بعد شهر من انتخابات الرئاسة في السنغال، دخل نواب داعمون للرئيس السنغالي السابق ماكي صال، والمسيطر على البرلمان، في صدام مبكر مع الحكومة السنغالية الجديدة التي عينها الرئيس المنتخب باسيرو ديوماي فاي، بقيادة رفيقه ورئيس حزبه عثمان سونغو.
وقبل مثول رئيس الحكومة السنغالية، عثمان سونغو، أمام البرلمان لتقديم برنامج حكومته، احتدم سجال بين رئيس الأغلبية البرلمانية الداعمة للرئيس السابق ماكي صال، والمتحدث باسم الحكومة الجديدة، حيث حذّر ساري، النواب من محاولة التشويش على رئيس الوزراء خلال مثوله أمام البرلمان لتقديم السياسية العامة لحكومته.
لكن الرد على تصريحات انديك ساري جاء سريعا من رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف "متحدون بالأمل" ذات الأغلبية البرلمانية، عبدول امبو، مؤكدا أن "لا شيء يوجب تهديد النواب".
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية الداعمة للرئيس السابق ماكي صال، التي أصبحت معارضة للرئيس الحالي باسيرو ديوماي افاي، أن "ملتمس الرقابة جزء من مجموعة أدوات التحكم في عمل الحكومة، المتاحة للجمعية الوطنية".
وأوضح عبدول امبو في تصريحات صحفية، أن تنفيذ ملتمس الرقابة "يقع حصرا ضمن اختصاص النواب فيما يتعلق بالتقييم الذي سيجرونه لمضمون إعلان السياسة العامة لرئيس الحكومة".
وذكَّر القيادي البرلماني بأن النواب "تم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر"، داعيا "الحكومة إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يقتضي أن تهتم كل مؤسسة في الجمهورية بشؤونها الخاصة".
سلاح رادع
ويرى الصحفي والمحلل السياسي السنغالي، محمد جوب، أن المجموعة البرلمانية لتحالف "متحدون بالأمل" ستحاول بشكل أو بآخر التشويش على أداء الحكومة من خلال توجه انتقادات حادة لأداء الوزراء.
لكنه لفت في تصريح له إلى أن حراك الكتلة البرلمانية المحسوبة على الرئيس السابق، التي تشكل غالبية في البرلمان "لن يصل لدرجة عرقلة أداء الحكومة".
وبرر ذلك بالقول، إن الدستور السنغالي يسمح لرئيس الجمهورية بحل البرلمان في حال مضى على انتخابه سنتان، مضيفا أن النواب يدركون ذلك، ولن يذهبوا بعيدا في سجالهم مع الحكومة.
وأوضح أن الرئيس السنغالي الجديد، باسيرو، لديه خيارات أخرى لإسكات النواب دون اللجوء إلى حل البرلمان. (عربي21)