتأمين المساواة بين المرشحين في المنافسة الإنتخابية.
اليوم وبعد اربع سنوات على اجراء الانتخابات النيابية الماضية عام 2018، ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، أين هي هيئة ألاشراف على الانتخابات ؟ وهل مازالت تمارس المهام المنوطة بها؟
يجيب رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك بالقول:" الهيئة ما زالت موجودة ،وهي تمارس مهامها بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات، وهي تعتبر مستمرة بحكم القانون بجميع اعضائها إلى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بتعيين هيئة اخرى.
وعن انعكاس الظروف التي يمر بها لبنان على المشهد الانتخابي يرد رئيس الهيئة بالقول:"نظراً لطبيعة الظروف فإننا نتوقع اجواء سلبية واعتراضات،واعتماد لغة التحريض وتبادل الاتهامات بالاضافة الى الحشد السياسي من مختلف القوى السياسية وذلك وفقاً للمصالح ووجهات النظر التي يمثلها كل فريق سياسي لديه مرشحين في هذه الانتخابات."
من جهة اخرى يصف مصدر سياسي الانتخابات النيابية التي ستجرى في الربيع المقبل بأنها الانتخابات الاكثر جدلاً في تاريخ لبنان، وهي تأتي في ظل منعطفات تاريخية تشهدها المنطقة،مايجعل السياسة الداخلية متشابكة مع السياسة الخارجية. الامر الذي يضع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي امام تحد حقيقي يتمثل في قدرتها على الالتزام بأنجاز هذه الانتخابات في موعدها المحدد.
وينظر المصدر الى الانتخابات النيابية المقبلة على انها معركة كسر عظم بكل معنى الكلمة ،اذ سيحاول فيها كل فريق إضعاف الفريق الاخر، نظراً لإرتباط نتائج الانتخابات بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة.