محتويات وسم 'الإنتخابات النيابية'

أزمة نظام يعيشها لبنان.. ماذا عن الوضع الأمني؟

كتبت صحيفة "الديار": يعيش لبنان أزمة نظام حقيقية، أزمة دستور، ومؤسسات تشريعية وتنفيذية. فلا هو استطاع التوصل عبر المجلس النيابي الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب ولا هو استطاع التوصل الى قانون انتخابات، واحترقت المهل لدعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات النيابية في 18 حزيران، ولم يعد من حل الا التمديد للمجلس النيابي واجراء الانتخابات على اساس القانون الحالي الستين. وهذا ما يرفضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الا اذا كان تمديداً تقنياً لثلاثة اشهر او لستة شرط انجاز قانون جديد، وهكذا تكون البلاد أمام الفراغ وامام ازمة غياب السلطة التشريعية، فالرئيس عون كان واضحاً منذ البداية انه لن يوقع على دعوة الهيئات الناخبة على أساس الستين ويريد قانوناً جديداً، بين الفراغ والتمديد للمجلس النيابي فهو يفضل الفراغ، على اجرائها بالستين، والرئيس حسين الحسيني احدى ركائز مهندسي اتفاق الطائف ايد الرئيس ميشال عون في موقفه من عدم التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة، لان قانون الستين خراب على لبنان.

قانون باسيل بالتفاصيل: "إستهداف" بري و"إرضاء" المستقبل.. "تحجيم" القوات و"إلغاء" فرنجية

ورد في صحيفة "الديار" أن الملاحظات "الجوهرية" و"الشكلية"، العلنية ووراء "الغرف المغلقة"، بدأت تتوالى على صيغة القانون الانتخابي الجديد الذي يفترض ان يطرحه اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للنقاش العلني. المشروع الذي اطلعت "الديار" على تفاصيله يقوم على النظام المختلط، 67 مقعداً على النظام الاكثري و61 مقعداً على النظام النسبي... هذا القانون يرفع من نسبة تأثير المسيحيين في انتخاب نوابهم حيث تتأرجح النسبة بين 57 و60 نائبا، الا انه يحمل الكثير من الملاحظات والثغرات والدلالات.. في السياسة ثمة "استهداف" للرئيس نبيه بري في عدة دوائر، "وارضاء" واضح لتيار المستقبل، "ومسايرة" لا تبدو ناجحة للنائب وليد جنبلاط، واقصاء للنائب فرنجية من "الحياة السياسية"، "وتحجيم" واضح للقوات اللبنانية، وحرمان قوى 8 آذار من الحلفاء خارج "الثنائي" الشيعي، وتقليص نفوذ القوى المسيحية خارج "الثنائي المسيحي"، وضرب مفهوم النسبية او تفريغها من محتواها،عبر تقييد الصوت التفضيلي في القضاء وليس في الدائرة المعتمدة في النظام النسبي...! وفي الخلاصة ثمة عودة جزئية للقانون الارثوذكسي مطعما "بنسبية" غير مجدية...

القانون نسبي.. والإنتخابات متأخِّرة

تحت عنوان "القانون نسبي.. والإنتخابات متأخِّرة" كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": يؤكد قطب سياسي أن لا أمل في إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين النافذ، أو على أساس قانون جديد قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 حزيران المقبل، ما يعني أنّ التمديد النيابي تحت العنوان التقني حاصل وسيترجمه مجلس النواب عملياً قبيل انتهاء ولايته. قانون الانتخاب الجديد آت حتماً، يقول القطب، وإنّ أيّ انتخابات نيابية لن تجرى إلّا على أساس هذا القانون مهما طال أمد التمديد المنتظر والذي بمقدار ما سيكون تمديداً تقنياً تفرضه مقتضيات الاستحقاق النيابي، فإنه سيكون في الوقت نفسه بمثابة فرصة يريدها بعض الأفرقاء السياسيين لإعادة ترتيب بيوتهم الداخلية والبيئات الخاصة لهم سياسياً وطائفياً ومذهبياً لكي ينطلقوا الى الانتخابات النيابية واقفين على أرضية صلبة وواثقين من تحقيق فوز يضمن لهم حضوراً فاعلاً في السلطة التي ستنشأ بتيجة تلك الانتخابات وما ستفرزه من طبقة سياسية جديدة.