ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "حزمة المساعدات التي أعدها الكونغرس والتي تبلغ قيمتها 60.8 مليار دولار لأوكرانيا اليوم عالقة في مشاحنات حزبية وتأخيرات إجرائية، مما يعكس نمطا مثيرا للقلق في السياسة الخارجية الأميركية. فمن ميولها الانعزالية قبل الحرب العالمية الثانية إلى استجابتها المتأخرة للأزمات العالمية الحديثة، يتخلل تاريخ أميركا شعور التردد الذي كلف أرواحاً وأطال أمد الصراعات بلا داع. إن القياس بين الحرب الروسية الأوكرانية الحالية ومقدمة دخول أميركا إلى الحرب العالمية الثانية مناسب ومثير للحزن. فقبل بيرل هاربور، كانت الولايات المتحدة تتصارع مع الانعزالية التي عارضت بشدة التدخل الأميركي في الخارج، حتى عندما سقطت الديمقراطيات الأوروبية في حرب هتلر الخاطفة. وواجه الرئيس فرانكلين روزفلت معارضة كبيرة في دعم الحلفاء، لكنه تمكن من تأمين إقرار قانون الإعارة والتأجير في آذار1941، وهو تحول حاسم من عدم التدخل إلى اتخاذ موقف من شأنه أن يقود الولايات المتحدة في النهاية إلى الحرب".
وبحسب الصحيفة، "في 8 شباط 1941، أجرى مجلس النواب الأميركي تصويتًا حاسمًا على قانون الإعارة والتأجير، الذي كان محوريًا لدعم بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية. وانقسم التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي، فقد أيد 236 ديمقراطيًا هذا الإجراء، بينما صوت 135 جمهوريًا ضده. واليوم، يبدو السيناريو التشريعي مشابهًا بشكل لافت للنظر، فقد تمت الموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها 61 مليار دولار بدعم كبير من الديمقراطيين، وصوت 210 لصالحها. لكن أصوات الجمهوريين انقسمت، إذ أيد 101 صوتا المساعدة وعارضها 112.ولا يعكس هذا الانقسام داخل الكونغرس الديناميكيات الحزبية المستمرة فحسب، بل يعكس أيضًا التحديات التاريخية التي يواجهها المشرعون عند اتخاذ قرار بشأن المساعدات الدولية".
وتابعت الصحيفة، "يزعم منتقدو حزمة المساعدات الحالية لأوكرانيا أن هناك معارضة كبيرة داخل الكونغرس، مثلما حدث أثناء مناقشة قانون الإعارة والتأجير. ومع ذلك، يظهر السياق التاريخي أن هذه الانقسامات ليست غير مسبوقة. كان حجم المعارضة التي واجهها قانون الإعارة والتأجير أكبر بكثير، لكنه مر وأثر بشكل عميق على مسار الحرب العالمية الثانية. وفي حين كان المشرعون يناقشون الأمر، أزهقت أرواح الأوكرانيين على خط المواجهة. كل يوم تأخير في تلقي المساعدات يترجم مباشرة إلى المزيد من الضحايا ويمنح المعتدي الروسي ميزة مستمرة. إن التحرّك البطيء للعملية التشريعية، رغم كونه سمة من سمات الحكم الديمقراطي، يصبح خطأ خلال أوقات الأزمات الملحة".
وأضافت الصحيفة، "علاوة على ذلك، فإن الخطاب المتعلق بالمساعدات يشير في كثير من الأحيان إلى التردد في الالتزام الكامل بالقدرات الدفاعية لأوكرانيا، وغالبًا ما تأتي المناقشات حول أنظمة الأسلحة التي يجب إرسالها وكمياتها مصحوبة بتحذيرات من استفزاز روسيا أكثر. وهذا التردد ليس مسألة لوجستية فحسب، بل هو مسألة أخلاقية، ويرسل إشارات متضاربة إلى كل من الحلفاء والخصوم، وربما يشجع على المزيد من العدوان من جانب موسكو.وعلى الرغم من هذه الإحباطات، تظل أوكرانيا ممتنة للغاية للدعم الذي تتلقاه. إن كل دبابة، وكل صاروخ، وكل طلقة ذخيرة تعمل على تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والتصدي للغزو الوحشي الذي لا يسعى إلى الأرض فحسب، بل إلى محو الهوية والدولة الأوكرانية".
وبحسب الصحيفة، "أوكرانيا لا تطلب وجود قوات أميركية على الأرض، إنما الأدوات اللازمة للدفاع عن سيادتها وخيارها الديمقراطي. إنها تطالب بالاحترام والدعم في معركة ليس من أجل البقاء الوطني فحسب، بل من أجل مبادئ القانون الدولي والكرامة الإنسانية. إن إقرار حزمة المساعدات، رغم الترحيب به، لا ينبغي أن يكون نهاية القصة، إنما ينبغي أن يكون هذا بمثابة مقدمة لدعم متسمر وفي الوقت المناسب وثابت لأوكرانيا والاستقرار الأوسع للنظام الدولي. وهذا لا يعني تقديم المساعدات العسكرية فحسب، بل يعني أيضًا تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم التعافي بعد الحرب، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لعزل المعتدين".
وتابعت الصحيفة، "إن العالم، وخاصة أوكرانيا، يراقب وينتظر ليرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتولى القيادة بالقدر الذي تتطلبه هذه اللحظة من إلحاح. وفي مسرح السياسة العالمية، لدى الولايات المتحدة الفرصة للرد مرة أخرى على نداء التاريخ، ليس من منطلق ضرورة الملاذ الأخير ولكن من خلال الالتزام الاستباقي بالعدالة والسلام. فهل تتعلم الولايات المتحدة من الماضي أم أنه محكوم عليها بإعادة التاريخ؟"
وختمت الصحيفة، "لا تدعم هذه المساعدات أوكرانيا فحسب، بل هدفها أيضًا تعزيز عمليات حفظ السلام الوقائية لردع المزيد من العدوان الروسي، مما قد يعفي الولايات المتحدة من نشر قوات للدفاع عن حلفائها في الناتو في المستقبل. إنها استثمار استراتيجي في الاستقرار العالمي، يهدف إلى منع نشوب صراع أكبر حيث تكون المخاطر والتكاليف أعلى بكثير بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها".