قال مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في بريطانيا إن مجموعة "بتروفاك" البريطانية للخدمات النفطية يجب أن تدفع غرامة قدرها 209 ملايين دولار لاعترافها بالذنب في سبع جرائم رشوة.
واعترفت الشركة بأنها فشلت في منع تقديم رشوة بلغت قيمتها 44 مليون دولار لتأمين عقود مربحة في العراق والسعودية والإمارات بين عامي 2011 و2017.
وقال محامي مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة إن بتروفاك دفعت رشاوى بملايين الدولارات من أجل تأمين عقود قدرت قيمتها بنحو 3.6 مليار دولار.
ومن المقرر أن يبت القضاء البريطاني في مبلغ الغرامة التي يجب أن تدفعها "بتروفاك" خلال جلسة استماع تعقد يوم الاثنين.
وتتعلق تهم الرشوة بموظفين سابقين عملوا في الشركة دفعوا أو عرضوا رشى من أجل الفوز بمشاريع نفطية في الشرق الأوسط.
وفي يناير الماضي، أقر مسؤول تنفيذي سابق في الشركة بالذنب في ثلاث تهم رشوة وجهها مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني بخصوص مدفوعات للتأثير على ترسية عقود قيمتها 3.3 مليار دولار في الإمارات.
وكان المسؤول التنفيذي ذاته أقر بالذنب في 11 تهمة أخرى العام 2019 في ما يتعلق بدفع رشوة في العراق والسعودية.
وتعد "بتروفاك" واحدة من أكبر مزودي الخدمات لمنتجي النفط والغاز، إذ تساعد في تخطيط وإنشاء وتشغيل المرافق النفطية مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وانخفضت أسهم الشركة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، بشكل كبير منذ ظهور مزاعم الرشوة لأول مرة في عام 2016.