أصدرت الرابطة المارونية بياناً، اليوم الإثنين، أشارت فيه إلى أنها "توقفت بقلق عند اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، مشيرة إلى أنّ "هذا الاقتراح يأتي متأخراً لأنه كان يجب أن يصدر في الأيام القليلة التي تلت اندلاع ثورة 17 تشرين الاول 2019".
وأضاف البيان: "عوضاً من أن يصدر القانون للحؤول دون تهريب الاموال الى خارج لبنان آنذاك، أقفلت المصارف أبوابها أمام المودعين لأسباب تبقى مجهولة حتى اليوم وجرت تحاويل مشبوهة الى الخارج بشكل يتعارض مع مبدأ التساوي بين المودعين".
واعتبرت الرابطة أنّ "اقتراح القانون يتعارض مع مُقدّمة الدستور التي كرّست حريّة نظام اقتصادي حرّ، كما أنه يتعارض مع المادة 15 من الدستور التي حمت الملكية الفردية".
وتابعت: "إن القانون بحصره السحوبات بالليرة اللبنانية مهما كانت عملة الحساب ، يُكرّس ويُشكّل اقتراح الـ Haircut على الودائع مصادرة وإساءة أمانة لهذه الودائع ويؤدي الى إفقار الشعب وحثّه على الهجرة من الوطن"، وسألت الرابطة: "هل يُعقل أن يُحرم اللّبناني من جنى عمره في حين أنّ النازح السوري يتقاضى مساعدات نقداً بالدولار؟".
ومع هذا، فقد أشارت الرابطة إلى أن "هذا الاقتراح يخدم المصارف حصراً بدليل أنّه نصَّ على وقف الدعاوى المقامة ضدها موضوع إلزام المصارف تحويل مبالغ الى الخارج".
وأردف البيان: "بناءً على ما تقدم ، ترى الرابطة المارونية في اقتراح القانون مشروع إفقار الشعب اللبناني عبر مصادرة أمواله. فبدلاً من اقتراح هذا القانون، كان على السلطة الحاكمة أن تعمل على استعادة الاموال المنهوبة والاموال التي هُرّبت بطريقة مشبوهة الى الخارج خلال فترة إقفال المصارف، ومحاكمة المسؤولين عنها".
وختم: "إنّ هذا الاقتراح ، إن تمّ تصديقه من قبل المجلس النيابي، سيكون المسمار الاخير في نعش دولة القانون والقضاء في لبنان. لذلك ، تدعو الرابطة المارونية نواب الامّة وخصوصاً النواب الموارنة الى التصويت ضد اقتراح هذا قانون الكابيتال كونترول إلتزاماً منهم بالوكالة التي منحها إيّاهم الشعب".