بشكل يومي، تشهدُ سوق الدولار تقلبات هائلة في الأسعار، ويرتبطُ ذلك بالدرجة الأولى بالمُضاربة التي يخوضها الصرّافون.
ووسط ذلك، تواصل السوق المالية تأمين العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، ما يعني أن الدولارات تخرج من لبنان في ظلّ عدم دخول دولارات تُوازيها في المقابل.
وبعيداً عن حيثيات وتفاصيل هذه المسألة الأساسية، يبرز عاملٌ أساسي أيضاً يساهم في إخراج الدولار من لبنان، وهو التحويلات المرتبطة بالعاملات الأجنبيات.
وفي هذا الإطار، يقول الباحث في شركة "الدوليّة للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"لبنان24" إنّ "عدد العاملات الأجنبيات في المنازل تراجع من 270 ألفاً في العام 2018 إلى 247 ألفاً في العام 2019. وفي العام 2020، أصبح عدد العاملات الأجنبيات 157 ألفاً حتى بات 121 ألفاً في آب من العام الحالي 2021".
وأوضح شمس الدين أن الدولارات المدفوعة للعاملات الأجنبية تُقدّر بـ900 مليون دولار سنوياً في العام 2018، أي قرابة المليار دولار. أما حالياً، فإن هذا المبلغ تراجع حتى بات يُقدر بـ550 مليون دولار.
ونسبياً، فإن نسبة تحويل الدولار من قبل العاملات الأجنبيات إلى خارج لبنان تعتبرُ كبيرة جداً نظراً لعددهنّ الكبير والمبلغ الهائل الذي ارتبط بهنّ. وكفرضية، فإنه في حال تم في العام 2018 تحويل نصف المبلغ المدفوع على العاملات الأجنبيات إلى بلدانهنّ، فإنّ ذلك يعني أن لبنان كان يخسر من دولاراته 450 مليون دولار، وهذا رقمٌ كبير جداً مقارنة بحجم اقتصاد لبنان.