محتويات وسم 'اقتصاد'

"الإتحاد العمالي": سنعمل لسلسلة رتب مشرفة

أقام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر استقبالاً لمناسبة انتخاب هيئة مكتب جديدة برئاسته، شارك فيه وزير العمل محمد كبارة ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، النائب قاسم هاشم ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو على رأس وفد من قيادة الحزب، الوزيرة السابقة أليس شبطيني ممثلة الرئيس ميشال سليمان، ظافر ناصر ممثلا النائب وليد جنبلاط، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ونائبه الاول نبيل فهد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، وممثلون عن القادة الامنيين الجيش وقوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، الجمارك، رؤساء مكاتب العمال في الاحزاب اللبنانية، ناصر زيدان ممثلا تيمور جنبلاط على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي.

"لجان المستأجرين" طالبت الأسمر بإيجاد الحلول

طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الأشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت والمناطق كافة في بيان اليوم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بـ"متابعة مساعيه بالدفاع عن قضية مليون مواطن لبناني مستأجر على الأراضي اللبنانية كافة، والتي تطاول الطبقة الشعبية والعاملة والأجراء والموظفين ومحدودي الدخل والطبقة الفقيرة والمتوسطة، ومتابعة النضال الطبيعي للاتحاد العمالي العام بالوقوف قرب الشعب اللبناني والنضال من اجل هذه القضية الوطنية والمصيرية بحق مئات الآلاف من العائلات الذين يتعرضون للتهجير الجماعي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ لبنان، دون أي خطة اسكانية وبثغرات دستورية وتعجيزية في القانون تجعل مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرا على ورق وتشرد أكثر من ربع سكان لبنان ظلما، بحيث لا يمكن السكوت عن هذه الكارثة الانسانية ولا يمكن لأي انسان مسؤول أن يبقى على الحياد والتفرج على أبناء وطنه يتشردون في وطنهم دون السعي الجدي لايجاد الحلول وانقاذ الوضع الخطير للبنانيين من خطر كبير يتربصهم، وحمايتهم في بيوتهم ومنازلهم وحماية العائلات اللبنانية وترسيخهم في وطنهم ضمن سياسة احترام حق السكن وحق الملكية ولكن دون تشريد مليون مواطن لبناني إكراما للشركات العقارية وحيتان المال وتجار العقارات والسماسرة والاجانب وبوجود اكثر من مليوني نازح واجنبي على الاراضي اللبنانية".