فرنسا.. لماذا تدخلت في هجوم إيران على إسرائيل؟

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين الماضي، أن الجيش الفرنسي اعترض بالفعل صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل، وهي خطوة تمثل تطوراً ملحوظاً في الموقف العسكري الفرنسي في الشرق الأوسط، حيث اختارت باريس نهجاً أكثر تحفظاً. 

وقد تدخلت فرنسا حينها، بطلب من الأردن بحكم الاتفاقيات الدفاعية بين الطرفين، بحسب ما قاله النائب السابق لمدير مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية والمتخصص في قضايا الدفاع، إيف بوير في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية". وتمتلك فرنسا قاعدة عسكرية "الحسن 5" على تراب الأردن وتبعد بخمسين كيلومتر عن شمال غرب عمان و900 كيلومتر عن الحدود الإيرانية. وبالتالي، قامت القوات الفرنسية بتنشيط قاعدتها العسكرية لصد هذه الصواريخ". 


وأضاف: "لكن هذا لا ينفي أن فرنسا إلى جانب استجابتها لطلب الأردن في المقام الأول، هي حاولت كذلك حماية إسرائيل"، لافتا إلى أنه "منذ عام 2014، حافظت فرنسا على وجودها العسكري في الأردن كجزء من التحالف الدولي ضد داعش في إطار عملية شمال. وتستضيف هذه القاعدة الجوية طائرات رافال المقاتلة ووحدة أرض-جو مجهزة بنظام "مامبا" المضاد للصواريخ". 

 

وكان قد أوضح وزير أوروبا والشؤون الخارجية، ستيفان سيجورنيه يوم الأحد 14 نيسان في حوار على "فرانس 2"، التدخل الفرنسي قائلا: "لقد تحملنا مسؤوليتنا لأننا فاعلون في الأمن الإقليمي". وأضاف الوزير أن "الهجوم الإيراني لم يورط إسرائيل فحسب، بل قوض أيضا أمن قواتنا وانتهك المجال الجوي لشركائنا العرب". 
كما أعلن أنه استدعى السفير الإيراني في فرنسا يوم الاثنين "لإرسال رسالة حزم" بعد الضربات الإيرانية.

ولم يعلن إيمانويل ماكرون، الذي يتحدث عن الاعتراض بصيغة الجمع، ولا الجيش الفرنسي، عن عددها الدقيق أو طبيعتها. إلا أن التقديرات تشير إلى عملية واسعة النطاق.

ويفترض الخبير في قضايا الدفاع، أنه "تم استخدام طائرات الرافال بشكل تفضيلي في هذه العملية، فيما يجد صعوبة في تصور "استخدام صواريخ أستر التي كلفت عدة مئات الآلاف من اليورو لإسقاط طائرة بدون طيار". 

ومن الصعب التنبؤ بالتداعيات طويلة المدى لهذا التدخل على العلاقات الدولية والسياسة الفرنسية. ومع ذلك، كما يشير إيف بوير، فإن "التدخل الفرنسي في المنطقة سيتجدد إذا ما أعادت إيران عمليتها العسكرية كما ستستمر فرنسا في حربها ضد داعش في منطقة الشرق الأوسط وستعمل على تدمير قواعدها". 

وفيما يربط العديد من الخبراء هذه الإجراءات بالأجندة السياسية الفرنسية وسعي ماكرون لتقديم صورته كزعيم حاسم على الساحة الدولية خصوصا مع اقتراب الانتخابات الأوربية، يرى بوي أن "هذه القرارات الخارجية تبقى هامشية بالنسبة للفرنسيين بالمقارنة مع المشاكل الداخلية كارتفاع الأسعار وغيرها". (سكاي نيوز)