Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تؤجل الحسم في سوريا عبر قانون "قيصر"

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
07-06-2020 | 04:00
A-
A+
Doc-P-711011-637271175988028804.jpg
Doc-P-711011-637271175988028804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كثيرة هي التداعيات المتوقعة من قانون "قيصر" للعقوبات والذي بدأت واشنطن بتطبيقه ضد النظام السوري وشخصيات سياسية بارزة في دمشق، وضد كل من يتعامل مع هذا النظام على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي أيضا. ولعل النتائج المباشرة لهذا القانون ستكون بشكل محدد ضرب الاقتصاد السوري وتراجع سعر صرف العملة مقابل الدولار، بالاضافة الى اضطرابات معيشية واهتزازات اجتماعية. لكن وراء هذا القانون اهدافا استراتيجية كبرى تعمل عليها واشنطن.
Advertisement

وفق مصادر مطلعة، فإن احد هذه الاهداف هو منع النظام السوري من تفعيل انتصاراته الميدانية والعسكرية، وعدم تمكينه من الانتقال الى مرحلة الاستقرار، وبالتالي اعلان نصره بعد حرب دامت تسع سنوات، حيث ان ارباك النظام بالازمات الاقتصادية سيجعله عاجزاً امام تأمين الاستقرار المعيشي للشعب السوري في ظل الوعود بإعادة سوريا الى ما كانت عليه قبل الازمة بعيد تحقيق الانتصار على المعارضة.

اما الهدف الثاني، فهو تطويع سوريا واخضاعها لبعض الشروط، اذ تسعى واشنطن الى تخفيف العقوبات تدريجيا بالتزامن مع فرض تنازلات سياسية على المستوى الداخلي سواء عبر اشراك المعارضة في الحكم مثلا، او عبر تنازلات اقليمية ينتج عنها اخراج "حزب الله" وايران من الساحة السورية وفتح حوار جدي لتفعيل مبادرة السلام مع اسرائيل في الجولان.

واضافت المصادر ان واشنطن تترقب اندلاع تظاهرات شعبية مطلبية بعناوين معيشية شبيهة بتلك التي حصلت في لبنان والعراق، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى زعزعة الاستقرار السياسي الذي يمنع استعادة السلطات السورية نفوذها وتحديدا الرئيس بشار الاسد الذي توقعت واشنطن ان يستجمعه مجددا بعد انتصار دمشق ميدانياً في الحرب.

وتتأمل واشنطن ان يساهم قانون "قيصر" في زعزعة العلاقات الديبلوماسية والتحالفات الدولية مع سوريا في حال قررت تقديم التنازلات السياسية بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية، ما سيؤدي حتما الى تراجع علاقتها مع ايران و"حزب الله" لأنها قد تفضل التقارب ولو جزئيا مع دول الخليج من اجل تمكين اقتصادها وتعزيزه، كما ان قانون "قيصر" سيحقق هدفا اساسيا ويمنع الربط الاقتصادي البالغ الاهمية الاستراتيجية لكل من سوريا والعراق وايران ولبنان، وهذا ما يسعى اليه حاليا المحور الايراني لجعل الترابط بين هذه الدول اقتصاديا وليس عسكريا فقط، الا ان قانون "قيصر" سيعرقل هذه المساعي ويشكل عقبة رئيسية امامها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك