إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال.. كيف سيكون الردّ الاسرائيلي؟

كتب موقع "الحرة": قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إسرائيل قد تنسحب من أي اتفاق هدنة مع حركة حماس، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في الهجوم الذي شنته حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، في وقت قريب من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، "مما قد يعرض الاتفاق للخطر"، وفقا لما قالت المصادر للوكالة.

وحسب اثنين من الأشخاص الذين تحدثوا للوكالة وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن "إسرائيل ستنسحب من الهدنة إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر الاعتقال".

وقالت المصادر لـ"بلومبيرغ"، إن مجموعة الدول السبع الكبرى "بدأت جهدا دبلوماسيا هادئا لنقل هذه الرسالة إلى المحكمة"، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وأضافت أن المحكمة الجنائية الدولية "تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك قادة حماس بسبب سلوك الجانبين في الحرب في غزة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد يكون من بين الأشخاص الذين سيتم إصدار أوامر اعتقال بحقهم.

وقال أحد المصادر إن أوامر الاعتقال المحتملة "أصبحت مصدر قلق كبير لإسرائيل"، لافتا إلى أن "البلاد مع الشركاء الدوليين بشأن هذا الموضوع".

فيما ذكر آخر، وفق الوكالة، أن "نتانياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن المساعدة في اتصال هاتفي، الأحد، للتأكد من عدم إصدار مذكرات الاعتقال".

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير مكالمة نتانياهو وبايدن، لكنه أوضح أن "المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمثل هذا الأمر، ولا ندعم تحقيقها".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الإثنين: "لقد كنا واضحين بشأن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، ونحن لا نؤيده. ولا نعتقد أن لديهم السلطة القضائية".